اگر تا 10، 15 سال قبل خانواده‌اي قصد خريد يكي از انواع لوازم خانگي را داشت براي تهيه آن به يكي از بازارهاي اصلي شهر مراجعه مي‌كرد كه هم كالاهاي ارزان‌تري داشتند و هم تنوع بيشتر، اما اين روزها انواع و اقسام لوازم خانگي جديد در فروشگاه‌هاي بزرگ و مال‌هاي تجاري عرضه مي‌شوند و مدام هم در حال به‌روز شدن هستند، با تغيير چهره شهرها و سبز شدن قارچ‌گونه مگامال‌هاي بزرگ در هر محله‌اي ديگر كمتر كسي از خرده‌فروشي‌هاي محلي خريد مي‌كند. در يك سال گذشته، پديده تازه‌اي به بازار لوازم خانگي ايران وارد شده و آن وجود فروشگاه‌هاي بسيار بزرگي است كه با تكيه بر منابع بانك‌ها، اقدام به تسهيلات‌دهي به خريداران مي‌كنند.
شرايط بسيار مناسب اين‌گونه فروشگاه‌ها علاوه بر تبليغات گسترده تلويزيوني، هر خريدار بالقوه‌اي را براي حضور در يك «سرا» يا فروشگاه لوازم خانگي وسوسه مي‌كند. باتوجه به تورم موجود و كاهش قدرت خريد، امكان خريد نقدي در سطح لوازم خانگي ديگر تقريبا براي بسياري از مردم وجود ندارد و اين فروشگاه‌ها به گزينه مطلوبي براي مردم عادي تبديل شده‌اند. اين درحالي است كه چنين مكانيزمي، سر و صداي كسب و كارهاي خرده‌فروش لوازم خانگي را بلند كرده، چراكه آنها معتقدند امكان رقابت با چنين رانتي را ندارند. تورم ۴۰درصدي، حفظ ارزش پول را سخت كرده است.
در نتيحه پس‌انداز براي خريد نقدي هم ريسك را براي مردم زياد مي‌كند. از سوي ديگر، پروسه دريافت وام مانند گذشته نيست و شرايط دريافت وام براي انجام خريد نقدي سخت‌تر شده است. بنابراين حركت به سوي ظهور فروشگاه‌هاي اقساطي، از فروشگاه‌هاي بزرگ‌مقياس گرفته تا مغازه‌هايي كه مشغول فروش قسطي هستند، بيش از پيش شدت گرفته است. اين فروشگاه‌ها در ابتدا براي جذب مشتري، طرح فروش اقساطي بلندمدت را اجرا كرده و پس از آنكه با معضل دسته‌‌‌چك نداشتن بخش اعظمي از مردم مواجه شدند، با همكاري بانك‌ها دست به راه‌‌‌اندازي سيستمي زدند تا اين معضل نيز براي آنها برطرف شود.
البته كه چنين روشي مي‌تواند بخش توليد را تحريك كند. اما كسب و كارهاي خرد لوازم خانگي در معرض تعطيلي هستند و اين موضوع را مي‌توان از ميزان هشدارهايي ديد كه در اين باره داده مي‌شود. اكبر پازوكي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درخصوص تاثير مجتمع‌هاي بزرگ لوازم خانگي بر كسادي خرده‌فروشي‌هاي كوچك محلي به «اعتماد» گفت: متاسفانه با وجود آنكه بارها تاكيد شده كه بانك‌ها حق بنگاه‌داري ندارند اما همچنان به اين مدل از فعاليت خود ادامه مي‌دهند، صنف ما با ساخت فروشگاه‌هاي لوازم خانگي مشكلي ندارد اما با مدل فروش اقساطي اين فروشگاه‌ها مشكل دارد. پازوكي با بيان اينكه اين مدل از فروش از زمان شيوع كرونا افزايش پيدا كرده است، ادامه داد: به دليل كاهش قدرت خريد مردم به نام قسطي فروشي شاهد سوءاستفاده‌هايي در اين خصوص هستيم كه با تبليغات عوام‌فريبانه در رسانه ملي و بيلبوردهاي شهري مردم را به سمت اين فروشگاه‌هاي خاص هدايت مي‌كنند و پول‌هاي كلاني هم از مردم مي‌گيرند. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: قدمت صنف لوازم خانگي در مناطق بورس و غيربورس به 60 سال مي‌رسد و متاسفانه اين روزها در حال نابودي هستند و تنها در صورتي كه بانك‌ها حمايت خود را از بخش توزيع لوازم خانگي به سمت توليد لوازم خانگي ببرند اوضاع خرده‌فروشي‌ها هم بهتر مي‌شود.
قدرت خريد مردم افت كرده است
پازوكي خاطرنشان كرد: در طول 5 سال گذشته سعي شد تا كالاهاي ايراني باكيفيت جايگزين كالاهاي خارجي شود و براي رشد توليد داخلي هم تلاش شد اما با اين مدل از پرداخت وام‌هاي بانكي به بخش توزيع شاهد ورشكستگي برخي بنگاه‌هاي توليدي هستيم. او ادامه داد: توليدكنندگان در گذشته به صورت اعتباري، با چك يا سفته و اعتبارسنجي بانكي و... اجناس خود را به ما مي‌فروختند و ما هم اين كالاها را 6 ماهه و 12 ماهه مي‌خريديم و به خاطر رقابت بيشتر سعي مي‌كرديم با همان قيمتي كه اعلام شده بود به مصرف‌كننده بفروشيم. پازوكي افزود: امروز مردم قدرت خريدشان را از دست داده‌اند و بانك‌ها هم چندان وامي به مردم نمي‌دهند و اگر فردي درخواست وامي داشته باشد بايد ضامن و چك و... ارايه دهد اين درحالي است كه در اين مجتمع‌هاي بزرگ لوازم خانگي و سراهايي كه به همين منظور ساخته شده‌اند بدون هيچ ضامن و پيش‌پرداختي با اقساط بلندمدت لوازم خانگي را به مردم عرضه مي‌كنند كه با اين اقدام توليدكننده هم متضرر مي‌شود، چراكه منابع مالي كه قرار بود به بخش توليد وارد شود به بخش توزيع وارد مي‌شود.
رواج حواله‌فروشي در بخش لوازم خانگي
او با بيان اينكه شاهد حواله‌فروشي در بخش لوازم خانگي هستيم، تصريح كرد: فردي كه نياز به پول دارد حواله كالاي خود را در سطح عرضه مي‌فروشد و آن را نقد مي‌كند، اين درحالي است كه نيازمند سياست‌گذاري بانك‌ها هستيم و اينكه منابع مالي بايد در بخش خودرو، مسكن و زيرساخت‌هاي كشور وارد شود. آلبرت بغوزيان، كارشناس اقتصادي نيز در مورد تاثير فروشگاه‌هاي بزرگ لوازم خانگي بر خرده‌فروشي‌ها گفت: زماني كه مال‌هاي بزرگ به وجود مي‌آيند كم‌كم مغازه‌هاي كوچك‌تر از رده خارج مي‌شوند و مردم هم اين روزها اگر خريدهاي عمده‌اي داشته باشند اغلب براي اينكه بتوانند قسطي اين كالاها را تهيه كنند به فروشگاه‌هاي بزرگ مراجعه مي‌كنند.
تورم در ايران نسبت به كشورهاي ديگر به شدت بالاست
بغوزيان تصريح كرد: در هر محلي به جز مغازه‌هاي لوازم خانگي، فرش‌فروشي‌ها و بقالي‌ها و... هم هستند كه مراجعه به اين مغازه‌ها يا مجتمع‌هاي بزرگ دراختيار مصرف‌كننده است و اين خرده‌فروشي‌ها هم اغلب تك‌فروشي مي‌كنند اما اگر تعداد مشتري‌هاي‌شان كم باشد چاره‌اي جز تغيير محل كار يا حذف‌شان باقي نمي‌ماند و تنها راه اين است كه سهام فروشگاه‌ها را بخرند و در سود اين فروشگاه‌ها سهيم بشوند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تورم موجود در كشور خاطرنشان كرد: در كشورهاي ديگر تورم كم است و خريد اقساطي هم رونق دارد اما در ايران باوجود تورم‌هاي بالا قدرت خريد مردم هم كاهش پيدا كرده است و يكي از راه‌ها براي فروش كالاها مي‌تواند ارايه تخفيف باشد اما زماني كه تخفيفي نمي‌دهند كالاها را به صورت قسطي مي‌فروشند و تنها راهي كه براي بهره‌مندي از كالايي باقي مي‌ماند فروش اقساطي است و معمولا بانك‌ها هم از اين فرصت استفاده مي‌كنند و اين وام‌ها را ارايه مي‌دهند.
ورود شبكه بانكي به بخش توزيع لوازم خانگي
بغوزيان تصريح كرد: در كشورهاي ديگر مشكلي كه وجود دارد تقاضاي كم به دليل عدم نياز مردم براي خريد كالاست و به همين منظور كالاها را هم به صورت اعتباري و هم با تخفيف‌هاي مناسب عرضه مي‌كنند اما در ايران مشكل اصلي عدم توانايي مردم در خريد كالاست كه آن هم به دليل افزايش قيمت‌هايي است كه هر روز رخ مي‌دهد و تنها راهي كه براي فروشندگان باقي مي‌ماند فروش اقساطي است.
اين اقتصاددان در مورد ورود شبكه بانكي به بخش توزيع لوازم خانگي افزود: ورود شبكه بانكي به اين بخش به دليل سود بيشتر است و اينكه وام‌هايي كه براي بخش توزيع لوازم خانگي داده مي‌شود هم زودتر برمي‌گردد، چراكه سود بهتري دارد و تنها با وضع مقررات از سوي بانك مركزي مي‌توانند اين موضوع را مهار كنند. او گفت: بهترين راه‌حل، مهار تورم است و اينكه قيمت كالاها هر روز افزايش پيدا نكند و اعلام شد كه اگر واردات لوازم خانگي ممنوع شده است به اين دليل است كه مردم بتوانند كالاي ايراني را با قيمت مناسب‌تري بخرند اما قيمت كالاي ايراني هم به‌شدت افزايش پيدا كرده است و عملا توان خريد كالاي ايراني هم از بين رفته است./ اعتماد