همه ما حداقل يك بار در دوران تحصيل خود، با موضوع «علم بهتر است يا ثروت»، انشا نوشته‌ايم و در انتهاي متن، قاطعانه نتيجه‌گيري كرديم كه بي‌شك علم بهتر است و هر روز با نگاه به مصرع توانا بود هركه دانا بود، روي كتيبه سردر مدرسه، به كلاس درس وارد مي‌شديم. حتي براي محصلان نسل‌هاي گذشته، نگاه‌كردن به برگه بغل‌دستي در امتحانات خطايي نابخشودني بود؛ حالا هرچند كه از آن روزها خيلي نگذشته اما انگار برخي دانش‌آموزانِ نسلِ انشاهاي «علم بهتر است يا ثروت»، نظرشان عوض شده و مي‌خواهند علم را با تقلب بفروشند، آن‌هم نه تقلبي در حد كتاب‌بازكردن سر جلسه امتحان؛ تقلبي بسيار گسترده، بزرگ و گران‌قيمت.
كمتر از يك دقيقه زمان نياز داريد تا با فروشندگان مدرك تحصيلي ارتباط برقرار كنيد. وقتي در صفحه گوگل، فروش مدرك تحصيلي را جست‌وجو مي‌كنيد، در همان صفحه اول، سايت‌هاي فراواني معرفي مي‌شوند كه از فروش مدرك تحصيلي از ديپلم تا دكترا و با استعلام معتبر و مادام‌العمر خبر مي‌دهند. مهم‌تر از همه كه در اين سايت‌ها، مدارك مربوط به پزشكي عمومي، تخصصي، دندانپزشكي و... هم خريد و فروش مي‌شود؛ با كد رهگيري و قابلاستعلام و مورد تاييد نظام پزشكي!
هر كدام از سايت‌ها را كه باز كنيد، علاوه بر درج قيمت مدارك، به‌راحتي مي‌توانيد به شماره كارشناس يا مسوول آن به‌اصطلاح موسسه دسترسي پيدا كنيد. بعد از پيام‌دادن هم شايد در بدترين حالت، 5 دقيقه زمان ببرد تا آن طرف خط، پاسخگوي شما باشد. از اينها گذشته، پيداكردن فروشندگان مدرك تحصيلي، از جست‌وجو در سايت‌ها هم راحت‌تر شده است. اگر در خيابان‌هاي تهران، به‌خصوص حوالي دانشگاه تهران كمي توجه كنيم، حتما در گوشه و كنار ديوارها، روي تيرهاي چراغ‌برق و هر فضاي ديگري، برچسب‌ها و تراكت‌هاي تبليغاتي فروش مدرك را با ادبياتي وسوسه‌انگيز مي‌بينيم: «ترك تحصيل كرده‌ايد؟»، «وقت كافي براي ادامه تحصيل نداريد؟»، «آيا قصد مهاجرت تحصيلي داريد؟» و... در اين شرايط، اگر كمي زودباور باشيد و ميل به پيمودن ره صدساله در چند ساعت داشته باشيد، حتما طعمه مناسبي براي اين‌گونه اقدامات غيرقانوني و جعلي خواهيد بود.
«سلام، وقت بخير، براي خريد مدرك پيام مي‌دم.
- سلام، چه مقطعي و چه رشته‌اي مي‌خواين؟»
به همين راحتي!
براي اين فروشندگان، فرقي ندارد كه چه مقطع و چه رشته‌اي مي‌خواهيد، براي تمام مقاطع تحصيلي، راه چاره دارند و به گفته خودشان، مدارك را براي هر مقطع، از دانشگاههاي مختلف مي‌گيرند و اگر خريدار چند مقطع باشيد هم مشمول تخفيف خوبي هم خواهيد شد.
