در آخرين ماه سال هم تجمعات اعتراضي پرستاران ادامه پيدا كرده چون دولت طي دو سال اخير و تاكنون به وعده‌هاي خود در قبال جامعه پرستاري عمل نكرده است. وعده دولت طي دو سال اخير، اجراي صحيح قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و جبران كمبود پرستار بود اما آنچه پرستاران طي ماه‌هاي اخير شاهدند، تناسبي با متن و ماهيت اين وعده ندارد.
از ابتداي امسال، پرستاران در شهرهاي مختلف كشور نسبت به اجراي ناقص و سليقه‌اي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و اضافه‌كار اجباري معترض بوده‌اند اما دولت به تازگي به جاي اصلاح مشكلات و توجه به خواسته‌هاي پرستاران معترض، به توبيخ و تنبيه معترضان متوسل شده است.
چند هفته قبل دبيركل خانه پرستار به خبرگزاري ايلنا گفت: «هيات تخلفاتِ برخي از دانشگاه‌ها، براي پرستاراني كه در اعتراضات صنفي شركت كرده‌اند، پرونده ساخته‌اند و احكامي مثل ۶ ماه انفصال خدمت صادر كرده‌اند.»
محمدشريفي مقدم با اعتراض به رويه‌اي كه طي دهه اخير بي‌سابقه بوده، گفت: «اين چه حكمي است؟ چرا بايد براي تجمع صنفي و شكايت به دريافتي ناچيز، حكم صادر كرد ؟ ۶ ماه انفصال از كار در شرايطي كه با مشكلِ كمبودِ پرستار مواجهيم و مردم هر روز از اين وضع آسيب مي‌بينند، چگونه توجيه مي‌شود؟»
سالي كه با اعتراض به پايان رسيد
روز دوشنبه 7 اسفند، پرستاراني در شهرهاي تهران و شيراز در بيمارستان‌هاي محل خدمت خود بابت پرداخت نشدن تعرفه‌هاي مصوب در قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و ساير مشكلاتي كه قرار بود با اجراي اين قانون برطرف شود، تجمع اعتراضي برگزار كردند.
پرستار يكي از بيمارستان‌هاي شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه معترضان از ساعت 8 تا 10 صبح دست از كار كشيده‌اند و خواستار پاسخگويي مسوولان بيمارستان نسبت به اضافه‌كار اجباري و همچنين خلف وعده دولت بابت پرداخت كارانه متناسب و وظايف موضوع قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري شده‌اند.
اين پرستار ضمن آنكه به «اعتماد» خبر داد كه طي 3 ماه اخير حدود 5 نفر از پرستاران اين بيمارستان به دليل پاسخگو نبودن مسوولان، ترك كار كرده و استعفا داده‌اند و سه نفر از پرستاران هم درخواست استعفاي خود را نوشته‌اند اما هنوز به مسوولان بيمارستان تحويل نداده‌اند، گفت كه نحوه پرداخت‌ها طي ماه‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه هيچ تناسبي با قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نداشته به اين معنا كه دريافتي پرستاران نسبت به دو سال قبل كه از اجراي قانون خبري نبود هم، كمتر شده است. اين پرستار گفت كه مهم‌ترين اعتراضات پرستاران اين بيمارستان در روز هفتم اسفند‌ماه بابت رقم ناچيز وجه غذا، قطع سرويس رفت و آمد براي پرستاران شيفت شب، كسري كارانه و حجم بالاي اضافه‌كار اجباري و پرداخت‌هاي ناچيز بابت اضافه‌كاري‌ها بوده اما مسوولان بيمارستان در واكنش به اعتراضات پرستاران سكوت كرده‌اند. اين پرستار همچنين گفت كه حجم كار پرستاران طي ماه‌هاي اخير به صورت اجباري افزايش يافته و با وجود استعفاي حدود 5 پرستار، مسوولان بيمارستان هيچ نيروي جديدي به جاي مستعفي‌ها جذب نكرده‌اند بلكه در عوض، حجم كار نيروهاي باقي مانده به گونه‌اي افزايش يافته كه پرستاري كه تا سه ماه قبل، دو شيفت كاري داشت حالا مجبور به سه شيفت كاري است تا جاي خالي همكاران خود را هم پر كند.
محور اعتراضات پرستاران شيرازي هم «تعرفه‌هاي پايين و غيرواقعي و اضافه‌كار اجباري و وعده‌هاي توخالي مسوولان» بود كه به دنبال اين اعتراضات، رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا به صراحت گفت كه هنوز براي پرداخت تعرفه پرستاري به اندازه كافي تامين اعتبار نشده و رقم كارانه‌هاي بهمن و اسفند 1401 و فروردين 1402 هم نه از منابع تخصيصي، بلكه از منابع دانشگاه علوم پزشكي شيراز تامين شده است.
