مجموع اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 کل کشور از لایحه تا قانون بالغ بر 13 درصد رشد داشته که اگر آن را به تفکیک اجزا تشکیل دهنده بررسی کنیم، ۲۱ درصد رشد در اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی، ۷ درصد رشد در اعتبارات عمرانی متفرقه و ۴۲ درصد رشد در اعتبارات عمرانی استانی رخ داده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سه سال اخیر پرداختی اعتبارات عمرانی عددی بین عدد اولیه لایحه و عدد نهایی مصوب در قانون بوده است. چنین به نظر می‌رسد که در این سال‌ها نوعی از بازی تکرارشونده میان مجلس و دولت شکل گرفته است که در آن دولت با آگاهی از اینکه تغییرات بودجه در مجلس افزایشی خواهد بود، اعتبارات عمرانی را کمتر از واقع برآورد می‌کند تا پس از افزایش در مجلس، کمی تعدیل شود.
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود بیشترین افزایش نسبی به‌ترتیب مربوط به امور مسکن، عمران شهری و روستایی (۶.۸ هزار میلیارد تومان) و رفاه اجتماعی (۱.۱ هزار میلیارد تومان) است. همچنین کمترین افزایش نسبی مربوط به امور محیط زیست (بدون افزایش) و دفاعی و امنیتی (حدود ۳۱۵ میلیارد تومان) بوده، البته باید در نظر داشت که بخش بزرگتر اعتبارات عمرانی در قالب ردیف‌های متفرقه (در جدول ۹ لایحه و قانون بودجه) توزیع شده است که به تفکیک امور و فصول ارائه نمی‌شود. به همین دلیل، اظهارنظر درخصوص اینکه نمایندگان مجلس در فرایند بررسی لایحه بودجه اعتبارات بیشتری برای کدام امور در نظر گرفته‌اند، صرفا با تکیه بر اطلاعات نمودار فوق دقیق نخواهد بود. بر این اساس، بیشترین رشد مربوط به استان‌های تهران (٪۵۷)، بوشهر (۴۰درصد) و خوزستان (۳۷درصد) و کمترین رشد مربوط به استان‌های البرز (٪۱۱)، کرمان (۱۶درصد) و سیستان و بلوچستان (۱۶درصد) است.
به گزارش فردای اقتصاد، ازآنجاکه به‌موجب قانون توزیع استانی اعتبارات حاصل از صادرات نفتوگاز باید به نسبت ۱ به ۲، بین مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام شود، طبیعی است که رشد اعتبارات عمرانی استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (به‌طور ویژه استان‌های خوزستان و بوشهر) بیش از سایر استان‌ها باشد؛ با وجود این، بیشترین رشد اعتبارات عمرانی استانی مربوط به استان تهران است که ابهاماتی را درخصوص چگونگی توزیع ارقام افزایش‌یافته ایجاد کرده است.
یکی از منابع دولت ها برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی منابع بودجه عمومی است. در همین راستا، در ماده ۱۲ برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا پایان اجرای برنامه سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی باید ۲۵ درصد باشد. بنابراین دولت و مجلس باید قانون بودجه را به گونه ای تنظیم کنند که حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۷ است، ۲۵ درصد از درآمدهای کشور صرف اجرا و تکمیل طرح های عمرانی شود. در طول دهه ۸۰ سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه عمومی بیش از ۲۰ درصد است اما از سال ۱۳۹۱ به بعد سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه عمومی افت قابل توجهی می کند به طوری که در سال ۱۳۹۱ این سهم به ۱۴.۳ درصد می رسد.