عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه ای می گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده41 مخالف نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود.تبصره 2 ماده 41 قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. 33سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.
وی افزود: در سال 1402 عدد هفت میلیون و300 هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای 46ساعت کار می کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود 226 هزار تومان و تقسیم بر 3.3 (میانگین تعداد نفرات یک خانواده)کنیم می شود 68 هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یکماه 68 هزار تومان حقوق داده می شود.!!!
*مزد1403ملی تعیین می شود
محسن باقری ،عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزئیات جلسه کمیته مزد در گفت وگویی بیان کرده است:جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار افزود:درخواست کارگران اجرای مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب می شود دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.