دو روز بعد از صحبت رييس دانشگاه، پرستاران معترض بيمارستان شهيد رجايي شيراز، در تجمع ديگري اعلام كردند كه خواستار اصلاح عادلانه تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، رفع تبعيض در نظام پرداخت و همسان‌سازي نحوه پرداخت تعرفه پرستاران و پزشكان، حذف اضافه‌كار اجباري و رايگان هستند و خطاب به وزير بهداشت پيام دادند كه مقام عالي وزارت بايد جوابگوي اين مطالبات باشد. در روزهاي بعد، دامنه اعتراضات به ساير شهرها هم رسيد و روز شنبه، پرستاران بيمارستان‌هاي دانشگاهي مشهد در اعتراض به اضافه‌كار اجباري و ما به ازاي ناچيزي كه بابت كار بيشتر مي‌گيرند، طومار امضا كردند و به خبرنگار ايلنا گفتند كه قرار است به همراه جمعي از نيروهاي فوريت‌‌هاي پزشكي، به ديوان عدالت اداري بروند و در مورد اضافه‌كار اجباري پرستاران، شكايتي ثبت كنند.
اعتراض به اضافه‌كار اجباري، محور جديدي است كه طي ماه‌هاي اخير به مطالبات پرستاران اضافه شده درحالي كه معترضان، اين وضعيت و تحميل حجم چند برابري وظايف را باز هم متوجه خلف وعده دولت مي‌دانند چون دولت قول داده بود كه با استخدام پرستار جديد، حجم كار تعديل شود در حالي كه تداوم كمبود نيرو در بيمارستان‌هاي آموزشي و دانشگاهي نشان مي‌دهد كه دولت به وعده خود عمل نكرده و بدتر آنكه حاضر نيست در ازاي بار چند برابري مسووليت‌هايي كه به پرستاران تحميل كرده، پرداخت متناسبي داشته باشد. دليل اعتراض پرستاران همين است؛ نه تنها كمبود پرستار در بيمارستان‌هاي دانشگاهي جبران نشده، پرستاران به دليل كمبود نيرو، مجبور به كار بيشتر از ساعات موظفند اما دريافتي‌هاي‌شان هيچ تناسبي با حجم بالاي وظايف تحميلي ندارد.
دبيركل خانه پرستار در توضيح مشكل جديدي كه براي جامعه پرستاري ايجاد شده به خبرگزاري ايلنا گفته: «طبقِ استانداردهاي حداقلي، به ازاي هر هزار نفر، حداقل بايد ۳ پرستار وجود داشته باشد كه الان ۲ نفر است و ما هنوز به كف استاندارد هم نرسيده‌ايم. از آخرين استخدام وزارت بهداشت، بيش از دو سال مي‌گذرد و با وجود بازنشستگي و مهاجرت و ترك كار تعدادي از پرستاران طي دو سال اخير، در اين مدت هيچ پرستاري به صورت رسمي استخدام نشده و بيمارستان‌ها براي جبران كمبود نيرو به جذب پرستاران شركتي و قراردادي متوسل شده‌اند كه همين نيروي شركتي هم به سختي جور مي‌شود چون كمتر كسي حاضر است با حداقل حقوق، كارِ سختِ پرستاري را انجام دهد و بنابراين، تعداد زيادي از تحصيلكردگانِ پرستاري ترجيح مي‌دهند در خانه بمانند. بنابراين، بيمارستان‌ها به دليل كمبود پرستار، اضافه‌كاري را به پرستاران تحميل كرده‌اند و به اجبار براي پرستاران اضافه‌كار تعيين مي‌كنند و برخي از پرستاران حتي اجازه استفاده از مرخصي قانوني خود را هم ندارند درحالي كه قوانين به گونه‌اي نوشته شده كه پرستاران مدت كمتري در فضاي بيمارستان بمانند.
