در حالی خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال حذف سامانه یکپارچه خودرو هستند که راه‌اندازی این سامانه در دولت سیزدهم، باعث کمرنگ‌شدن نقش دلالان و سفته‌بازان در بازار آشفته خودرو شد. همچنین مردم توانستند با شرایط بهتری خودرو مورد نیاز خود را خریداری کنند؛ اگر این سامانه به کمک بازار خودرو نیامده بود، قطعاً قیمت خودرو در بازار همچنان جهش پیدا می‌کرد. کارشناسان و فعالان بازار خودرو تأکید دارند که سامانه یکپارچه خودرو جلوی خیلی از فسادها را گرفت و از سویی فرایند خرید خودرو را شفاف کرد.
چالش متقاضیان سرگردان
از سال 1397، بازار خودرو دچار به‌هم ریختگی شدید شد و دولت گذشته ناتوان از کنترل آن بود. قیمت خودرو در اوایل تحریم این صنعت روزبه‌روز و حتی ساعتی افزایش پیدا می‌کرد و دست مردم از خرید خودرو کوتاه‌تر می‌شد. این فرایند به نحوی ادامه پیدا کرد که تعداد قابل‌توجهی از خودروها به صورت ناقص تولید و در پارکینگ خودروسازان جا خوش می‌کرد. کاهش تولید، تولید با نقص قطعه و ممنوعیت واردات خودرو، سه عاملی بود که حجم زیادی از تقاضاها برای خرید خودرو را سرگردان کرد.
دولت گذشته برای آنکه بتواند بازار خودرو را کنترل کند و جلوی فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه را بگیرد، به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی و اعمال برخی از ممنوعیت‌ها (متقاضی 48 ماه از خودروسازان و مونتاژکاران خودرو خریداری نکرده باشد، سن متقاضی حداقل 18 سال باشد، الزام به داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک ملی که در حال‌حاضر برداشته شده است و...) اقدام کرد اما این نوع فروش نتوانست به تمام متقاضیان سرگردان پاسخ دهد.
از آنجا که قیمت خودرو هم در مسیر افزایشی بود، عملاً خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و حتی آنهایی هم که نیاز به خودرو نداشتند، در قرعه‌کشی خرید خودرو شرکت می‌کردند تا شانس خود را محک بزنند. همین امر سبب شد که متقاضیان واقعی در حد تقاضاکننده باقی بمانند و آنهایی هم که عجله داشتند، به سراغ بازار رفتند و مجبور شدند با قیمت‌های بسیار بالا خودرو خریداری کنند.
راهبردی با تنوع بسیار
این سرگردانی و خریدهای گران از بازارخودرو تا نیمه اول سال 1400، ادامه داشت، از همین‌رو دولت سیزدهم به صرافت افتاد تا این موضوع را حل کند. لذا وزیر سابق صمت، راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو را پیشنهاد داد. بر این اساس اواسط اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی‌امین سامانه جدید برای فروش و عرضه خودروها را معرفی کرد. در نخستین مرحله این طرح ۳۰ مدل خودرو از شش خودروساز داخلی (تولیدی و مونتاژی) عرضه شده بود که بر اساس آن مشتریان از ۲۷ اردیبهشت‌ماه به مدت یک هفته (تا سوم خردادماه) فرصت داشتند تا خودرو مورد نظر خود را بدون لحاظ‌شدن تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، انتخاب کنند؛ پس از ثبت‌نام مشتریان حائز شرایط در سایت سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، اولین قرعه‌کشی این مرحله از فروش خودروها ۹ خردادماه توسط هر شرکت خودروساز و در حضور نهادهای نظارتی انجام شد. در مجموع ۱۹۱ هزار و ۶۰۶ نفر منتخب اصلی و ذخیره این دوره فروش یکپارچه در قالب طرح‌های متنوع فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش، فروش فوری و جوانی جمعیت شناخته شدند.
تغییر روند قرعه‌کشی
از آنجا که همچنان شانس در این نوع فروش دخیل بود، وزارت صمت ماهیت سامانه را تغییر داد. روزهای پایانی هفته اول اسفندماه 1401 بود که خبر فروش از طریق سامانه یکپارچه دوباره مطرح شد؛ اما تفاوت این شیوه فروش با شیوه فروش قبلی این بود که دیگر قرعه‌کشی صرفاً برای برنده شدن یا نشدن انجام نمی‌شد؛ بلکه میان متقاضیان قرعه‌کشی نوبت‌دهی صورت می‌گرفت تا اولویت افراد برای دریافت خودرو مشخص شود. بر این اساس نخستین مرحله از فروش یکپارچه خودروها با فرایند قرعه‌کشی نوبت‌دهی اجرایی شد. از این‌رو سامانه یکپارچه خودرو دیگر بر پایه شانس نبود و متقاضیان واقعی به صورت مساوی می‌توانستند با بلوکه کردن 100 میلیون تومان، وارد فرایند خرید خودرو شوند و البته ممنوعیت‌های قبلی که به آن اشاره شد، ادامه پیدا کرد.