فروش مدرك با شماره نظام پزشکی
در اين ميان وقتي جست‌وجو به خريد مدرك پزشكي محدود شود، سايت‌هايي در گوگل بالا مي‌آيند كه فقط تخصص‌شان خريد مدرك پزشكي عمومي و تخصصي و دندانپزشكي است و تقريبا در تمام آنها ذكر شده كه با خريد مدرك پزشكي در همه تخصص‌ها، شما به‌طور قطعي مي‌توانيد از تمامي مزاياي يك مدرك پزشكي معتبر استفاده كنيد. با يكي از فروشندگان كه شماره‌اش در سايت موجود بود، درباره خريد مدرك دندانپزشكي صحبت كرديم؛ به عنوان دانشجوي پرستاري كه بيش از 20 سال از آخرين روزهاي تحصيلش مي‌گذرد و هيچ‌وقت در رشته خود كار نكرده و تقريبا تمام دروس را فراموش كرده است. او مي‌گويد نيازي به مدرك قبلي نيست، فقط اگر مختصري تسلط در كار دندان داشته باشيم، مثلا در حد دستياري دندانپزشكي يا شبيه به اين، بدون هيچ مشكلي مي‌توانيم از اين مدرك استفاده كنيم و تاكيد هم مي‌كند كه تسلط در دندانپزشكي لازمه خريد مدرك نيست، فقط به عنوان راهنمايي مطرح كرده است. اين فروشنده درمورد هزينه‌ها و روند كار مي‌گويد: «هزينه رشته دندانپزشكي با طرح و كد نظام، يك‌ميليارد و200ميليون تومان است. حدود 50 روز كاري هم زمان مي‌برد. مدارك داخل دانشگاه مربوطه بايگاني مي‌شود و قابل استعلام كتبي و آنلاين از وزارت علوم و وزارت بهداشت است. هزينه آنها در دو نوبت دريافت مي‌شود؛ بخشي از آن اول كار و بخش ديگر وقتي استعلام به شما نشان داده شد، باقي هزينه‌ها تسويه مي‌شود.»
او در پاسخ به اينكه نهاد يا سازماني متوجه تقلبي‌بودن اين مدرك نمي‌شود، با اطمينان پاسخ مي‌دهد: «تا زماني كه خودتان جايي صحبت نكنيد، خير! مگر اينكه حين كار، بيمار به مشكل برخورده باشد و از شما شكايت شود. يعني دقيقا شبيه همان پزشكاني كه از طريق دانشگاه و تحصيلات مدرك گرفته‌اند و گاهي به‌خاطر خطاي پزشكي ازشان شكايت مي‌شود، در آن زمان هم كسي متوجه نوع دريافت مدرك شما نمي‌شود.»
به گفته اين فروشنده مدرك دندانپزشكي، تمام مراحل كار غيرحضوري و آنلاين است، مگر اينكه رقم قرارداد بالاي 3ميليارد تومان باشد كه در آن صورت، قرارداد به‌صورت حضوري نوشته مي‌شود.
فروشنده دیگر، شرایط را برای یک دانشجوی انصرافی پرستاری که می‌خواهد مدرک پزشکی تخصصی بگیرد، کمی واقعی‌تر مطرح می‌کند: «اگر مدرک کارشناسی خود را دریافت نکردید، نمی‌توانید برای رشته‌های تخصصی پزشکی اقدام کنید اما می‌توانیم مدرک پزشکی عمومی برای شما آماده کنیم که قیمت آن هم ۷۴۰ میلیون تومان است. پس از خرید مدرک پزشکی عمومی، می‌توانید وارد دوره دستیاری یا همان تخصص شوید.»
يعني به همين راحتي، يك فرد حتي بدون هيچ مدرك دانشگاهي‌اي، مي‌تواند مدرك پزشكي عمومي دريافت كند كه به گفته فروشندگان، تمامي مدارك صادرشده خود را با كد رهگيري و شماره نظام‌پزشكي ارايه مي‌كنند تا امكان استعلام آنها وجود داشته باشد.
به راحتي براي شما مدرك دكترا تهيه مي‌كنيم
يكي ديگر از فروشندگان مدرك كه از طريق واتس‌آپ با او ارتباط برقرار كرديم، در پاسخ به اينكه آيا امكان خريد مدرك دكترا، با ديپلم يا كارشناسي (و بدون مدرك كارشناسي ارشد) وجود دارد، مي‌گويد: «بله، به‌راحتي براي شما مدرك دكترا تهيه مي‌كنيم. اين موضوع كه مدارك قبلي را هم نياز داشته باشيد، بستگي به جايي دارد كه مي‌خواهيد مدرك را ارايه دهيد. بسياري از ارگان‌ها و دانشگاههاي خارج از كشور، اكثرا آخرين مدرك تحصيلي را مي‌خواهند. اما بعضي اداره‌ها سختگيري بيشتري دارند و لازم است شما تمامي مقاطع را از آخرين مدركي كه اخذ كرديد، خريداري كنيد.»
