بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه های مربوط به اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و بر اساس مصوبة جلسه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.
در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود.
ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
براساس بند «ج» این مصوبه قراردادهای منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است.
همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد/ تحصیل/ تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.
گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.