20 روز از آخرین سیاست پولی بانک مرکزی با عنوان «انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد» می‌گذرد. سیاستی که در بحبوحه نوسانات نرخ ارز توسط مقام پولی کشور تجویز شد و اهداف دیگری مانند تامین مالی پروژه‌های پیشران و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز برای آن در نظر گرفته شده بود اما حرف و حدیث های جدی درباره آن مطرح شده است.
به گزارش ایران جیب از خراسان، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که انتشار و استمرار این گواهی 30 درصدی می‌تواند آسیب‌ها و چالش‌های زیادی را در اهداف تعیین شده دولت و بانک مرکزی ایجاد کند. در این گزارش به مرور منافع و زیان‌های این سیاست بانک مرکزی می‌پردازیم و در انتها به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا استمرار گواهی مذکور با اهداف کلان دولت در مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم همخوانی دارد یا می‌تواند تمام دستاورد‌های دولت در مهار نسبی متغیرهای پولی را نقش بر آب کند؟
پاسخ پولی به مسئله سمت عرضه ارز
اوایل دی‌ماه نوسانات نرخ ارز با انتشار دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی با استفاده از طلا آغاز شد. در آن مقطع زمانی بانک مرکزی تصمیم گرفته بود تا یکی از شیوه‌های تقلب رفع تعهد ارزی را که در ماه‌های قبل‌تر شایع شده بود، سد کند. به همین منظور برخی صادر کنندگان تقاضای خود از اسکناس را افزایش دادند تا حدی که روز پس از ابلاغ دستور العمل بانک مرکزی، رفع تعهد از طریق اسکناس به 3 برابر ادوار گذشته خود افزایش پیدا کرد. بنابراین اولین جرقه‌های افزایش تقاضای ارز در بازار آغاز شد. اما در ادامه عامل مهم دیگری نیز به استمرار تقاضای تجاری افزود. برای اولین بار در طول تاریخ تجارت با کشور چین، کشتیرانی این کشور به مناسبت سال نو چینی 2 هفته زودتر به استقبال تعطیلات رفت.
بنابراین تجار برای بستن حساب‌های خود لاجرم وارد بازار اسکناس تهران شدند تا نیاز خود را به صورت موقت از این بازار تامین کنند. در کنار این مسئله افزایش اخبار جنگ و درگیری مستقیم ایران با آمریکا نیز توانست انتظارات تجاری و سوداگرانه را تحریک کند و مجموع این عوامل توانست نرخ ارز را از حوالی 51 هزار تومان به آستانه 57 هزار تومان نیز برساند.
بنابراین ریشه عمده این التهابات در سمت عرضه ارز بود و مسئله مهم این است که آیا پاسخ به این نوسانات می‌تواند با ابزار سیاست پولی کنترل شود؟ با توجه به آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در خصوص ترازنامه بانک، رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه امسال به 36.4 درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به فروردین ماه امسال 39 درصد افت را نشان می‌دهد. همسو با این کاهش معنادار، نسبت پول به شبه پول نیز (که نشان دهنده سطح انتظارات تورمی اقتصاد است) با 1.7 درصد کاهش نسبت به ابتدای سال به عدد 24.3 درصد رسید. البته که این شاخص مهم احتمالا در دی و بهمن به دلیل فعال شدن انتظارات تورمی تغییر کرده، اما ریشه آن در طرف عرضه ارز است و سیاست‌گذار پولی در بازه 10 ماهه گذشته به خوبی توانسته بود کل‌های پولی را از شرایط بحرانی پایان سال 1401 خارج کند و به یک مسیر باثبات برساند. بنابراین پاسخ به نوسانات سمت عرضه ارز با استفاده از یک سیاست پولی شدید از جنس افزایش نرخ بهره به سطح 30 درصد قطعا اقدام درستی نیست و می‌تواند زیان‌های فراوانی را به فضای کلان اقتصاد وارد کند.
تاثیر مبهم انتشار گواهی سپرده بر مهار نوسانات ارز
نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته همزمان با اخبار مرتبط با انتشار گواهی سپرده خاص 30 درصدی فروکش کرد که می‌توان 2 دلیل مهم برای آن اعلام کرد؛ اولا بازه زمانی افزایش تقاضای تجاری ناشی از تعطیلات سال نو چینی به پایان رسید و دیگر فشاری از این ناحیه به بازار اسکناس تهران وارد نمی‌شد و ثانیا با حمله محدود آمریکا به جریان مقاومت مشخص شد که انتقام آمریکا در خصوص پایگاه اردن منجر به درگیری مستقیم با ایران یا منافع ایران نخواهد شد. با توجه به این 2 دلیل بازار اسکناس با عقب‌گرد 2 هزار تومانی به مرز 54 هزار تومان بازگشت. بنابراین ارتباط مثبت اوراق گواهی سپرده با فروکش نوسانات ارزی در هاله‌ای از ابهام است و نمی‌توان دلیل کاهش را در انتشار این گواهی یافت؛ علاوه بر این که آغاز نوسانات ارزی در هفته جاری و افزایش نرخ ارز به مرز 56 هزار تومان از اساس کارایی مثبت این گواهی را نفی می‌کند.
