فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود. ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است.
آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر می‌رسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.
تعهد پلتفرم‌ها به اجرای قانون
«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورای‌عالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرم‌ها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند.
به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکوها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکوها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکوها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده می‌شود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده می‌شود و به این ترتیب برای کاربران مشخص می‌شود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است.
اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند. در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایت‌ها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام می‌کردند تا این موضوع پیگیری می‌شد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است. وی تأکید کرد، اگر پلتفرم‌ها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهی‌های مسکن اقدامی نمی‌شود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.
زیرساخت‌ها مشکلی ندارد
در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد، زیرساخت‌های فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرم‌های انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرم‌ها تاکنون به این سامانه متصل شده است.
نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سایت‌ها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستی‌آزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایت‌ها اول آگهی را منتشر می‌کنند بعد گزینه‌ای را در کنار آن فعال می‌کنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستی‌آزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستی‌آزمایی باید انجام شود و پلتفرم‌ها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمی‌توانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مراجعه مردم به سایت‌ها برای اطلاع از بازار مسکن و جست‌و‌جوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایت‌ها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایت‌ها برای مردم محدود نشود.