بانک مرکزی از روزهای پایانی سال گذشته برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، سیاست تثبیت را در پیش گرفت. در این سیاست ثبات نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین محورها در نظر گرفته شد. بر این اساس، در حوزه ارزی هشت اقدام تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد صندوق تثبیت ارز، به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرایندها، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی، تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه، اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تغییر در دیپلماسی انجام شد. در نتیجه اعمال این سیاست در ۸ ماهه امسال، روند باثبات نرخ ارز را شاهد بودیم و خبری از نوسانات نرخ ارز همچون سال‌های گذشته در بازار نبوده است.
بانک مرکزی همچنین در قالب سیاست تثبیت، کنترل رشد نقدینگی را به عنوان یکی از موتورهای محرک تورم در دستور کار قرار داده است. با اعمال سیاست‌های پولی طی ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۴ درصد در مهر ماه ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است، به نحوی که رشد پول به عنوان جزئی از سیال نقدینگی، از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال‌جاری رسیده است.
برای بررسی بیشتر عملکرد سیاست تثبیت طی ماه‌های گذشته، گفت‌و‌گویی با طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی در دوره جدید، سیاست تثبیت اقتصادی را با محور قرار دادن کاهش نوسانات نرخ ارز اجرایی کرد. ارزیابی شما نسبت به این سیاست در 6 ماهه ابتدایی امسال چیست و چه پیش‌بینی نسبت به بازار ارز در آینده دارید؟
ایده سیاستی که بانک مرکزی در حال حاضر تحت عنوان تثبیت به کار برده است، از اواخر سه ماهه چهارم سال گذشته مطرح شد. با توجه به نوسانات و تغییرات شدید شاخص‌های اقتصادی در سه ماهه چهارم که شدیدتر از سه ماهه اول، دوم و سوم هر سال است، این ضرورت احساس شد که باید تجدیدنظری در سیاست‌ها شود و اجازه ندهند که تغییرات شدید شاخص‌های اقتصادی ادامه پیدا کند که بر همین اساس اسم این سیاست جدید، تثبیت گذاشته شد.
هرچند که تثبیت کلمه خوبی است، اما پیشنهاد من این بود که با توجه به سابقه ذهنی اقتصاددانان و اقتصاد ما از کلمه تثبیت که سال‌های قبل نابجا به کار برده شده بود و آثار منفی بر جای گذاشته بود، اسم این سیاست را ثبات شاخص‌ها یا منطقی کردن شاخص‌های اقتصادی بگذاریم. چون این کلمه تثبیت یادآور آن قانون تثبیتی است که مجلس تصویب کرد و جلوی توسعه اقتصادی کشور را گرفت و صدمات سنگینی زد. در مجموع منظور این است که این تثبیت با تثبیتی که در سال‌های قبل اتفاق افتاد، متفاوت است و نباید با آن اشتباه گرفته شود. نکته دیگر اینکه در مورد بحث ارز، اگر دو مبنا را قبول کنیم و براساس این دو مبنا مسائل ارزی را دنبال کنیم، راه‌حل‌های خوبی به دست می‌آوریم. یکی اینکه ارز یک کالایی است مثل بقیه کالاها و این را باید قبول کنیم. ارز یک کالا است و قیمت خودش را هم دارد. این یک اصل است که قیمت یک کالا در بازار براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
نکته دوم که باید قبول کنیم این است که بخش بزرگی از ورودی ارز به کشور حاصل فروش کالاهای سرمایه‌ای مانند نفت خام یا مواد معدنی است. در ادبیات اقتصادی تفاوتی وجود دارد بین «درآمد» و «وصولی» و همچنین بین «هزینه» و «پرداخت». در اصطلاح انگلیسی آن، به درآمد revenue و به وصولی receipt گفته می‌شود. هزینه نیز expense و پرداخت expenditure گفته می‌شود. بنابراین هر پرداختی، هزینه نیست و هر وصولی، درآمد نیست.
مثلا وقتی یک پیمانکاری قراردادی با کارفرما برای انجام کاری می‌بندد پیش‌پرداخت می‌گیرد. این مبلغ پیش‌پرداخت، درآمد نیست، وصولی است. برای کارفرما نیز مبلغ پیش‌پرداختی که می‌دهد هزینه نیست، پرداختی است. به مرور که کار پیش می‌رود و وظایفی که برعهده پیمانکار قرار گرفته، انجام می‌شود، صورت وضعیت یا صورت کارکرد می‌دهد و متناسب با آن کاری که کرده، پیش‌پرداخت تبدیل به درآمد و برای کارفرما تبدیل به هزینه می‌شود و ضمانتنامه پیش‌پرداخت آزاد می‌شود.