طبق قانون، اضافه‌كار بايد با توافق طرفين باشد و اجبار به انجامِ كارِ اضافي خلافِ قانون است و در جريانِ اعتراض پرستاران به ديوان عدالت اداري، راي وحدت رويه به نفع پرستاران صادر شده و صراحتا اعلام شده كه اضافه‌كار نبايد اجباري باشد. اما با وجود الزامِ قانوني به توافقِ طرفين براي انجام كار اضافي و همچنين راي ديوان عدالت اداري، در صورتي كه پرستاري حاضر به انجامِ كار اضافه نشود، برايش غيبت رد مي‌كنند و اين پرستار به هيات تخلفات فرستاده و محكوم هم مي‌شود. اتفاق ديگر اين است كه نرخ تعيين شده بابت اضافه‌كار بسيار پايين است و پرستار اگر ۱۰۰ ساعت در ماه كار كند، ۲ ميليون تومان مي‌گيرد. پس هيچ پرستاري حاضر به كار براي ۲ ميليون تومان نمي‌شود. به همين دليل اضافه‌كار را اجباري كرده‌اند و پرستاران در حالي كه مجبور به انجام كارِ اضافي هستند، گاهي حتي كمتر از ساعات اضافه‌كار خود حقوق مي‌گيرند. پرستاراني داريم كه ۱۰۰ ساعت كار مي‌كنند و حقوق ۸۰ ساعت را مي‌گيرند اما در بيمارستان‌هاي دولتي براي هر ساعت بين ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌كنند كه نه تنها اين رقم براي كارِ سختِ پرستاري بسيار كم است و حتي كارگرِ ساده هم با چنين مبلغي كار نمي‌كند، گاهي ۵ تا ۶ ماه طول مي‌كشد تا همين رقم اضافه‌كاري پرداخت شود.»
محمدتقي جهانپور؛ رييس كل سازمان نظام پرستاري هم اخيرا اعلام كرد: «در دو سال گذشته ۱۶ هزار تخت جديد ايجاد شده كه نياز به كادر جديد دارد اما به روزي رسيده‌ايم كه همكاران حاضر نيستند يك ساعت اضافه‌كاري كنند با وجود آنكه تقريبا سالي حدود ۵۰۰۰ نفر به شكل طبيعي بازنشسته داريم و بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، فقط در ۹ماهه اول امسال، ۲۱۶ پرستار، ترك خدمت به علت سختي كار و عدم تناسب بين حجم كار و ميزان دريافتي داشته‌اند و وقتي يك پرستار از يك بخش خارج مي‌شود ۲۰۰ ساعت اضافه‌كار او برعهده بقيه همكاران است.»
حرف‌هاي جهانپور را لقمان شريفي؛ عضو شوراي عالي نظام پرستاري هم تاييد كرده و گفته بود: «با وجود آنكه نسبت پرستار به تعداد تخت بيمارستاني بسيار پايين است و مشكل كمبود پرستار وجود دارد، خروجي نيرو داريم و جذب نيروهاي جديد به درستي انجام نمي‌شود و ميزان استخدام پرستاران نيز بسيار كم است. در برخي از شهرهاي بزرگ مانند تهران به دليل رقم پايين دريافتي پرستاران، نيروها تمايلي به حضور در بيمارستان‌ها ندارند و برخي بيمارستان‌هاي شهرهاي بزرگ با مشكل جدي كمبود پرستار مواجهند. با حقوق ۱۰ تا ۱۳ ميليون توماني نبايد از پرستاران انتظار داشت كه در شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها خدمت كنند.»
حدود يك ماه قبل، پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و دولتي گنبدكاووس خبر دادند كه نه تنها براي جبران كمبود نيرو در بيمارستان‌هاي اين شهر، اقدامي از سوي دانشگاه و نهادهاي مسوول صورت نگرفته، بلكه حجم كار پرستاران شاغل هم افزايش يافته اما با اين حال حداكثر پرداختي بيمارستان‌ها به ازاي هر ساعت اضافه‌كار اجباري از 16 هزار تومان تجاوز نمي‌كند.
آبان امسال، پرستاران پيش بيمارستاني اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشكي مشهد در اعتراض به اضافه‌كار اجباري و پرداخت‌هاي ناچيز به ازاي حجم كار تحميلي چند برابر، با اعلام انصراف دسته جمعي و خودداري از هر گونه همكاري در شيفت‌هاي اضافه‌كاري تا زمان تصويب بسته‌هاي خدمتي براي پرستاران و اصلاح پرداختي‌هاي اضافه‌كاري، خطاب به مسوولان وزارت بهداشت گفتند: «وزارت بهداشت به بهانه رايگان بودن خدمات اورژانس بيمارستاني از تعريف بسته خدمتي براي پرستاران پيش بيمارستاني سر باز مي‌زند درحالي كه مي‌تواند بسته خدمتي تعريف كند و ارزش نسبي آن را از محل بودجه عمومي يا سرانه سلامت پرداخت نمايد تا هم تعرفه‌گذاري براي پرستاران پيش‌بيمارستاني به شكل درست اجرا شود و هم خدمات پيش بيمارستاني كمافي‌السابق براي مردم رايگان باشد.»
