نرخ تورم در ترکیه بار دیگر به شدت روبه افزایش گذاشت. برخی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته تقریبا 2 برابر شده‌اند. دولت می‌خواهد با افزایش قابل توجه حداقل دستمزد، نرخ بالای تورم را جبران کند، اما این نتیجه عکس می‌دهد.
نرخ تورم در ترکیه در پایان سال گذشته همچنان افزایش یافت. بر اساس گزارش اداره ملی آمار در آنکارا، در ماه دسامبر قیمت مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴/۷۷درصد افزایش یافت. این دومین ماه متوالی بود که نرخ تورم افزایش یافت و به بالاترین حد خود در بیش از یک سال گذشته رسید.
پس از آن که کاهش ارزش پول ترکیه در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۸۰ درصد رسید، تورم در سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در مقاطعی نرخ تورم به کمتر از ۴۰درصد رسید، اما از تابستان گذشته دوباره رو به فزونی گذاشت.
ضعف پول ملی لیر نیز به این امر کمک کرده است: ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا تنها در سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافت و واردات را گران کرد. بانک مرکزی نرخ بهره پایه خود را از ۸/۵ به ۴۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش داد تا بتواند تورم بالا را مهار کند، اما تا کنون چندان موفق نبوده است.
در بخش‌هایی از اقتصاد ترکیه، بیشترین افزایش قیمت در حوزه رستوران‌داری مشاهده می‌شود. قیمت‌ها در این حوزه تقریباً دو برابر شده است. در مقابل، بالا رفتن قیمت لباس و برق کمتر از حد متوسط بوده و حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، افزایش قیمت تولید به طور قابل توجهی کمتر از افزایش قیمت عمومی بوده است.
افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال جدید
به گفته کارشناسان، به دنبال افزایش غیرمنتظره و شدید حداقل دستمزد در ابتدای سال، خطر موج جدیدی از تورم وجود دارد. برکه ایجتن، رئیس انجمن تولیدکنندگان کفش ترکیه گفته است: «قیمت‌ها دست‌کم ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش خواهند یافت.»
ودات ایشیک‌حان، وزیر کار ترکیه اعلام کرده بود که حداقل دستمزد ماهانه در سال جدید به ۱۷۰۰۲ لیر (۵۱۹ یورو) خواهد رسید. این نشان‌دهنده افزایش ۴۹ درصدی دستمزد نسبت به سطح تعیین شده در ماه ژوئیه سال گذشته است.
افزایش حداقل دستمزد در مقایسه با ژانویه ۲۰۲۳ دو برابر شده است. حدود هفت میلیون شهروند ترکیه از حداقل دستمزد بالاتر بهره‌مند خواهند شد. به دلیل تورم بالا و لیر ضعیف، دولت حداقل دستمزد را در دو سال گذشته هر شش ماه یکبار افزایش داده است. در عوض کارفرمایان برای کاهش پیامدهای آن، حمایت‌های دولتی دریافت می‌کنند.
با این حال، اتحادیه‌های اقتصادی می‌گویند، این حمایت کمتر از حد انتظار است. اقتصاددانی که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفته این افزایش شدید حداقل دستمزد "تأثیر قابل توجهی بر تورم" خواهد داشت. نرخ تورم می‌تواند در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۰ درصد برسد.