بالاخره پيگيري‌ها در مورد حواله خودروهاي لاكچري تا حدي به‌سرانجام رسيد و ديوان عدالت اداري اعلام كرد پاداش ملي‌پوشان منتفي شده است.
جنجال پاداش حواله خودرو براي بازيكنان تيم ملي از زماني آغاز شد كه خبر رسيد بازيكنان مي‌توانند خودروهايي وارد كنند كه براي آنها دست‌كم چند ده ميليارد سود به همراه دارد. گذاشتن نتايج تيم ملي در جام جهاني كنار اين پاداش و اتفاقات و حواشي اطراف جام جهاني باعث شد مردم نسبت به اين مساله حساس شوند. هر چند پاداش درنظر گرفته شده اصلا ربطي به بازي‌هاي جام جهاني نداشت و در وهله اول بابت صعود تيم ملي به جام جهاني اعطا شده بود. در كنار حساسيت مردم تعداد زيادي از ورزشكاران رشته‌هاي ديگر نيز نسبت به اين مساله واكنش نشان دادند و از تبعيض بين فوتبال و ساير رشته‌ها گله كردند؛ گله‌هايي كه بعضا كار را به دعوا ميان فوتباليست‌ها و ساير قهرمانان كشاند.
بعد از آن بود كه ما در روزنامه اعتماد در مورد ليست حواله‌بگيرها افشاگري كرديم و نوشتيم ليست كساني كه حواله خودرو دريافت كرده‌اند با ليست كساني كه صعود تيم ملي به جام جهاني را رقم زدند تفاوت چشمگير داشته است. در قدم نخست نام چند نفر از اعضاي فدراسيون و مربيان تيم ملي در زمان صعود تيم به قطر 2022 حذف شده است ازجمله شهاب‌الدين عزيزي خادم رييس وقت فدراسيون، مجتبي خورشيدي سرپرست وقت فدراسيون، محمودرضا رضايي مدياآفيسر وقت تيم ملي، دراگان اسكوچيچ سرمربي وقت تيم ملي، كريم باقري و وحيد هاشميان مربيان وقت تيم ملي و نوشتيم به جاي اين نفرات افراد تازه‌اي وارد ليست شدند.
علاوه بر اين افشا كرديم كه نام 14 يا 15 نفر بدون ضابطه و بدون اينكه ارتباطي به تيم ملي داشته باشند به ليست اضافه شده. ليستي كه در فدراسيون دستنويس شده و جايي خارج از فدراسيون تايپ و به نهادهاي ذي‌ربط تحويل داده شده است. در همان مقطع از نهادهاي نظارتي درخواست كرديم ليست اسامي كساني كه حواله خودرو دريافت كرده‌اند را منتشر كنند ولي اين اتفاق نيفتاد. تاكيد كرديم پاي چند هزار ميليارد تومان پول وسط است و نبايد ماجراي حواله‌هاي خودروي لاكچري مشمول گذر زمان شود. در همين حين بود كه حسين كنعاني‌زادگان ملي‌پوش فوتبال كشورمان در يك برنامه تلويزيوني قيمت اتومبيل وارداتي‌اش را 100 ميليارد تومان اعلام كرد.
اظهارنظري كه موجي از خشم و تعجب را هم در بين مردم و هم بين اهالي ورزش به دنبال داشت و حتي طبق شنيده‌ها باعث شد ساير ملي‌پوشان هم از دست كنعاني‌زادگان دلخور شوند كه چرا باعث ورود هجمه به آنها شده است.
افشاگري رسانه‌ها از تخلفات صورت گرفته در بحث حواله‌هاي خودرو به اضافه فشار افكار عمومي و ساير ورزشكاران باعث شد نهادهاي نظارتي و اجرايي به اين موضوع حساس شوند. در وهله اول چند روز پيش سردار هاديانفر گفت خودروهاي لاكچري فوتباليست‌ها پلاك نخواهد شد مگر اينكه مصوبه رسمي دولت پشتش باشد و تازه اگر اين هم محقق شود ماشين‌هاي امريكايي يا ماشين‌هايي كه از لحاظ طبقاتي حالت فخرفروشي داشته باشند پلاك نخواهند شد.