تحميل اضافه‌كار به جاي جذب نيروي جديد درحالي است كه وزير بهداشت خرداد پارسال اعلام كرد كه قرار است 22 هزار پرستار جديد در مراكز درماني كشور جذب و استخدام شوند و گفت: «امسال (1401) 12 هزار تخت براي درمان بيماران اضافه مي‌شود و بنابراين بايد 12 هزار پرستار به ازاي اين تعداد تخت استخدام كنيم، از سوي ديگر در سه سال گذشته 30 هزار نفر از كادر سلامت بازنشسته شده‌اند و درصدديم 10 هزار نفر ديگر نيز به كادر پرستاري اضافه كنيم و بنابراين در مجموع بايد 22 هزار پرستار جذب شوند. البته جذب نيروي پرستاري منوط به دريافت مجوز از سازمان اداري و استخدامي كشور است و ما هم فعاليت‌هاي خود را براي اخذ اين مجوز آغاز كرده‌ايم.»
چند ماه بعد و بهمن پارسال، وزير بهداشت خبر داد كه پيگيري‌هاي وزارتخانه به نتيجه رسيده و مجوز استخدام ۲۰ هزار پرستار جديد در كشور اخذ شده اما در جذب نيرو، اولويت استخدام با پرستاراني است كه در زمان شيوع كرونا در بيمارستان‌هاي كشور خدمت كرده‌اند و اين گروه از پرستاران، براي استخدام امتياز ويژه مي‌گيرند.
حالا از قول وزير بهداشت بيش از يك سال گذشته اما آنچه پرستاران در عمل شاهدند، وخامت شرايط كار به دليل تداوم كمبود نيروست آن هم درحالي كه وزير بهداشت دو ماه قبل كه به مجلس رفته بود، در صحن علني و در جواب تعدادي از نمايندگان معترض كه خواستار پاسخگويي بابت جذب نشدن پرستاران فعال در دوره كرونا بودند، مدعي شد كه «وظيفه ما جذب نيرو‌هايي است كه در زمان كرونا به مردم خدمت‌رساني كردند. از جمله مشكلات اساسي ما تامين نيروي انساني است، در آزمون‌هايي كه در وزارت بهداشت برگزار شد، بسته به سابقه خدمت نيرو‌هايي كه در زمان كرونا فعاليت داشتند به آنها امتياز داديم و در آزمون اول حدود ۲۸ هزار و ۹۶۱ نفر استخدام شدند كه ۲۲ هزار و ۹۷ نفر از اين تعداد امتياز آزمون كرونا را داشتند. در آزمون جديد هم ۵۰ هزار نفر از امتياز حضور در دوران كرونا استفاده كردند و نتايج اين آزمون به زودي اعلام خواهد شد.
البته حدود ۲۶ هزار نفر هم اضافه خواهند شد، درواقع نزديك به ۳۲ هزار پرستار طي اين چند سال اضافه شده و حدود ۲۲ هزار نفر هم براساس قانون ايثارگران جذب شدند؛ البته نياز ما به نيروي انساني بيش از اين تعداد است و از سازمان امور اداري و استخدامي تامين ۷۵ هزار نيرو را درخواست كرديم كه از اين تعداد، از ۲۵ هزار نفر آزمون گرفته شد كه ۱۴ هزار نفر از آنها كاركنان حوزه پرستاري و اتاق عمل هستند.در دولت سيزدهم ۱۶ هزار تخت و دو هزار خانه بهداشت افتتاح شده و بر اين اساس ما به نيروي انساني بيشتري احتياج داريم و براي تامين نيروي انساني براساس بخشنامه تمديد طرح نيروي انساني به ويژه براي آن عده كه در دوره كرونا فعاليت داشتند، فرآيندي بين وزارت بهداشت، سازمان امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه براي تامين نيروي انساني در جريان است.»
بهمن امسال هم معاون پرستاري وزارت بهداشت اعلام كرد كه «از مجموع مجوزهاي استخدامي از سال ۹۸ تاكنون ۴۸درصد از مجوزها به گروه پرستاري اختصاص داده شده كه با توجه به ظرفيت تخت‌هاي بيمارستاني نياز به ترميم دارد اما از ۲۵ هزار ظرفيت استخدامي جديد وزارت بهداشت، ۵۰درصد آن مربوط به گروه‌هاي پرستاري است كه فرآيندهاي گزينش و مصاحبه‌هاي فني آن در حال اتمام است و تلاش بر اين است كه اين پرستاران تا قبل از پايان سال، در مراكز درماني به كارگيري شوند.»
حالا سوال مهم پرستاران اين است: نتيجه 2سال وعده درباره جذب و استخدام نيروي جديد و اصلاح پرداختي‌ها به ازاي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري چيست و چرا اين وعده‌ها هيچ نمودي در بهبود شرايط كار پرستاران ندارد؟ / اعتماد