برخورد با 125 برند محرز پوشاک قاچاق در کشور آغاز شده است، این برخوردها اگر قاطع و ادامه‌دار باشد، می‌تواند حداقل برای 500 هزار نفر، فقط در صنعت نساجی اشتغال ایجاد کند.
سالهاست موضوع برخورد با عرضه کالای قاچاق مطالبه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است، با این وجود عملاً به سبب عدم جدیت نهادهای تصمیم‌گیر، برخوردها به‌صورت مقطعی و به نقاط محدودی خلاصه شده بود.
همین برخوردهای مقطعی و نادیده‌گرفتن قانون سبب شد، بخش قابل توجهی از بازار کشور به‌ویژه حوزه پوشاک در انحصار قاچاقچیان قرار گیرد، این در حالی است که در سالیان اخیر، صنعت نساجی کشور با رشد قابل‌قبولی همراه بوده است.
در واقع قاچاق 1.5 میلیارد دلاری پوشاک مطابق با اعداد اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صنعت نساجی را با تهدید جدی مواجه کرده است، حتی نمی‌توان بخشی از این آمار را به کالای کوله‌بری و ملوانی مرتبط دانست، زیرا پوشاک در دسته کالایی ممنوعه قرار دارد و این قشر نیز امکان ورود پوشاک به کشور را ندارند.
مقابله با قاچاق پوشاک 500 هزار نفر اشتغال در نساجی ایجاد می‌کند
البته میان ارقام اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تفاوت 2 میلیارد دلاری وجود دارد، اما بحث اصلی به اعداد و ارقام مربوط نمی‌شود، زیرا مشکل اصلی پیرامون بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عدم جدیت برخورد با عرضه‌کنندگان این کالاها مربوط می‌شود.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد به ارتباط کاملاً مستقیم تولید و کنترل قاچاق مربوط است، درواقع اگر برخورد قاطعانه و ادامه‌دار جهت مقابله با عرضه کالای قاچاق صورت گیرد، می‌توان حداقل برای 500 هزار نفر، تنها در صنعت نساجی اشتغال ایجاد کرد.
بی‌تردید، مهار قاچاق و رشد صنعت نساجی کشور، در نهایت به حضور تولیدکنندگان داخلی در بازار 40 میلیارد دلاری منطقه منجر خواهد شد، موضوعی که در دورنمای ترسیمی صنعت نساجی نیز لحاظ شده است، پیش از این یکی از اهداف قید شده در سند توسعه صنعت نساجی کشور، تحقق بازار 25 میلیارد دلاری را برای محصولات ایرانی در سال 2025، پیش‌بینی کرده بود که دستیابی به چنین هدفی حداقل با شرایط موجود دور از ذهن خواهد بود.
درهرحال، در روزهای اخیر بار دیگر، برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در دستور کار قرار گرفته است، حال باید منتظر ماند و دید، آیا مقابله با فروش کالای قاچاق، استمرار خواهد داشت یا این برخوردها نیز به‌مانند سالیان گذشته مقطعی خواهد بود؟
125 برند محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق در معرض برخورد
در این‌باره حجت‌الله قاسمی، رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، به آغاز برخورد قاطعانه در جهت مقابله با عرضه کالای قاچاق اشاره و اعلام کرد: از روزهای گذشته، مقابله با عرضه‌کنندگان برندهای محرز پوشاک قاچاق آغاز شده و مطابق با قوانین برخوردها ادامه‌دار خواهد بود.
وی ادامه داد: مطابق با بازرسی انجام شده عرضه کیف، کفش و پوشاک قاچاق در 3 واحد متخلف مشاهده شد و در نهایت با ضبط 45 میلیارد ریال کالای قاچاق، پرونده این واحدها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
به گفته قاسمی، از مدت‌ها قبل، به طور مکرر اخطارهایی برای 125 برند محرز پوشاک ارسال شده بود، بنابراین اولویت فعلی بازرسی و برخورد با این برندها خواهد بود، در ادامه نیز همه فروشگاه‌های پوشاک تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
* مقابله با کالای قاچاق در همه حوزه‌ها
وی تأیید کرد: مقابله با عرضه کالای قاچاق تنها به پوشاک خلاصه نمی‌شود و هرگونه فروش کالای قاچاق در گروه‌های کالایی مختلف از قبیل لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، دخانیات و برخی کالاهای دیگر نیز تخلف محسوب می‌شود.
رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق صمت تهران تصریح کرد: قاچاق ضربه سنگینی به تولید کشور وارد می‌کند؛ لذا عرضه کالاهای قاچاق در هیچ سطحی نباید انجام پذیرد و دولت نیز مطابق با قانون با متخلفین برخورد خواهد کرد.
قاسمی به واحدهای صنفی توصیه کرد که همه فروشندگان از عرضه کالای قاچاق خودداری کنند تا گرفتار رویه‌های قانونی نشوند و بی‌تردید بازرسی‌های فعلی ادامه‌دار خواهد بود و برای سال آینده نیز برنامه مدونی تهیه شده است.
برخورد با عرضه لوازم خانگی قاچاق در خیابان امین‌حضور تهران
علاوه بر آغاز برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در برخی مال‌های مشهور شهر تهران، گزارشات میدانی از میدان امین‌حضور نیز حاکی از آن است که برخورد با کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی نیز از امروز با جدیت بیشتری در حال انجام است.
پیش از این، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به جایگاه صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت پیشران و ابزار کارآمد کشور در توانمندسازی اقتصاد بدون نفت و توسعه اشتغال صنعتی کشور، خواستار جمعآوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه شده بود.