شرکت های هواپیمایی بر اساس یک رای از سوی دیوان عدالت، بلیت پروازها را تا 60 درصد گران کرده اند، این در حالی است که وزارت راه بر اساس قانون تاکید دارد که مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما فقط شورای عالی هواپیمایی است. وسط این اختلاف نظرها و ماجراها، مردم این روزها بلیت ها را گران تر می خرند.
فهرست قیمت بلیت های هواپیما را که در سامانه های فروش بلیت، نگاه می کنیم هر قیمتی را می بینیم، جز قیمت های مصوب و قانونی. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که شرکت های هواپیمایی هیچ مجوزی برای افزایش نرخ بلیت ها ندارند، اما بررسی ها می گوید، برخی شرکت ها تا 68 درصد بلیت هایشان را گران تر از نرخ های مصوب می فروشند.
وزارت راه: افزایش قیمت ممنوع
در حالی که قیمت های بلیت هواپیما سر به پرواز گذاشته اند، مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی گفت: مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است. این مسئول در فضای مجازی نوشته است: «برخلاف اخبار منتشر شده در چند روز اخیر، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده و مرجع قیمت گذاری تنها شورای عالی هواپیمایی است. شرکت های هواپیمایی موظف به اعمال قیمت مصوب خرداد ماه سال جاری هستند، در غیر این صورت با آن ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
قیمت های خرداد، قیمت های دی
اما قیمت های خرداد امسال که مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی از آن سخن گفته است، در روزها و هفته های اخیر چندان به جدول قیمت ها وفادار نبوده و گاهی طغیان کرده اند. ما روز گذشته در جدول فروش سامانه علی بابا نرخ بلیت برخی شرکت ها در تعدادی از مسیرها را البته به صورت تصادفی بررسی کردیم.(جدول شماره 1)
حتی 68 درصد گران تر
همچنین بررسی های روز گذشته تسنیم همین قصه را حکایت می کند و برخی شرکت ها بلیت اکونومی مسیر تهران- مشهد را که قیمت مصوب آن، یک میلیون و 314 هزار تومان است تا 2 میلیون و 212 هزار تومان و با 68 درصد گران تر به فروش گذاشته اند. (جدول شماره 2)
به نام بیزینس
و البته نکته عجیب تر نیز این است که تسنیم این گونه به آن اشاره کرده است: «شرکتهای هواپیمایی پس از رسانه‌ای شدن گران فروشی در این بخش، قیمت بالای بلیت برخی پروازهای خود را با برچسب بیزینس به فروش می‌رسانند!»
ماجرای رای دیوان عدالت اداری
اما شرکت های هواپیمایی کشور درخصوص تغییر قیمت ها یا بهتر بگوییم گران کردن بلیت های پرواز چه مجوزی را برای خود دیدند که به سمت و سوی افزایش نرخ ها رفتند. در این زمینه باید، این پشتگرمی را در رای دیوان عدالت اداری جست وجو کنیم که هفته گذشته، در بررسی پرونده ای این گونه رای داد: «نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.»
درواقع انجمن شرکتهای هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده خرداد امسال به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.»
حرف دیوان چه بود؟
این رای که در پی اختلاف نظر شرکت های هواپیمایی و وزارت راه و ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی برای قیمت گذاری بلیت صادر شد، این دیدگاه را حکم کرد که مجوزی که صادر شده، مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند و نرخ بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، موضوعی که به افزایش قیمت بلیت هواپیما در یکی دو هفته اخیر منجر شد.
وزارت راه: شورای عالی مسئول قیمت گذاری است
در پی این رای که به نوعی چراغ سبز به افزایش قیمت ها بود، دو روز قبل حسین مذنب، مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی در صفحه شخصی خود درباره قیمت بلیت هواپیما نوشت: برخلاف اخبار منتشر شده در چند روز اخیر هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است. مذنب تاکید کرده است: مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما فقط شورای عالی هواپیمایی است.
به قیمت های خرداد برگردید وگرنه...
این مسئول در وزارت راه، تازه تاکید کرده است که شرکتهای هواپیمایی موظف به اعمال قیمت مصوب خرداد امسال هستند و در غیر این صورت با آن ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
قانون هواپیمایی چه می گوید؟
در لابه لای این دعوا و اختلاف نظر میان دستگاه ها که طبیعتا تا امروز به دلیل گران شدن بلیت ها، دود آن به چشم مردم رفته ، خوب است به کتاب قانون هم مراجعه کنیم که در ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار به شورای عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده است که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.بر همین اساس، انجمن شرکت های هواپیمایی اوایل امسال، نرخنامه پیشنهادی خود که افزایش 50 درصدی نرخ بلیت ها را شامل می شد، ارائه کرد، اما سازمان هواپیمایی با افزایش میانگین 29 درصد موافقت کرد که نرخنامه خرداد، نتیجه همین فرایند بود.
به هر روی، نتیجه این ماجراها و این دعواها، از جیب مردم و مسافران هزینه می شود و بهتر است آقایان مسئول، خود این بلبشو را مدیریت کنند./ خراسان