واردات 19 تن طلا در 9 ماهه امسال در حالی این کالا را جزو 10 قلم عمده وارداتی به کشور قرار داده که شواهد نشان می دهد این واردات با سوء استفاده از یک بخشنامه بانک مرکزی انجام شده و واقعی نیست!
واردات طلا در 9 ماهه امسال به 19 تن رسیده و این کالا را جزو 10 قلم عمده کالاهای وارداتی قرار داده است. از آن جایی که سال قبل واردات طلا به کشور نداشته ایم و از سوی دیگر اواخر سال گذشته، یک بخشنامه بانک مرکزی با موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با واردات طلا ابلاغ شد، ابتدا دلیل این واردات همین بخشنامه به نظر رسید. با این حال، کشف قاچاق صادرات طلا، یک فرضیه مهم درباره سوء استفاده صادرکنندگان از بخشنامه مذکور و در نتیجه غیرواقعی بودن این حجم از واردات طلا را تقویت کرد تا این که دیروز خبرگزاری رسمی دولت به صراحت این سوء استفاده را تایید و البته تدبیر بانک مرکزی در برابر این سوء استفاده را تشریح کرد.
یک آمار طلایی
به گزارش ایران جیب از خراسان، 7 دی ماه رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت تجارت خارجی 9 ماهه، به یک نکته عجیب اشاره کرد که نشان می داد واردات طلا در این بازه زمانی به حدی بوده که آن را در رده 10 قلم عمده وارداتی قرار داده است. وی اظهار کرد: «در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی، طلا به اشکال خام، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری و گوشی تلفن همراه هوشمند از بیشترین افزایش و دو محصول برنج و گندم از بیشترین کاهش برخوردار بودند.»
در این زمینه مراجعه به آمارهای گمرک نشان می دهد که در بازه زمانی یادشده، بیش از 19.2 تن طلا به ارزش بیش از یک میلیارد و 227 میلیون دلار وارد کشور شده و از این نظر این فلز زرد به تنهایی بیش از 2.54 درصد از ارزش کل واردات در این مدت را به خود اختصاص داده است. یک نکته قابل تامل دیگر این که در آذرماه، روند واردات طلا شدت پیدا کرده، به طوری که تنها در ماه گذشته، 6 تن طلا به کشور وارد و از طریق گمرک ها ترخیص شده است!
بخشنامه ای که آمار واردات طلا را نجومی کرد
اولین سوالی که با آمار و ارقام فوق مطرح می شود، این است که دلیل این جهش واردات طلا چیست؟ گزارش خبرگزاری تسنیم در این زمینه به یک بخشنامه بانک مرکزی اشاره کرده است. این گزارش نشان می دهد که بانک مرکزی در تاریخ 9 بهمن 1401 طی مصوبه ای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. بر همین اساس طبق اعلام بانک مرکزی، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن به بعد، واردکنندگان توانستند با استفاده از کلیه روش ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند. همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
2 روایت تعجب برانگیز از قاچاق معکوس طلا به خارج!
با وجود بخشنامه تسهیلگر بانک مرکزی، وجود شواهدی از قاچاق طلا به خارج از کشور، فرضیه سوء استفاده از بخشنامه مذکور را تقویت کرد. در یک نمونه خبرگزاری تسنیم 22 آذر از کشف بیش از 11 کیلو شمش طلای قاچاق در مرز بازرگان خبر داد. طبق این گزارش، سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شد، این بود که انگیزه قاچاق معکوس طلا چیست؟
آن هم در شرایطی که راه های بسیار ساده تری برای خروج سرمایه از کشور مانند استفاده از حواله جات ارزی در سیستم صرافی غیررسمی یا رمز ارزها وجود دارد. فرضیه کارشناسی که در آن جا مطرح شده، این بود که احتمالاً موضوع مرتبط با خروج طلا و بازگشت مجدد آن به کشور برای رفع تعهد ارز و پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات باشد. به عبارت دیگر صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله، احتمالاً بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملاً آن را با نرخ ارز غیررسمی به فروش می رساند.
در خور ذکر است هم اینک فاصله معناداری میان نرخ ارز رسمی و نرخ غیررسمی ارز وجود دارد به طوری که نرخ سامانه مبادله طلا و ارز بین 42 تا 43 هزار تومان و نرخ ارز غیررسمی یا قاچاق حدوداً 50 هزار تومان است و به نظر، همین موضوع زمینه را برای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز غیررسمی (و به روش غیرقانونی) نسبت به رفع تعهد با نرخ ارز رسمی فراهم کرده است.
اما نمونه دیگر را که به نظر می رسد روایت دقیق تری از ماجراست، دیروز خبرگزاری ایرنا و در گزارشی تحت عنوان «پشت پرده واردات ده ها تن طلا به کشور و تدبیر بانک مرکزی»، بیان کرد. این گزارش نشان می دهد که برخی صادرکنندگان برای امتناع از بازگرداندن ارز به کشور، اقدام به اجاره شمش طلا در خارج از کشور و واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق مخفیانه آن به خارج از کشور و بازگرداندن آن به اجاره دهنده کرده اند. اقدامی که عملاً بازگشت ارز و طلا به کشور را منتفی می کند.
تدبیر بانک مرکزی با بخشنامه جدید
با این اوصاف، بانک مرکزی اقدام به اصلاح ضوابط جدید واردات طلا و ابلاغ آن کرد. به موجب این مقررات که در تاریخ 7 دی 1402 ابلاغ شده است، تامین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است. در این بخشنامه آمده در صورت عدم ارائه تاییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند. همان طور که ملاحظه می شود، این بخشنامه مشوق عرضه شفاف طلاهای وارداتی در داخل کشور است.
ایجاد انگیزه بیشتر برای صادرکنندگان در جهت رفع تعهد ارزی با طلا
به گزارش ایرنا، پس از این تصمیم بانک مرکزی، به نظر می رسد برخی سوء برداشت ها موجب حمله به تصمیم بانک مرکزی با اسم رمز «دو نرخی شدن طلا» و «رانت جدید» شد، اما در مقابل سخنگوی مرکز مبادله هم در واکنش به این ادعاها گفت: قیمت گذاری طلای وارداتی مبتنی بر سازوکارهای عرضه و تقاضا خواهد بود و هیچ نگرانی بابت قیمت گذاری با دلار حواله‌ای و همه آن چه که قیمت گذاری غیر رقابتی در این زمینه گفته می‌شود، وجود ندارد.
بر این اساس، هم اینک قیمت شمش در مرکز مبادله به صورت کاملا شفاف و با نرخ پایه نزدیک به بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. کارشناسان معتقدند با این اقدام بانک مرکزی، علاوه بر واقعی شدن آمار واردات طلا، تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی بیشتر شده؛ چراکه می‌توانند طلای وارد شده را با نرخ آزاد در مرکز مبادله بفروشند.