با اين فروشنده، به عنوان متقاضي اخذ مهاجرت به كانادا صحبت كرديم. او در توضيح مهارت موسسه در آماده‌كردن مدرك توضيح مي‌دهد: «مي‌توانيم مدرك دكتراي دانشگاه آزاد را براي شما آماده كنيم. اتفاقا پايه همكاري ما با شركت‌هاي مهاجرتي است. پس از اينكه مدرك دكتراي شما آماده شد، امور مربوط به ترجمه و پلمب مدرك براي سفارت را هم تيم ما براي شما انجام خواهد داد. ما براي كانادا، براي رشته‌هاي پرستاري، مدارك بسياري از دانشگاه آزاد گرفتيم و كارهاي مربوط به پذيرش و مهاجرت را هم به‌خوبي انجام داده‌ايم.»
به گفته اين فروشنده، مدركي كه به دست خريدار مي‌رسد، از دانشگاه آزاد، با ترجمه رسمي و تاييديه دادگستري و تاييديه وزارت خارجه است و هزينه دريافت آن، 60ميليون تومان است. او مي‌گويد كه در دو، سه سال اخير، مدارك بسياري براي متقاضيان اخذ ويزاي كانادا آماده كرده و هيچ‌كدام تاكنون مشكلي بابت استعلام و امور قانوني نداشته‌اند.
فروشنده ديگري كه به شماره واتس‌آپ او پيام داديم، به سرعت تماس مي‌گيرد تا اطلاعات را كامل و دقيق دراختيار ما كه خود را خريدار مدرك معرفي كرده‌ايم، بگذارد. بسيار باقدرت و مطمئن و البته متقاعدكننده صحبت مي‌كند: «تمامي مداركي كه ما ارايه مي‌دهيم، به‌صورت كتبي در تمام اداره‌ها، نهادها و ارگان‌ها قابلاستعلام است. ما دانشنامه اصلي را همراه با ريزنمرات، گواهي موقت، تاييديه‌هاي امور مالي و امور دانشجويي و فارغالتحصيلان، آموزش كل و رياست دانشگاه ارايه مي‌كنيم. اگر هم بخواهيد، به شما تاييديه دادگستري مي‌دهيم و براي اطمينان شما، بايد بگويم كه مي‌توانيم ترجمه رسمي دادگستري ارايه دهيم كه هم تاييديه دادگستري دارد و هم تاييديه امور خارجه. مدارك ما را براي هر اموري از استخدام، ارتقاي شغلي، مهاجرت و... مي‌توانيد استفاده كنيد.»
اين فروشنده كه كمي حرفه‌‌‌اي‌تر از فروشنده قبلي به نظر مي‌رسد و تلاش مي‌كند منصف باشد، درمورد خريد مدرك بدون داشتن مدرك قبلي، مي‌گويد: «براي خريد مدرك كارشناسي‌ارشد و دكترا، حتما بايد مدرك كارشناسي را داشته باشيد. امكان خريد مدرك تحصيلات تكميلي بدون مدرك كارشناسي، اصلا امكان‌پذير نيست و هركسي هم كه به شما گفته اين مدارك را بدون نياز به كارشناسي مي‌تواند تهيه كند، حقيقت را نگفته و فقط مي‌خواسته از شما پول بگيرد. بنابراين لازم است كه حتما مدرك كارشناسي را هم تهيه كنيد و پس از آن براي مدرك تحصيلات تكميلي اقدام كنيد. مثلا مي‌توانيم كارشناسي را به تاريخ 5، 6 سال قبل تهيه كنيم و ارشد را به تاريخ 1398 كه بتوانيم دكترا را هم در تاريخ 1402 صادر كنيم.»
وقتي هم متوجه مي‌شود كه مدرك را براي يك نهاد دولتي بسيار مهم مي‌خواهيم و ضرورت دارد كه در استعلام و پيگيري مشكلي نداشته باشد، تمام تلاشش را مي‌كند كه خيال ما را از لورفتن مدرك، مطمئن كند: «نه يكي، نه دو تا، من در اين 5 سال، بيش از هزار مدرك صادر كردم و تا امروز، شكر خدا هيچ مشكلي بابت استعلام نبوده است. يعني هيچ تماسي مبني بر ناراضي‌بودن يا شكايت نداشتيم. من حتي مدرك براي يكي از كاركنان نهادهاي امنيتي هم صادر كردم كه مراحل استعلام خيلي سخت و دقيقي داشت، اما براي او هم مشكلي ايجاد نشد.»
