شرق: سرانجام بعد از حدود دو سال تأیید و تکذیب، اخبار رسمی درباره حضور چینی‌ها در بخش مسکن کشور شنیده می‌شود. حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز از مهر سال 1400 مطرح و گفته شد که بناست چینی‌ها اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند. اما این خبر در دو سال گذشته مدام تأیید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد که بناست چینی‌ها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد؛ تصمیمی که دوباره با انتقاد گسترده کارشناسان بخش مسکن مواجه شده است.
همکاری شهرداری تهران و چین
در 19 مهر ۱۴۰۰ بود که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای گفت که مذاکراتی برای ساخت مسکن توسط چینی‌ها آغاز شده است. او توضیح داده بود که بناست اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ازای نفت با چینی‌ها تهاتر شود. اما این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد.
در روز بیست‌ویکم مهر ۱۴۰۰، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت مجلس با این موضوع را اعلام کرد و گفت: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند، هیچ دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح تولید مسکن نیست».
به گفته رضایی‌کوچی، این موضوع در کمیسیون عمران مجلس مطرح شده و نظر اعضای کمیسیون این بوده که روی شرکت‌های داخلی کشور سرمایه‌گذاری شود.
همان زمان اقبال شاکری دوباره در گفت‌وگویی دیگر، حرف‌های قبلی خود را به نوعی تکذیب کرد و گفت: «ان‌شاءالله با توان داخلی موفق می‌شویم هر سال یک میلیون مسکن بسازیم. صحبتی هم که شده صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای خودش با چینی‌ها مذاکره کرده است. در همین حد».
از آن سو سازندگان مسکن در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند، گفتند که این اقدام دولت دخالت در بازار ساخت‌وساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانه‌ها هم این اقدام دولت را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های کشور صرف چنین اقدامات غیرضروری شود. نکته دیگری که مخالفان این ماجرا به آن اشاره می‌کردند، بحث بدعهدی چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی قبلی بود و به‌طور مشخص به طرح آزادراه تهران_شمال اشاره می‌کردند که از سمت چینی‌ها به بهانه تحریم ترک شد.
این تأیید و تکذیب‌ها ادامه داشت تا اینکه در ابتدای بهمن امسال اعلانی رسمی درباره حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز مسکن روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرحی با عنوان محله‌‌‌سازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای هزار واحد پرده برداشت. او توضیح داد که قرار است این طرح درباره «اراضی قهوه‌ای» یا اصطلاحا «زمینهای ذخیره در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران» اجرا شود. پیش از این در آذر امسال، فارس از سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به چین خبر داده و نوشته بود که تفاهم‌نامه‌ای درباره افزایش حضور شرکت‌های چینی در بخش مسکن در تهران امضا شده است. همچنین ایسنا به نقل از مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفته بود که شهرداری تهران در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهم‌نامه ۲۰۰ هزار واحدی رسیده است و شهرداری تهران قصد دارد ضمن بازدید از تکنولوژی‌ها و برگزاری جلسات فنی با شرکت‌های چینی، تلاش کند تا این تکنولوژی‌ها به ایران منتقل شود.
او در ادامه افزوده بود: «بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است چینی‌ها به اقتضای طراحی ایرانی‌ها، شهرک‌سازی نوین انجام دهند و بستر انتقال تکنولوژی مسکن‌سازی سریع و بصرفه را مهیا کنند».
چینی‌ها سرمایه بیاورند
در این میان اخیرا رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، به وب‌سایت خبری اکونگار گفته بود: «دولت، اطلاعات صادقانه به ما درخصوص بحث حضور چینی‌ها در حوزه مسکن کشورمان نمی‌دهد. دولت در این زمینه شفاف نیست، نمی‌دانیم چه نوع مذاکراتی انجام شده است. اگر مذاکرات در سطح تأمین سرمایه و انتقال تکنولوژی باشد، مطلوب است، اما اگر توافق شده که صرفا بخش اجرائی را به چینی‌ها بسپاریم و با تکنولوژی داخلی فعلی پیش برویم، رویکرد کلی اشتباه است و فرقی ندارد شهرداری یا وزارت راه این کار را انجام دهند».
او تأکید کرده بود: «برای بخش خصوصی خوب است که بتواند با هماهنگی، تکنولوژی‌های نوین را وارد کند. همه کشورهایی که می‌خواهند در سایر کشورها تأمین مالی انجام دهند و سرمایه‌گذاری کنند، شرایطی را لحاظ می‌کنند، با بخش خصوصی شریک می‌شوند و امتیازاتی را قائل می‌شوند که بخش خصوصی قوی شود. اما ما این کارها را انجام نمی‌دهیم».
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ادامه ادعایی عجیب را مطرح کرده و گفته بود: «گفته می‌شود چین قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن در ایران انتقال دهد. کسانی که در چین زندانی هستند با مزد کمتر برای کار به سایر کشورها منتقل می‌شوند. چین قبلا این کار را انجام داده و اتفاقا ایده خوبی است تا هم زندانی‌ها را تحت کنترل به کار گیرند و هم هزینه تمام‌شده برایشان کاهش داشته باشد».
با این حال هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این خبر در جمع خبرنگاران گفت: «در بحث همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن، توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها برای ساخت مسکن به خود شهرداری مرتبط است».
به گزارش ایلنا او تأکید کرده بود: «نحوه همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن می‌تواند به دو شکل سرمایه‌گذاری و پیمانکاری باشد که موضوع مطلوب ما سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش مسکن ایران است؛ چراکه به اندازه کافی پیمانکار در ایران داریم».
