رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نرخی که شورای پول و اعتبار برای بحث سپرده بانک‌ها تعیین و به بانک‌ها اعلام کرده است باید در نظر گرفته شود و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.
تجارت نیوز نوشت : عموماً نهادی است که مسئولیت مدیریت و نظارت بر سیاست‌های پولی یک کشور را بر عهده دارد. وظایف بانک مرکزی شامل تعیین و اجرای سیاست پولی، نظارت بر نظام بانکی، صدور پول و مدیریت ارزش پول ملی است. علاوه بر این، بانک مرکزی همچنین ممکن است وظایف دیگری مانند نظارت بر ارتباطات مالی بین کشورها و حفظ استقرار پایداری مالی را نیز بر عهده بگیرد. عملکرد بانک مرکزی می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیرات قابل توجهی داشته باشد و برای حفظ پایداری مالی کشور بسیار حیاتی است.
این مقام مسئول در خصوص اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد هم اظهار کرد: البته که اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد برای تامین مالی سرمایه در گردش تعدادی از بنگاه‌ها به شکل موقت بود که برای آن سقفی هم در نظر گرفته شده بود و این موضوع اشکالی ندارد، اما باید تاکید کرد این نرخ برای تامین مالی بانک‌ها نیست و نباید اشتباه گرفته شود. پیش از این هم معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داده بود.
بر این اساس، بانک مرکزی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
1 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪
2 - سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ ٪
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ ٪ تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.