تعیین‌تکلیف متقاضیان واقعی
در مرحله اول فروش یکپارچه خودروها ۵۱ مدل خودرو از ۹ شرکت خودروساز داخلی (تولیدی و مونتاژی)، عرضه شده بود که طبق اعلام معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مقرر شد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دستگاه از خودروهای داخلی عرضه و چنانچه تقاضا بیش از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، از ظرفیت خودروهای تولید و فروش سال ۱۴۰۳ استفاده شود. ثبت‌نام برای ثبت درخواست خودرو مرحله اول ۲۶ اسفندماه آغاز و اواخر فروردین‌ماه نتایج آن مشخص شد. در این مرحله از فروش، تقاضاهای پرشماری ثبت شد و عملاً متقاضیان واقعی تعیین‌تکلیف شدند.
پس از اجرای مرحله اول و تعیین‌تکلیف همه فرایندها و بخش‌های آن، برنامه‌ریزی برای مرحله دوم آغاز و طی بازه ۲۰ اردیبهشت‌ماه تا تیرماه، مرحله دوم فروش خودرو از طریق سامانه یاد‌شده (مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفته بود که 2 میلیون نفر در جریان مرحله دوم عرضه خودرو مشارکت داشتند) انجام شد. بدین سبب از اسفندماه سال گذشته تاکنون سه مرتبه سامانه یکپارچه خودرو فعال شده و توانسته بخش قابل‌توجهی از تقاضاها را پوشش دهد. البته در مقطعی (در دوره مرحله دوم تا سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه) صحبت از این بود که اگر بازار خودرو اشباع شود، می‌توان سامانه یکپارچه خودرو را حذف کرد و فروش خودرو به‌صورت مستقیم از سوی خودروسازان صورت گیرد.
گامی در راستای آرامش بازار
کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این امر اذعان دارند که سامانه یکپارچه خودرو توانست بازار خودرو را ساماندهی کند و جلوی رشد قیمت را بگیرد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به «ایران اقتصادی» گفت: نمی‌توان نقش سامانه یکپارچه خودرو را در آرامش بازار، نادیده گرفت. این سامانه توانست تقاضاهای واقعی را از کاذب تفکیک کند و اجازه دهد که متقاضیان واقعی صاحب خودرو شوند.
او با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو، خبر خوبی برای نمایشگاه‌داران مجوزدار نیست چرا که با هر رشد قیمتی، رکود بیشتری در این بازار حاکم خواهد شد، تصریح کرد: سامانه یکپارچه خودرو توانست نقش خوبی در آرامش بازار ایفا و دست سفته‌بازان را کوتاه کند. از آنجا که عرضه برخی از خودروها از سوی خودروسازان به مردم کاهشی بوده است، شاید حذف سامانه در مقطع فعلی منجر به رشد دوباره قیمت‌ها شود. از آنجا که این رشد باعث نوسان در بازار خودرو خواهد شد، این امر را توصیه نمی‌کنیم.
افزایش نقش‌آفرینی وزارت صمت
خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که سامانه یکپارچه خودرو به صورت کلی حذف شود و اذعان می‌کنند که سامانه یاد‌شده فاقد کارایی لازم در تنظیم بازار است ولی کارشناسان تأکید دارند که وزارت صمت نباید به این خواسته خودروسازان و مونتاژکاران توجه کند، به‌خصوص اینکه اکنون فرمول قیمت‌گذاری، تغییراتی داشته است.
چندی پیش شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و براساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد. لذا از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر در نحوه اجرا ایرادی باشد، شورا ورود خواهد کرد.
نتایجی قابل‌توجه و کوتاه‌شدن دست دلالان
کارشناسان عنوان می‌کنند که خودروسازان و مونتاژکننده‌های خودرو به دنبال فرصت هستند تا به سمت گرانفروشی بروند و عرضه قطره‌چکانی آنها نیز نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند، لذا با حذف سامانه یکپارچه، این فرصت با شرایط بهتری برای آنها مهیا خواهد شد، چرا که آنها با روش‌های متنوع فروش و نوع عرضه‌ای که دارند، می‌توانند به‌راحتی بازار خودرو را به‌هم بریزند و فضای بیشتری را به سفته‌بازان بازار خودرو بدهند.
کارشناسان خودرو در ادامه از ویژگی‌های سامانه یکپارچه خودرو صحبت می‌کنند و می‌گویند، مهم‌ترین دلیلی که باید سامانه باقی بماند، تخصیص عادلانه خودرو است. این سامانه توانسته رضایت تمام خریداران خودرو را کسب کند. مواردی از جمله بالارفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، به گونه‌ای که در آخرین عرضه یکی از خودروسازان داخلی (پیش از عرضه در قالب سامانه یکپارچه) ١١.۵ میلیون نفر به ازای عرضه ۵۰ هزار خودرو ثبت‌نام کرده بودند، درحالی که با عرضه یکپارچه خودرو، میزان ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آن خودروساز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به‌ازای عرضه ١٠٠ هزار دستگاه کاهش یافت و به‌عبارت دیگر، احتمال دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی، به میزان هشت برابر افزایش یافت. از دیگر مزایای این سامانه، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه با عرضه قطره‌چکانی خودرو یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان، شفافیت در اعلام فهرست رزرو در سامانه به‌منظور اجتناب از سوء‌استفاده‌های احتمالی از این فهرست و همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه است.