درنهايت روز سه‌شنبه ديوان عدالت اداري با انتشار حكمي كلا قضيه را منتفي اعلام كرد و گفت خبري از حواله خودرو براي ملي‌پوشان نيست. هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويب نامه‌هاي هيات وزيران در مورد واردات خودروهاي خارجي توسط فوتباليست‌ها را ابطال كرد. دليل ابطال اين تصويب نامه از سوي ديوان عدالت اداري، «ايجاد تبعيض ناروا بين ورزشكاران» اعلام شد. خبرگزاري قوه قضاييه ساعاتي بعد از انتشار اين خبر هفت دليل اصلي براي ابطال مصوبه واردات خودرو توسط فوتباليست‌ها را منتشر كرد: مصوبه مصداق تبعيض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسي است، عدم رعايت شرايط ماده ۴ قانون ساماندهي صنعت خودرو، عدم رعايت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات، عدم رعايت شرايط ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمركي، عدم شمول معافيت گمركي در ماده ۱۱۹ قانون امور گمركي و ساير قوانين بر خودروي سواري خارجي، عدم شمول شرايط ماده ۱۳۸ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي بر خودروي خارجي و درنهايت اينكه وضع اين مصوبه خارج از اختيار هيات وزيران بوده است.
طبق شنيده‌ها ملي‌پوشان بعد از انتشار خبر ابطال مصوبه ناراحت شدند و اين ناراحتي را به مديران فدراسيون نيز انتقال دادند. پيام نيازمند دروازه‌بان ملي‌پوش سپاهان بعد از برد پرگل تيمش برابر هوادار نسبت به ابطال اين مصوبه واكنش نشان داد و با انتقاد از اتخاذ چنين تصميمي مدعي شد بازيكنان بابت وارد كردن اين خودروها از جيب‌شان هزينه كردند. او ابراز اميدواري كرد مشكل هرچه سريع‌تر برطرف شود.
به جز فوتباليست‌ها و كساني كه نام‌شان به شكل غيرموجه وارد ليست دريافت‌كنندگان حواله وارد شده باقي مردم از انتشار اين خبر ابراز خوشحالي كردند. رصد شبكه‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد ورزشكاران و عموم مردم از اينكه جلوي تبعيض گرفته شده، راضي‌اند، بنابراين مي‌توان گفت اقدام ديوان عدالت اداري به عنوان يك نهاد نظارتي در اين زمينه قابل توجه است. همان‌طور كه پيش از اين اقدام پليس راهور در پلاك نكردن خودروها با واكنش مثبت مواجه شده بود.
با تمام اين تفاسير هنوز مي‌توان كارهاي مثبت ديگري در اين زمينه انجام داد كه مهم‌ترين آن انتشار ليست كساني است كه نام‌شان براي گرفتن حواله خودرو داده شده بود. شايد عده‌اي بگويند حالا كه اين مصوبه ملغي شده چه فرقي مي‌كند نام چه كساني در ليست بوده است؟ فرق مي‌كند، چراكه اصلا بزرگ‌ترين تخلف در اين حوزه همين ورود غيرقانوني نام افراد به ليست پاداش بازيكنان تيم ملي بوده است. گمرگ، همين ديوان عدالت اداري و نهاد رياست‌جمهوري يا وزارت ورزش بايد ماهيت افرادي كه مي‌خواستند از اين شرايط سوءاستفاده كنند را براي مردم روشن كنند تا تمام ابعاد پرونده «حواله گيت» مشخص گردد.
اقدامات نظارتي در حوزه فوتبال بايد روز به روز بيشتر شود. كما اينكه در مورد پاداش 20 هزار دلاري كه اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال بابت يك برد در جام جهاني براي خودشان مصوب كردند بايد اقداماتي صورت بگيرد. البته طبق شنيده‌ها سازمان بازرسي پيگير بازگرداندن اين پول كه در واقع بيت‌المال است، شده. بايد آنهايي كه عادت كردند از فوتبال تغذيه كنند بدون اينكه به جايي پاسخگو باشند متوجه شوند كه شرايط تغيير كرده است./ اعتماد