ورود چینی‌ها به ساخت‌وساز توجیه ندارد
در همین زمینه، بهزاد عمران‌زاده، رئیس پژوهشکده شهید صدر، به «شرق» می‌گوید: «با کمک چینی‌ها می‌خواهند ارزان‌سازی کنند؟ چرا زمینهای موجود را عرضه نمی‌کنند تا قیمت مسکن 60 درصد ارزان شود؟ مسئله اصلی مسکن در کشور نوع رویکرد و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه مسکن است نه کمبود تکنولوژی و فناوری».
حالا در شرایطی که جزئیات تفاهم‌نامه اخیر شهرداری تهران با شرکت‌های ساختمان‌سازی چینی برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، همچنان کلیت این اقدام مورد انتقاد شدید کارشناسان شهرسازی است. از نوع رویکرد شهرداری برای ورود به مسئله مسکن گرفته تا جایابی و مناطق هدف و چرایی و چگونگی اجرای این طرح جای سؤال و نقد و ابهام است.
عمران‌زاده در همین زمینه با اشاره به تجربه سال‌های اخیر کشور در صنعت ساختمان‌سازی می‌گوید: «شواهد و قرائن موجود در حوزه ساخت مسکن و حتی صنعتی‌سازی نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خیلی خوبی در داخل کشور وجود دارد که بعضا از آنها استفاده نمی‌شود. بنابراین در چنین وضعیتی چه توجیهی دارد که شرکت‌های سازنده خارجی ورود کنند؟ همین حالا شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ و خصوصی در کشور وجود دارد که امکان صنعتی‌سازی دارند.
ساختمان‌سازی یک صنعت بومی و مولد است. وقتی از پایین‌ترین سطح فعالیت در حوزه ساختمان‌سازی که شامل کارهای یدی و کارگری است تا تولید مصالح و تکنولوژی ساخت، از منابع داخلی تأمین شوند، اشتغال‌زایی و درآمدزایی و تمام آورده آن برای کشور خواهد بود و در مواقع بحرانی و تورم و کمبود اشتغال و بی‌کاری و... می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را هم حل کند. ما سال‌هاست در این کشور خانه و ورزشگاه و اتوبان می‌سازیم. همین پروژه آزادراه شمال-تهران را که شرکت‌های چینی سال‌ها آمدند معطل کردند و اتفاق خاصی هم نیفتاد، الان شرکت‌های داخلی با پیچیده‌ترین فناوری‌ها این پروژه عظیم مهندسی را پیاده‌سازی می‌کنند. پس از نظر دانش تخصصی و توان مهندسی مشکلی در حوزه مسکن نداریم».
این کارشناس شهرسازی تأکید می‌کند: «مسئله اصلی مسکن در کشور نوع نگاه به موضوع و نوع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است نه کمبود تکنولوژی و فناوری. حتی اگر هدف ما ارزان‌سازی هم باشد، روشی که برای این هدف انتخاب می‌کنیم خیلی اهمیت دارد. چه کسی گفته اگر می‌خواهیم ارزان‌سازی کنیم باید سراغ شرکت‌های خارجی چینی، بلژیکی و... برویم؟ هزینه و قیمت اصلی مسکن در کشور به خاطر قیمت زمین است. در این حالت اگر می‌خواهیم ارزان‌سازی کنیم، می‌توانیم با عرضه زمینهای موجود و حذف هزینه زمین از قیمت نهایی، 60 درصد ارزان‌سازی انجام دهیم و دیگر نیازی هم به شرکت‌های خارجی و صنعتی‌سازی و... نداشته باشیم. ما اساسا با همین روش‌های سنتی یک طبقه و دوطبقه‌سازی می‌توانیم به‌سرعت مردم را صاحب خانه بکنیم. کمااینکه در حوزه تکنولوژی صنعتی‌سازی هم در داخل کشور کمبودی نداریم».
عمران‌زاده درخصوص مناطق هدف ساخت انبوه خانه‌های چینی توضیح می‌دهد: «بافت فرسوده‌ای که برای این طرح در نظر گرفته شده از نظر سرانه‌های شهری و خدمات عمومی از مناطقی هستند که بدترین وضعیت را دارند. اگر سیاست شهرداری در مناطق هدف مشارکت با چینی‌ها، ساخت انبوه و افزایش تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی است که یک خطای فاحش در حال رخ‌دادن است؛ چراکه نه‌تنها کمکی به ساکنان این بافت‌ها نمی‌کند، بلکه مشکلات فعلی را هم چند برابر می‌کند».
او در پایان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی جزئیات تفاهم‌نامه شهرداری تهران با چینی‌ها گفت: «اگر بحث انتقال تکنولوژی است، باید به دور از ابهام و به‌طور دقیق و شفاف گفته شود که چه تکنولوژی خاصی مدنظر است و چه گرهی از مسئله مسکن کشور باز می‌کند و اگر واقعا توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، آن وقت تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر کسی نمی‌داند که قرار است این خانه‌ها برای چه جامعه هدفی ساخته شوند؟ آیا یک شهروند عادی که خانه ندارد، شامل این طرح می‌شود؟ نسبت آن با طرح نهضت ملی مسکن چیست؟ آیا این تفاهم‌نامه هم ذیل نهضت ملی مسکن است؟ یا قرار است از منابع عمومی و زمین و سرمایه مردم صرف ساخت این پروژه‌ها برای اقشاری خاص شود؟ شهرداری مسئول پاسخ‌گویی به تک‌تک این سؤالات و شفاف‌سازی بیشتر درخصوص تفاهم‌نامه است».