یک شرکت تامین کننده لاستیک کشور با توجه به ابهامات مطرح شده درباره واردات لاستیک با ارز دولتی توسط این شرکت به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.
به گزارش ایسنا، در توضیحات شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی آمده است:
شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در اوایل سال ۱۳۹۷ به منظور انجام فعالیت‌های بازرگانی تاسیس شده و با توجه به نیاز کشور و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمینه واردات برخی کالاهای حیاتی اقدام کرده است.
با توجه به بحران به وجود آمده در زمینه لاستیک در سال ۱۳۹۷، وزارت صمت از این شرکت تقاضا کرد در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام کند که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی نیز پس از نهایی شدن این موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرد.
کل مبلغ این قرارداد ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق و لاستیک‌های وارد شده به کشور، با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و این اقدام در کاهش فشار بر حوزه حمل و نقل جاده‌ای در آن مقطع اثر مثبت و ویژه‌ای داشته است.
با این حال بخشی از ارز اختصاص یافته در قرارداد توسط شرکت توسعه تجارت دلفین انجام تعهد نشد که شرکت مدیریت زنجیره تامین بر اساس تضامین دریافت شده در زمان عقد قرارداد، از شرکت مذکور و هم چنین صرافی مربوطه، شکایتی را در دستگاه قضایی ثبت کرده و پیگیر رفع تعهد بوده است.
بر این اساس، در حال حاضر مدیر عامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضاییه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضائی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.
نکته مهم اینکه متهمین جزو کارگزاران فعال اقتصادی و مشابه در آن مقطع بوده‌اند و پرونده‌های دیگری نیز در جریان دارند که این موضوع موجب اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است.
لذا شرکت زنجیره تامین به عنوان شاکی اصلی پرونده که طی ۴ سال گذشته به طور مستمر و با اقدامات متعدد پیگیر رفع تعهد مذکور بوده، ضمن تشکر از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و دولتی به جهت پیگیری مجدانه موضوع، تاکید می‌کند که ورود به این فعالیت به هیچ عنوان به منظور کسب سود و منفعت نبوده و صرفا در راستای رفع مشکل کشور در آن مقطع انجام شده است.
در حال حاضر نیز این شرکت خواهان تسریع روند قضایی و رفع تعهد متهمین است و از همه مسئولان مربوطه در دولت و دستگاه قضایی تقاضا دارد بیش از پیش در این زمینه اقدام کنند.