اجراي مصوبه پيشنهادي اصلاحات تعرفه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممكن است به افزايش قيمت خودرو در سال آينده منجر شده و برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه اين مصوبه موجب افزايش قابل توجه قيمت خودروهاي مونتاژي 20 تا 50 درصد ساخت داخل شود.
خودروهايي كه بين 20 تا 50 درصد داخلي‌سازي شده‌اند، در دسته‌بندي موجود، خودروي مونتاژي به حساب مي‌آيند و بين 4 تا 16 درصد براي واردات قطعات سود بازرگاني دريافت مي‌كنند. اما در مصوبه جديد خودروهاي مونتاژي بر اساس حجم موتور به دو دسته زير 1500 سي‌سي و 1500 و 2000 سي‌سي تقسيم شده‌اند. براي دسته اول سود بازرگاني بين 4 تا 28 درصد تعيين شده و براي دسته دوم بين 4 تا 71 درصد سود بازرگاني در نظر گرفته شده است. يعني سود بازرگاني براي خودروهاي بالاي 1500 سي‌سي از 16 درصد به 71 درصد افزايش پيدا كرده است.
عملا با اين تعرفه خط توليد خودروهاي بالاي 1500 سي‌سي رو به خاموشي مي‌رود. چون بعيد است كه مشتري حاضر باشد چنين پولي را پرداخت كند. حداقل افزايش براي خودروهاي تا 1500 سي‌سي 12 درصد سود بازرگاني به غير از ساير هزينه‌هاي مترتب با اين افزايش و براي خودروهاي 1500 تا 2000 سي‌سي 55 درصد خواهد بود كه به نظر مي‌رسد توليد خودرو در سگمنت بالاي 1500 سي‌سي ديگر منطقي نخواهد بود.
اين اتفاق در صورتي كه با بازنگري تعرفه‌ها توسط وزارت صمت همراه نباشد موجب خارج شدن برخي خودروها از چرخه توليدي خواهد شد. چرا كه واكنش بازار به اين تعرفه‌ها افزايش شديد قيمت‌هاست كه با قدرت خريد متقاضيان چندان همخواني ندارد. چنين تصميم‌گيري بعد از شكست پروژه‌هايي چون واردات خودرو و البته واردات خودروي دست‌دوم صورت مي‌گيرد.
حالا حركت به سمت خودروهاي مونتاژي رفته و عرصه كار براي اين دسته از توليدكنندگان خودرو نيز تنگ شده و البته انتخاب‌هاي مصرف‌كننده داخلي نيز كمتر مي‌شود. نهادهاي حاكميتي با هدف كنترل قيمت سال‌هاست فعالان اقتصادي را جريمه مي‌كنند اما وضع تعرفه‌هاي سنگين واردات از سوي سياست‌گذاران در تضييع حق مصرف‌كننده را ناديده مي‌گيرند. بازار خودرو سه ماه مانده به پايان سال 1402 تقريبا به نقطه‌اي رسيده كه خيلي چيزها در آن مشخص شده است. از طرفي آنگونه كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، متوسط قيمت خودروهاي وارداتي 1.5 ميليارد تومان بوده است و اصلا مشخص نيست اگر قرار بود خودروي اقتصادي وارد نشود، چرا سياست واردات خودرو اجرا شد؟
خبري هم از واردات خودرو دست‌دوم نيست و برخلاف سر و صداهاي اوليه‌اي كه در اين باره بلند شده بود و حتي گفته مي‌شد خود مردم با ارز در اختيار خود قادر به واردات خودرو دست‌دوم هستند؛ اين برنامه نيز روي كاغذ مانده است. حالا با مصوبه پيشنهادي اصلاحات تعرفه‌اي واردات قطعات خودرو اين سوال مطرح است كه آيا دولت قرار است خودروهاي مونتاژي را نيز به سرنوشت مشابهي دچار كرده و اين نوع خودروها را نيز از سبد مصرفي مردم خارج كند؟/ اعتماد