او براي اينكه هزينه‌ها بالا نرود، قيمت‌ها را با تخفيف مي‌گويد: «قيمت كارشناسي، حدود 31 الي 33 ميليون تومان است كه براي شما با تخفيف، قيمتي حدود 24 تا 26 ميليون تومان دريافت مي‌كنيم. براي كارشناسي ارشد هم، قيمت ما 38، 39 ميليون تومان است كه براي شما، 30 ميليون تومان حساب مي‌كنيم. قيمت دكترا هم 65 ميليون تومان است كه مي‌توانيم از شما 55 ميليون تومان بگيريم.»
تاكيد اين فروشنده هم مانند فروشنده قبلي، انجام تمامي مراحل به‌صورت غيرحضوري و تلفني بود.
كاربرد جهت مهاجرت!
فروشنده ديگر كه از طريق پيج اينستاگرام با او ارتباط برقرار كرديم، خود را بسيار قانونمند مي‌داند و مي‌گويد هر اقدامي كه قانوني و اصولي نباشد، انجام نمي‌دهد. به باور او، استعلام مدارك تحصيلي‌اي كه مي‌‌فروشد، امكان‌پذير نيست و تمايلي ندارد به خريدار دروغ بگويد. حتي در صفحه مجازي خود هم تاكيد كرده «فروش مدرك تحصيلي بدون استعلام»
قيمت‌هاي او بسيار كمتر از قيمت‌هاي قبلي است: «مدرك دانشگاه آزاد- بدون استعلام- هفت‌ميليون تومان- كاربرد جهت مهاجرت»
او در ابتدا براي خريد مدرك تحصيلي با استعلام، مي‌گويد: «ما چيزي به عنوان مدرك با استعلام نداريم، اگر هم كسي اين كار را انجام دهد، بالاي 200 ميليون تومان هزينه خواهد داشت. پس اگر كسي زير اين قيمت به شما گفت، بدانيد كه دروغ مي‌گويد و مردم ناآگاه را به دردسر مي‌اندازد. ما هم چون دفتر نداريم و فقط در اينستاگرام كار مي‌كنيم، نمي‌توانيم براي چنين مبلغ بالايي، اعتماد مشتري را جلب كنيم. بنابراين، از ابتدا اعلام مي‌كنيم كه مدرك بدون استعلام مي‌فروشيم.»
همين فروشنده، وقتي با اصرار من براي ضرورت استعلام مدرك مواجه شد، با همدلي تمام، دوست خود را معرفي مي‌كند: «يكي از دوستان مورد قبول من مدرك با استعلام براي شما صادر مي‌كند، من شرايط را مي‌گويم، خودتان تصميم بگيريد كه اعتماد مي‌كنيد يا نه. 50ميليون بيعانه پرداخت مي‌كنيد، وقتي اسمتان درون سايت به عنوان فارغ‌التحصيل ديده شد، باقي‌مانده هر مبلغي را كه توافق كرديد، بايد تسويه كنيد. بعد از آن، طي دو الي سه ماه مدرك شما صادر شده و به دست‌تان مي‌رسد و حتي مي‌توانيد مدرك خود را در پنجره ملي هم مشاهده كنيد. من رابط او هستم و اين كار را هم فقط براي همكاران انجام مي‌دهد.»
اين روزها، مدرك تحصيلي به يكي از نيازهاي اصلي افراد براي استخدام، ارتقاي شغلي، اخذ مجوز كسب‌وكار، مهاجرت و... تبديل شده است. در اين ميان، اولين گزينه براي افرادي كه به هر دليل تحصيلات خود را ادامه نداده‌اند و تمكن مالي دارند، خريد مدرك تحصيلي است. در واقع راحت‌ترين راه انتخابي آنها براي رسيدن به هدف‌شان، خريد و جعل مدرك تحصيلي در ازاي پرداخت پول است.
