رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر»،می‌گوید برای تعیین رقم حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌‌‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌‌‌کند که برای مهندسان، چالش‌‌‌برانگیز است.
گزارشی که «ایسنا» از اظهارات حمزه شکیب منتشر کرده، به نقل از او حاکی است، تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌‌‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌‌‌ایم این موضوع به‌‌‌روزرسانی شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌‌‌ایم.
لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌‌‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم. ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد