به تازگی سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای اعلام کرده است: "حساب‌های بانکی غیرتجاری به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد."
تابناک نوشت : همان طور که از متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مشخص است، نگاه مقام ناظر به موضوع کارت به کارت‌های غیرتجاری به گونه‌ای است که با پایش و رصد آن ها، به دنبال کشف فعالیت‌های تجاری از بابت واریز وجه است.
این در شرایطی است که با گشت و گذاری در سطح شهر و مراکز خرید و جا‌هایی همچون طلافروشی‌ها و آرایشگاه‌های زنانه، مشاهده می‌شود که بستر کارت به کارت آسان‌تر از رفتن به نزدیک‌ترین شعبه بانک و دستگاه‌های عابر بانک است. چراکه مدتی است که در سایه تعلل نهاد‌های ناظر در حوزه بانکی، دستگاه‌های کش لس (CashLess) یا همان دستگاه‌های خودپرداز غیر نقد از طریق شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و با تبلیغاتی از جنس کتمان اطلاعات بانکی، به صاحبان کسب و کار‌های با درآمد بالا همچون آرایشگاه‌های زنانه و طلافروشان فروخته می‌شود.
سازوکار کش لس‌ها به گونه‌ای است که شخص دارنده کارت بانکی با در اختیار داشتن اطلاعات کارت مقصد، می‌تواند مبلغ خرید را کارت به کارت کند. صاحبان کسب و کار‌هایی که از این دستگاه‌ها در محل کار خود استفاده می‌کنند از مخفی ماندن اطلاعات تراکنش‌ها از چشم سازمان امور مالیاتی می‌گویند. موضوعی که به نظر می‌رسد حقیقت دارد و باید از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی با جدیت بررسی و دنبال شود.
پیش‌تر یکی از مخاطبان از تجربه خود در یک آرایشگاه زنانه در شرق تهران گفته بود و اظهار داشت: مسئول مالی این آرایشگاه بدون اینکه به بنده اطلاع دهد، اقدام به کارت به کارت از طریق دستگاه کش لس موجود در آرایشگاه کرد؛ کش لسی که اتفاقا متعلق به موسسه اعتباری نور (به تازگی در بانک ملی ادغام شد) بود و در واکنش به اعتراض بنده به عنوان صاحب کارت بانکی نیز با عصبانیت گفت: شما باید پول ما را بدهید و روش آن مهم نیست؛
اگر هم می‌خواهید بروید و به سازمان مالیاتی هم بگویید! بررسی‌ها نشان می‌دهد در چنین فضای کسب و کاری با درآمد‌های بالا، استفاده از یک کارت بانکی به عنوان مقصد مد نظر نیست و کارت‌های بانکی کارکنان آرایشگاه در اختیار مدیر و صاحب کسب و کار است.
مسلما باید با پدیده کش لس‌ها برخورد جدی صورت بگیرد؛ دستگاهی که حتی در فضای مجازی نیز به فروش می‌رسد و اساس تبلیغ آن برای کسب و کار‌ها این است که با استفاده از دستگاه کش لس، رصد مالیاتی امکان پذیر نیست؛ در نتیجه با همین تبلیغات، قیمت‌های مختلفی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای فروش این دستگاه‌ها تعیین کرده اند. دستگاهی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت واقعی آن برای فروش حدود ۱۰ میلیون تومان باید باشد، اما بازار گرمی شرکت‌های بانکی در سکوت بانک ها، باعث قیمت‌های بیشتر شده است؛
بنابراین همان طور که در ابتدا اشاره شد، هشدار نسبت به تبعات کارت به کارت از منظر سازمان امور مالیاتی، اقدام مناسبی است، اما از آن مهم‌تر مقابله با بستر‌های غیرقانونی است که اجازه کارت به کارت را فراهم کرده است. بهتر است در خصوص چرایی تداوم فعالیت کش لس‌ها و پدیده کارت به کارت با این دستگاه‌ها در بسیاری از مرکز خرید، پایش و رصد ریشه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد. همچنین نهاد ناظر با حضور در مرکز یاد شده در این گزارش، به مقابله با شکل گیری پدیده کارت به کارت کسب و کار‌های با درآمد نجومی و میلیاردی بپردازد.
نمی‌توان انتظار داشت که سازمان امور مالیاتی، از حقوق بگیران با درآمد ثابت، پیش از واریز حقوقشان، مالیات بگیرد، اما برای جمع کردن بساط تخلف کسب و کار‌هایی نظیر آرایشگاه‌های زنانه با درآمد‌های چند صد میلیونی کاری انجام ندهد و به هشدار‌های مالیاتی بسنده کند. باید در این مسیر و در راستای عدالت مالیاتی، بستر‌های فرار مالیاتی ریشه کن شود تا نگاه مردم نسبت به سیاست‌های مالیات ستانی، مثبت و خوش بینانه شود.