البته قبل از اينكه به بحث جرم‌بودن جعل مدرك تحصيلي پرداخته شود، بايد به اين نكته توجه كرد كه تمامي موارد مربوط به فروش مدرك تحصيلي با استعلام، كلاهبرداري و سوءاستفاده افراد سودجو از شرايط و البته راحت‌طلبي و ساده‌لوحي متقاضي مدرك تحصيلي است.
فروشندگان مدرك از سيم‌كارت‌هاي اجاره‌اي استفاده مي‌كنند
همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، با يك جست‌وجوي ساده در اينترنت، با فروشندگان مدرك تحصيلي بسياري مواجه مي‌شويم كه به‌راحتي در سايت‌شان از مورد تاييد بودن مدارك در قوه قضاييه و وزارت علوم گفته و شماره تماس خود را دراختيار متقاضيان قرار داده‌اند. سرهنگ رامين پاشايي، معاون فرهنگي و اجتماعي پليس فتا، درباره اقدام فروشندگان مدرك تحصيلي به «اعتماد» مي‌گويد: «عمدتا تبليغات فروش مدرك تحصيلي در پلتفرم‌هاي خارجي انجام مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت كه حدود 95درصد تبليغات آنها در بسترهاي خارجي مانند پيج‌ها و كانال‌هاي پيام‌رسان غيربومي انجام مي‌شود. دليل اين كار هم، عدم شناسايي و كلاهبرداري آسان است. دوم اينكه معمولا براي كم‌رنگ‌كردن ردپاي مجرمانه خود، از سيم‌كارت‌ها و شماره‌حساب‌هاي بانكي اجاره‌اي استفاده مي‌كنند. نكته ديگر اين است كه در سال‌هاي گذشته، اين كلاهبرداران شماره كارت به خريداران مي‌دادند و تمامي تراكنش‌هاي مالي از طريق آن شماره انجام مي‌شد، اما امروز معمولا مي‌خواهند پرداخت از طريق ولت يا كيف پول الكترونيكي و به‌صورت رمزارز انجام شود.»
طي اين گزارش هم، نكته قابل‌توجه پس از ارتباط با چند شماره ثبت‌شده در سايت‌هاي فروش مدرك، اين بود كه تمامي امور واريز پول و دريافت مدرك، آنلاين و غيرحضوري انجام مي‌شود. همچنين شماره برخي از اين فروشندگان مدرك، مربوط به خارج از ايران است و تحت هيچ شرايطي با خط ثابت، تماسي برقرار نمي‌كنند، درواقع شايد اصلا خط ثابتي ندارند.
پاشايي با تاكيد بر اينكه اصلا مدركي از طرف اين فروشندگان به دست خريدار نمي‌رسد، توضيح مي‌دهد: «اين فروشندگان به معناي واقعي كلمه، كلاهبردار هستند و اصلا مدركي ارايه نمي‌دهند. شكايت‌هاي ثبت‌شده از آنها هم به‌واسطه كلاهبرداري‌كردن در اداره آگاهي ثبت مي‌شود. وقتي اين افراد دستگير مي‌شوند، بالاي 90درصد آنها هيچ مدركي به متقاضي تحويل نداده‌اند. موارد اندكي هم بوده كه مدارك جعلي ارايه كردند كه تحت هيچ شرايطي امكان استعلام واقعي ندارد. وقتي هر اوراقي از خارج از يك سازمان، به نهاد يا اداره‌اي ارايه مي‌شود، كارگزيني آن نهاد و مجموعه موظف به استعلام است. وقتي اين مدارك خريداري‌شده استعلام مي‌شود، وجاهت قانوني ندارد و اقدامات قضايي براي فردي كه مدرك را خريداري كرده، آغاز مي‌شود.»
جاعلان تاكنون هيچ مدرك تاييد‌شده‌اي به كسي نداده‌اند
به گفته پاشايي، اين فروشندگان مدرك، عمدتا در چند استان كشور فعاليت دارند. او درمورد اقدامات انجام‌شده براي پيگيري اين كلاهبرداران مي‌گويد: «بسياري از اين سايت‌ها در خارج از كشور ساخته مي‌شوند و زمان فعاليت آنها معمولا بيشتر از چند ماه نخواهد بود. بعضي از آنها هم براي ساخت اين سايت‌ها، از ترفندهايي استفاده مي‌كنند كه سايت به ظاهر داخلي باشد و در رنكينگ گوگل، بالا بيايد. برخي از اين كانال‌ها و پيج‌ها شناسايي شده‌اند. اما موضوع اصلي اين است كه چون معمولا بستر فعاليت سايت‌ها خارجي است، وقتي آن كانال يا پيج را از دسترس خارج مي‌كنيم، از طريق صفحه يا سايت ديگري مجددا آغاز به كار مي‌كنند. با تمام اين توضيحات بايد بگويم كه رصد و طرح‌هاي عملياتي دايمي داريم اما نكته قابل‌توجه اين است كه مردم بدانند اين افراد كلاهبردارند و تاكنون هيچ مدرك تاييد‌شده‌اي به كسي نداده‌اند يا اگر مدركي ارايه كردند، جعلي است و اگر به سازماني ارايه شود، براي صاحب مدرك به جرم ارايه مدرك جعلي پرونده تشكيل مي‌شود.»
در تعريف قانوني، جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم‌بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقدم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
همچنين براساس ماده 527 قانون مجازات اسلامي، هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي‌بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.
با ترس از شريك جرم‌شدن، در مقابل جاعلان مدرك سكوت نكنيد
هرچند كه اين موضوع جرم‌بودن ارايه مدرك تحصيلي جعلي گريبان تقاضاكننده و خريدار مدرك را هم مي‌گيرد، اما نبايد به‌دليل نگراني از مجرم‌شدن، در مقابل چنين كلاهبرداري‌هايي سكوت كرد. پاشايي در اين مورد مي‌گويد: «معمولا افرادي كه براي خريد مدرك اقدام مي‌كنند، پس از آنكه متوجه كلاهبرداري فروشندگان مي‌شوند، به‌دليل ترس از شريك‌جرم‌شدن، از شكايت صرف‌نظر مي‌كنند. اما لازم است آگاه باشند در صورتي كه يا مدركي به دست آنها نرسيده باشد يا اينكه چنانچه مدرك جعلي دريافت كردند، از آن استفاده نكرده باشند و اولين‌باري باشد كه دست به چنين اقدامي مي‌زنند، مراجع قضايي با آنها كاري نخواهد داشت و پيگيري شكايت را دنبال مي‌كند. هرچند كه رصد و عمليات ما همواره انجام مي‌شود و در اداره آگاهي معاونتي براي همين امور برقرار است، اما اطلاعاتي كه فريب‌خوردگان به ما مي‌دهند، براي شناسايي كلاهبرداران و جاعلان مدارك تحصيلي، بسيار قابل‌اهميت است. در واقع به شهروندان توصيه مي‌كنيم كه اگر فريب اين كلاهبرداران را خورده‌اند و بار اولي است كه دست به چنين اقدام مجرمانه‌اي زده‌اند، حتما شكايت خود را ثبت كنند؛ در اين شرايط، برخورد مقامات قضايي با خريداران در حد توجيه و تعهد است اما پيگيري جدي براي جست‌وجوي كلاهبرداران به جريان مي‌افتد.»
دام تكراري فروشندگان مدرك تحصيلي براي زودباوران
تمامي فروشندگان مدرك تحصيلي ادعا مي‌كنند كه مي‌توان مدرك را در سامانه استعلام وزارت علوم جست‌وجو كرد و از اعتبار آن مطمئن شد. حامد كرمي، مديركل بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت علوم، در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «تمام ادعاي استعلامي كه از طرف فروشندگان مدرك تحصيلي مطرح مي‌شود، غيرواقعي است و تحت هيچ شرايطي استعلام مدرك جعلي از طريق سامانه‌هاي وزارت علوم، امكان‌پذير نيست. در مواردي اين افراد سودجو، براي جلب اطمينان خريدار، سايت‌هايي شبيه به سايت استعلام مدرك وزارت علوم ساخته‌اند كه در آنجا كيوآركد و مدرك قابل‌مشاهده است. با اينكه كاملا مشابه سايت‌هاي موردتاييد وزارت علوم است، اما اصالت و وجهه قانوني ندارد. اين اقدام درست شبيه همان طرح شكاياتي است كه هر روز براي بسياري از ما پيامك مي‌شود و باوجود تاكيدات زياد پليس فتا و قوه قضاييه درخصوص پيامك‌هاي كلاهبرداري ابلاغيه الكترونيكي سامانه ثنا، متاسفانه باز هم تعدادي از همشهريان در دام اين‌گونه پيامك‌ها مي‌افتند. در اين مورد بايد گفت كه ضرورت دارد مردم هوشمندانه رفتار كنند و بدانند اين ادعاي استعلام مدرك اصلا حقيقت ندارد و سربزنگاه استعلام از وزارت علوم، حتما تقلبي‌بودن آن مشخص خواهد شد. يعني شايد در قدم اول يك مدركي شبيه مدرك اصلي، با كد صحت و كيوآركد به خريدار تحويل داده شود، اما با اولين استعلام رسمي در جايي كه مدرك ارايه شده است، جعلي‌بودن آن مشخص خواهد شد.»
كرمي در مورد سازوكار سامانه استعلام مدرك، توضيح مي‌دهد: «درحال‌حاضر سامانه‌اي كه براي استعلام مدرك وجود دارد، سامانه‌اي چندلايه، پيچيده و غيرقابل‌نفوذ است كه چند بزنگاه دقيق دارد.
بر همين اساس، اصلا استعلام مدرك جعلي امكان‌پذير نيست. تنها مرجع استعلام مدرك، سايت سازمان امور دانشجويان است و هر كدي، براي هر مدركي با تمام مقاطع تحصيلي و نحوه ورود به آموزش عالي، تماما ثبت و ضبط شده و قابل‌پيگيري است. بنابراين تقريبا محال است فردي بتواند يك دانشگاه، سازمان سنجش، سازمان دانشجويان، دانشگاه معين مادر استان و وزارت علوم را به خط بكند تا بتواند براي مدرك جعلي كه صادر كرده، استعلام مورد تاييد بگيرد. يعني اصلا به اين شكل نيست كه فروشندگان مدرك بتوانند با يك فرد در يك سازمان هماهنگ كرده و بتواند مرتكب اين خطا شود. چون همان‌طور كه گفتم اين روند، چندلايه است و امكان هماهنگ‌كردن تمام بخش‌ها، نزديك به صفر است.»
نيازي به افتادن در دام اين كلاهبرداري‌ها نيست
در 15 دي 1395، در خبرگزاري‌ها منتشر شد كه سامانه يكپارچه تاييديه مدرك تحصيلي كه امكان استعلام مدارك تحصيلي را براي دستگاه‌هاي اجرايي فراهم مي‌كند از سوي وزارت علوم تا پايان سال راه‌اندازي مي‌شود.
پس از آن، در سال 99 گفته شد كه سامانه استعلام اصالت مدارك دانشگاهي با همكاري وزارت علوم، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، سازمان ثبت احوال، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تنظيم مقررات و با راهبري شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به آدرس estelam.msrt.ir و با دراختيارداشتن شماره ملي و شناسنامه افراد قابل‌مشاهده است. در تاريخ 11 آبان 99 هم، سيدامير اصغري مدير پروژه سامانه استعلام اصالت مدارك دانشگاهي در دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، از ايجاد پايگاه جامع مدارك تحصيلي جهت جلوگيري از جعل مدارك خبر داده و گفته بود كه ديتاي بيش از ۲۰ميليون مدرك دانشگاهي در اين سامانه قابلاستعلام است. به گفته اصغري، اين سامانه داده‌هاي خود را از ۴ پايگاه داده دانشگاههاي دولتي ذيل وزارت علوم، دانشگاههاي ذيل وزارت بهداشت، دانشگاههاي آزاد و مداركي كه مربوط به حوزه‌هاي علميه است، دريافت مي‌كند.
هرچند كه هنوز اين سامانه به‌طور كامل يكپارچه نشده و همه ورودي‌هاي اين سامانه ازجمله موارد مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي دراختيار وزارت علوم نيست، اما به گفته كرمي، در راستاي يكپارچه‌سازي سامانه تاييد مدرك دانش‌آموختگان، پيشرفت‌هاي قابل‌توجهي صورت گرفته است. او در اين مورد مي‌گويد: «درحال‌حاضر حوزه علميه هم به سامانه استعلام مدرك وصل شده و دانشگاه آزاد هم به همين سامانه متصل خواهد شد. يعني يكپارچگي دقيقي در بحث آموزش عالي در كشور اتفاق افتاده تا يك مرجع بتواند پاسخگو بوده و جلوي هرگونه كلاهبرداري و سوءاستفاده از شهروندان گرفته شود. البته در اين موضوع به آگاهي و هوشياري مردم هم نياز داريم. امروز آموزش عالي
به قدري گسترش پيدا كرده كه هر فردي به‌راحتي مي‌تواند در آزمون هر دانشگاهي شركت كرده و ادامه تحصيل دهد و نيازي به افتادن در دام اين كلاهبرداري‌ها نيست.»
برخي از فروشندگان مدرك تحصيلي، تاكيد بر همكاري با شركت‌ها و سازمان‌هاي مهاجرتي دارند و مدعي هستند كه با همين مدارك جعلي، مي‌توانند كارهاي مهاجرت متقاضي را با تاييد وزارت امورخارجه و قوه قضاييه انجام دهند. مديركل بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت علوم در اين باره توضيح مي‌دهد: «در بحث‌هاي مربوط به مهاجرت هم، از طرف وزارت امور خارجه، استعلام مدارك انجام مي‌شود. اگر هم در موارد معدودي كسي بتواند با تقلب يا شيوه‌هاي غيرقانوني از كشور خارج شده و بخواهد از مدرك جعلي خود استفاده كند، باز هم در كشور مقصد با مشكل مواجه مي‌شود. ما مواردي داشتيم كه فردي با مدرك جعلي از كشور خارج شده و در آنجا، مدرك او استعلام شده و به جرم جعل مدرك، درگير پروسه قانوني و مجازات‌هاي سنگين شده است.»
طمع خريد تخصص يك‌شبه، نگران‌كننده‌تر از جعل كلاهبرداران
ورود به دانشگاه، ادامه تحصيلات و اخذ مدرك، همواره يكي از علاقه‌مندي‌هاي اكثر ما در دوران كودكي بوده است. همچنين، مي‌تواند تاييد و نشانه‌اي از توانايي و تخصص ما در حوزه‌اي بشود كه براي آينده خود انتخاب كرديم. گذشته از اين، گاهي فرهنگ غالب در جامعه، افراد را در تب‌وتاب اخذ مدرك تحصيلي مي‌اندازد، حتي اگر نيازي به آن مدرك نداشته باشند. در اين شرايط، بازار هدف بسيار ارزشمندي براي كلاهبرداران، سودجويان و جاعلان مدارك تحصيلي ايجاد مي‌شود.
هرطور كه بخواهيم توجيه كنيم شايد كسي بنا به هر دليلي در شرايط اضطرار قرار گرفته و نياز به مدرك بدون گذراندن دوره تحصيلي دارد، اما در مواردي كه پاي رشته‌هاي تخصصي و جان و آينده جامعه بزرگ‌تري به ميان بيايد، نمي‌توانيم به‌راحتي در مقابل اين اقدام سكوت كنيم؛ يعني وقتي حرف فروش مداركي مانند پزشكي عمومي و تخصصي باشد. در اين شرايط، شايد بتوانيم با اغماض به خريد مداركي در رشته‌هاي غيرتخصصي‌تر نگاه كنيم و بگوييم متقاضي مدرك فريب خورده يا بتوانيم سنگيني بار جرم را بر دوش فروشنده مدرك بگذاريم، اما وقتي پاي خريد مدارك تخصصي در رشته‌هاي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، مامايي، پرستاري و... به ميان مي‌آيد، ديگر فقط فروشنده مدرك، مجرم نيست؛ به نظر مي‌رسد نبود حس مسووليت‌پذيري خريداران مدرك در چنين رشته‌هايي و تن‌دادن و تصميم براي چنين جعل خطرناكي از طرف متقاضيان مدارك تخصصي، بيشتر از كلاهبرداران نگران‌كننده است.
هرقدر هم كه بگوييم با پيشگيري وزارتخانه‌ها و نهادهاي مربوطه، هرگز امكان خريد يا جعل مدرك، به‌خصوص در رشته‌هاي پزشكي نيست، باز هم تصميم خريداري كه براي دريافت اين مدارك به سراغ فروشندگان مي‌رود، قابل‌چشم‌پوشي نيست و شايد ضرورت دارد پژوهشگران و محققان علوم اجتماعي، به اين تب و طمع خريد تخصص يك‌شبه و زيرپاگذاشتن مسووليت‌هاي انساني وارد شوند و چاره‌اي بينديشند./ اعتماد