سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است.
سپهر دادجوی توکلی در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و در اصلاحات دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است، افزود: براساس اصلاحات انجام شده مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد.
سخنگوی شورای رقابت، اضافه کرد: در این مرحله به جای بررسی این موضوع در کارگروه خودروی شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست ها را در قالب دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه و قیمت ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تایید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می کند.
وی تاکید کرد: باید اصلاحات دستورالعمل خودرو بعد از طی کردن فرآیند اداری که حدوداً 1 تا 2 روز زمان می برد به وزارت صمت ابلاغ شود .
به گزارش تسنیم، شورای رقابت در جلسه 632 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543) را اصلاح کرد.
در مصوبه جدید آمده است:
پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه 543 مورخ 1401.11.11 شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از 10 ماه، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد.
بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساخته‌اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.
شورای رقابت مطابق بند (2) ماده (6) دستورالعمل مزبور و به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه شماره 632 مورخ 1402.10.12 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب کرد:
1. قسمت پایانی بند (3-1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»
2. متن زیر به عنوان «تبصره 2» به ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:
«تبصره 2: مشمولین ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9، مشمول این ماده نیستند.»
3. بند (5) ماده (5) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«عرضه‌کنندگان خودرو مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
4. متن زیر به عنوان ماده (7) به دستورالعمل اضافه می‌شود.
«وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.