سراب تبدیل پول داغ به شبه پول
اما این سیاست بانک مرکزی چه هزینه‌هایی را برای اقتصاد کلان کشور به بار آورده است؟ همان طور که گفته شد عمده هدف انتشار گواهی خاص، تبدیل پول داغ به سپرده‌های مدت دار بانکی بود. اما بررسی میدانی خبرنگار خراسان نشان می‌دهد که در عمده بانک‌ها، خریداران این گواهی صاحبان سپرده‌های یک ساله و 2 ساله بوده‌اند که ترجیح دادند سپرده مدت دار خود را با نرخ سود 23 درصد باطل کنند و مشتری گواهی 30 درصدی شوند. به عنوان نمونه در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، بیش از 70 درصد گواهی فروخته شده مربوط به همین حساب‌ها بوده است. به همین منظور هدف اول بانک مرکزی در تغییر طبقه پول به شبه پول موفقیت آمیز نبوده است.
اما این موضوع توانسته است هزینههای سنگینی را به نظام بانکی تحمیل کند. در واقع قیمت تمام شده پول با این اقدام بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. تا پیش از این سیاست نرخ غیر رسمی بهره بانکی بین 27 تا 30 درصد بود، یعنی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های کلان حاضر به پرداخت نرخ‌هایی در این محدوده می‌شدند. اما اعمال این سیاست علاوه بر تحمیل سپرده‌های 200 هزار میلیارد تومانی با نرخ 30 درصدی به نظام بانکی، زمینه چانه زنی دارندگان سپرده‌های کوتاه مدت یک ماهه را نیز افزایش داده به نحوی که بر اساس شنیده‌ها در برخی بانک‌ها نرخ غیر رسمی به سطح 35 درصد رسیده است. علاوه بر این سایر بازارهای مالی نیز (مانند صندوق‌های بازار سرمایه) وارد ماراتن نرخ بهره شده‌‌اند به نحوی که انتظار می‌رود در ماه‌های آتی این صندوق‌ها با چالش‌هایی مواجه شوند.
در کنار این مسائل باید به سخت تر شدن تامین مالی دولت از بازار بدهی‌ها، افزایش ناترازی بانک‌ها و به طور خلاصه لنگر شدن نرخ 30 درصد در تمام بازارها اشاره کرد.
اقدام بانک مرکزی در جهت عکس سیاست‌های
کلان دولت در مهار رشد نقدینگی
مهم‌ترین نگرانی ناشی از استمرار عرضه گواهی سپرده خاص، تحقق نیافتن هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم است. به گفته بسیاری از کارشناسان، با صدور این گواهی و هزینههای ناشی از آن، در سال آینده امکان حفظ یا کاهش نرخ رشد نقدینگی از سطح دست یافته اخیر (در نرخ 25 درصد) وجود ندارد و احتمالا باید در انتظار افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل «افزایش سود سپرده» و همچنین «تسهیلات جدید بانکی به منظور سربه سر کردن هزینههای ناشی از نرخ 30 درصد» باشیم.
تذکر رئیس جمهور به رئیس کل
با وجود انتقادات کارشناسان به انتشار گواهی سپرده خاص، در روز چهارشنبه خبری از جلسه دولت مبنی بر تذکر رئیس جمهور به مسئولان امر منتشر شد. اما بانک مرکزی و ریاست کل در روزهای گذشته از استمرار انتشار گواهی سپرده خاص خبر دادند و اعلام کردند که به فراخور نیاز از این ابزار پولی استفاده خواهد شد.
به نظر می‌رسد با وجود آن که هر 2 هدف بانک مرکزی در انتشار این گواهی محقق نشده، یعنی هم توفیق به خصوصی در تبدیل پول داغ به شبه پول انجام نشده و هم از تامین مالی پروژه‌های پیشران خبری نیست، استمرار این سیاست آسیب‌های غیر قابل جبرانی را به بار آورد و دست دولت را در جهت استمرار کاهش نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم در سال پیش رو می بندد.