در حسابداری هم پیش پرداخت در صورتحساب سود و زیان نمی‌آید، چون هزینه و درآمد نیست؟
بله. آن زمانی که پیش پرداخت می‌گیرد در سود و زیان نمی‌آید، ولی وقتی که خدمت خود را انجام داد یا محصول را فروخت، آن وصولی که در حساب بود، جزو درآمد می‌شود و در سود و زیان هم می‌آید. برای کارفرما هم همین‌طور، پرداختی که به عنوان پیش پرداخت انجام داده بود، به عنوان هزینه اعمال می‌شود.
بنابراین هر پرداختی، هزینه نیست و هر وصولی هم درآمد نیست. برعکس هم صدق می‌کند. هر هزینه‌ای که اتفاق می‌افتد الزاماً منجر به پرداخت نمی‌شود. برای مثال یک کارخانه‌ای که به دلیل مشکلات مالی، حقوق کارگرانش را سر ماه پرداخت نمی‌کند، این حقوق کارگران برای آن کارخانه هزینه قطعی است، چون قرارداد دارند و یک ماه آنجا کار کرده‌اند و در هزینه می‌آید، ولی چون پول ندارد که پرداخت کند، تبدیل به بدهی یا اسناد پرداختنی می‌شود. هر درآمدی هم الزاماً به وصول نمی‌انجامد، در این صورت به عنوان اسناد دریافتنی یا حساب‌های دریافتنی ثبت می‌شود. اگر من یک کالا یا خدمتی را به شما بفروشم و طبق قرارداد سه ماه بعد موعد پرداخت باشد. این درآمد من است، اما وصولی من نیست. پس شاه کلید این بحث این است که هر دریافتی، درآمد نیست و هر پرداختی هزینه نیست.
حال اگر یک قدم جلوتر برویم. وقتی کسی «دارایی سرمایه‌ای» خود را بفروشد، وجوهی که بابت فروش دارایی سرمایه‌ای به دست می‌آورد، درآمدش نیست، بلکه تبدیل به دارایی است و در سمت راست ترازنامه جابه‌جا می‌شود. مثلاً اگر حقوق من ماهی ۱۰ میلیون تومان باشد، می‌شود سالی ۱۲۰ میلیون تومان درآمد و اگر یک خانه هم داشته باشم که ۳۰۰ میلیون تومان بفروشم، نمی‌توانم بگویم امسال ۴۲۰ میلیون تومان درآمد داشته‌ام. ۱۲۰ میلیون تومان درآمدم بوده و ۳۰۰ میلیون تومان هم خانه‌ام را فروخته‌ام و دارایی ثابتم به وجوه نقد تبدیل شده است. این می‌شود تبدیل دارایی و یا به تعبیر حسابداری فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که درآمد نیست.
ما در فعالیت‌های اقتصادی یک شرکت یا مؤسسه، کالایی را که صادر می‌کنیم درآمد حاصل از آن را به عنوان درآمدهای ارزی آن شرکت یا مؤسسه در نظر می‌گیریم، اما آنجایی که نفت خام یا محصول معادن‌مان را می‌فروشیم، عواید حاصله، درآمد ارزی نیست و تبدیل دارایی سرمایه‌ای است.
زمان دولت هفتم این بحث را کردیم و من آن را به عنوان «دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر» نامیدم. آقای خاتمی وقتی این بحث را مطرح کردیم یک صفت دیگری هم به این اضافه کرد تحت عنوان بین‌النسلی. بنابراین عواید حاصل از فروش «دارایی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی»، «درآمد» نیست.
در بودجه هم جدا می‌آید؟
در بودجه کل کشور تا زمان دولت هفتم تفکیک قائل نمی‌شد. آن زمان که این بحث مطرح شد همین اتفاق افتاد که نفت از عنوان درآمد خارج و به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درج شد. در جداول بودجه امسال هم با همین عنوان آمده است.
خب اگر این را قبول کنیم که ارز حاصل از صادرات نفت، ارز حاصل از فروش دارایی سرمایه‌ای است، بنابراین درآمد ما نیست که دولت یا بانک مرکزی به عنوان درآمد آن را ببیند. در قانون هم همین است، اما در عمل دیگر رعایت نشد. دو، سه سال زمان آقای خاتمی رعایت شد اما دیگر رعایت نشد. با این دو محوری که گفتم، یعنی اول اینکه ارز کالا است و دوم اینکه پول حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است، بنابراین ارز حاصل از فروش نفت یا دارایی‌های سرمایه‌ای، باید قیمت‌گذاری شود.
در قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز یک اصلی وجود دارد و آن این است که اگر شما مستقل از بحث عرضه و تقاضای یک کالا، قیمتی بیش از قیمت تعادلی برای آن کالا تعیین کنید، کسی آن را نمی‌خرد و مشتری نخواهد داشت. اما اگر قیمت پایین‌تری برای آن تعیین کنید، مشتری خواهد داشت و بخشی از این تقاضا توسط کسانی انجام می‌شود که به آن کالا نیاز ندارند و برای استفاده از ما‌به‌التفاوت قیمتی که شما تعیین کرده‌اید تا قیمت واقعی آن، تقاضا وارد بازار می‌شود. نمونه‌های آن هم زیاد است و اصلاً نیاز به اثبات نداریم.
دولت‌ها در کالاهای مختلف تجربه چند نرخی را داشته‌اند و بیشترین تجربه دولت‌ها در این زمینه در مورد ارز بوده است. سال ۵۲ این اتفاق در کشورمان افتاد. قبل از انقلاب هم چند نرخی را تجربه کردیم و نرخ ارزی که دولت وقت گذاشت از نرخ تعادلی‌اش کمتر بود، اما با تزریق این دارایی سرمایه‌ای به عنوان درآمد به بازار، سعی کرد تعادل ایجاد کند.
اگر شما یک مطالعه‌ای داشته باشید، عمده این خطاها از سال ۵۲ شروع شد و تورمی که حاصل شد ناشی از همین درآمد فرض کردن پول نفت بود. سال‌های ۵۰ و ۵۱ قیمت نفت جهش کرد و از ۲ دلار به ۱۲ دلار رسید. یک وصولی آمد و این وصول را درآمد فرض کردند و به بانک مرکزی فروخته شد که با همان روش پایه پولی و با بالا رفتن پایه پولی، تورم ایجاد شد.
در ادامه این کار خطا، بازرسی یا تعزیرات را به میان آورد که تلاش کرد با تزریق ارز به بازار، تورم را جبران و نرخ ارز را کنترل کند که تا زمان انقلاب تعادل نرخ ارز را در حدود ۷ تومان نگه داشت.
بعد از انقلاب این اتفاق دوباره تکرار شد. تقاضای ارز برای خروج سرمایه به وفور به بازار آمد و ذخایر ارزی هم دیگر تکافو نمی‌کرد و نرخ ارز شروع به بالا رفتن کرد. لذا دولت روی آن دست گذاشت تا جلوی خروج سرمایه را بگیرد و از آنجا چند نرخی شروع شد.
به نظر من ارز چند نرخی در یک دوران ضرورت با رعایت دو شرط، قابل قبول، قابل دفاع و ضروری است. یک شرط آن این است که اگر نرخ تعادلی یک کالا، عدد A باشد و دولت به یک دلیلی بخواهد بخشی از آن کالا را به قیمت کمتر از A قیمت‌گذاری کند، باید بداند که به چه دلیل این قیمت پایین‌تر را می‌خواهد بدهد و با چه هدفی؟ همچنین باید برای حصول آن هدف ضوابط و چهارچوب را معلوم کند.
اوایل انقلاب که ارز چند نرخی شد، نرخ بازار آزاد از ۷ تومان تا ۱۴۰ تومان در دوران جنگ رشد کرد. دولت نرخ ۷ تومان را ثابت نگه داشت و بین ۷ تومان و ۱۴۰ تومانی که نرخ آزاد ارز بود، چندین نرخ مختلف برای انواع و اقسام مصارف از جمله پزشکی، دانشجویی، صادرات، طرح‌های بزرگ انقلاب و... در نظر گرفته شد و گفتند ما این نرخ‌ها را کمتر از ۱۴۰ تومان می‌دهیم به این دلایل.
ویژگی آن دوره این بود که جنگ بود و دولت هم دو رسالت مهم داشت. یکی تأمین حداقل معیشت مردم و دوم پشتیبانی جنگ. وظایف دیگر دولت نیز مثل طرح‌های عمرانی و... به اولویت‌های بعد موکول می‌شد. چرا که ما در شرایط جنگی بودیم و چند کشور مثل سوریه، کره‌شمالی و لیبی همراه ما بودند که البته آنها نیز در راستای منافع‌شان در آن برهه ما را همراهی می‌کردند. آن طرف هم صدام بود و از پشتیبانی همه دنیا، آواکس امریکا، میراژهای فرانسه، میگ‌های روسیه و شیمیایی آلمان حمایت می‌شد.
بنابراین در این شرایط، پشتیبانی جنگ یک ضرورت بود و نرخ دلار ۷ تومانی برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز مصرف شد. برای معیشت مردم نیز کوپن ایجاد شد و نان، شیر، گوشت و... با قیمت‌های رسمی به دست مصرف‌کننده می‌رسید. کنترل هم از لحظه تخصیص ارز تا لحظه خرید توسط مصرف‌کننده انجام می‌شد و برای مثال، مردم شکر را با نرخ رسمی کیلویی ۲ تومان می‌خریدند و در بازار آزاد شکر کیلویی ۳۰ تومان بود.