همه آنچه درباره پرونده فساد در واردات چای شنیده‌ایم در این مفهوم خلاصه می‌شود که در سال‌های کمبود منابع ارزی به چند جای اقتصاد کشور و جامعه فشار می‌آورده است، عده‌ای با ارزهای تخصیص‌داده‌شده برای واردات چای و ماشین‌آلات «آن کار دیگر کردهاند.» تا اینجای کار سه چالش اصلی درباره این خبر رخ داده که متاسفانه دردی از جامعه دوا نمی‌کند.
اولین کش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقوس درباره این بود که فساد در چه دولتی بوده و کلیدواژه آشنای «دولت قبل» به‌طور قابل‌توجهی از سوی دولت سیزدهم مطرح شد. شواهد هم نشان می‌دهد شروع ماجرا از سال 98 بوده ولی به‌هرحال آنچه برای مردم کوچه و بازار مهم بود «اصل فساد» است که انجام شده. حتی در گفتار مقام‌های رسمی دولت کنونی و با وجود تاکید بر اینکه ریشه ماجرا به چهار سال قبل برمی‌گردد، اینکه در دولت فعلی هم فساد ادامه داشته، تکذیب نشد. آنچه دولت می‌گوید تاکید بر برخورد سریع با روند کار به محض اطلاع معاون اول رئیس‌جمهور است. دومین چالش بین دولت و قوه قضائیه در حال جریان است. اینکه با وجود برکناری 60 نفر از سوی دولت هنوز آنها به دستگاه قضایی معرفی نشده‌اند با پاسخ سریع دولت روبه‌رو شد و اینکه همه آن افراد برکنارشده مربوط به این پرونده نیستند و به معنای فساد نبوده و اگر کسی باشد معرفی می‌کنیم. چالشی که بر سر «کشف‌کننده اول فساد چای» در حال وقوع است هم بی‌ارتباط‌تر از این حرف‌ها به افکار عمومی است. چالش سوم اما بیشتر اقتصادی است و به محض انتشار اولین خبرها درباره پرونده فساد چای گروه دبش، صف‌آرایی دو گروه مخالف درخصوص سیاست‌های ارزی شکل گرفت.
اینکه فساد به خاطر «تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد» رخ داده و اصل این سیاست غلط جیب عده‌ای را پر می‌کند، با آتش‌بار سنگین روی سر افکار عمومی ریخته شد.
درمقابل عده‌ای می‌گویند اصل عدد برای دوره‌ای بوده است که تفاوت قیمت ارز نیمایی و آزاد جذاب نیست و آنها ارزهای تخصیص‌داده‌شده را حفظ کرده بودند و به محض صعود قیمت ارز به خاطر سیاست‌های شوک‌درمانی با آن ارزها «چنان کردهاند که می‌دانی.» نهایت این بحث ریشه در حداقل دو دیدگاه متضاد اقتصادی دارد و به فرض درستی یکی از این دیدگاه‌ها، در تقابل حداقل سه دهه اخیر آنها هیچ‌کدام نه اعلام پیروزی می‌کند نه شکست. نه گروه اول که موافق تعیین قیمت توسط بازار و حمایت از طبقات پایین از روش‌های دیگر است، مسئولیت سیاست‌های چند دهه اخیر را می‌پذیرد نه گروه دوم. البته دیدگاه ارز تک‌نرخی ولی «نه با این قیمت» هم مطرح است که آنها هم سیاست‌های فعلی و قبلی و قبل‌تر را «لیبرالی» می‌خوانند. این وسط افکار عمومی و جامعه ایران مانده و مثل داور مسابقه پینگ‌پنگ سر به راست و چپ می‌چرخاند بدون اینکه بتواند قضاوتی کند.
آنچه از سه‌ضلعی دعواها و چالش‌های اصلی پیرامون فساد پرونده چای دبش نوشتم، با وضعیتی که پس از شنیدن این خبر برای جامعه رخ می‌دهد «فاصله معناداری» دارد. نه اینکه کدام دولت فساد را کلید زده و ادامه داده آنقدر مهم است، نه اینکه کدام قوه آن را کشف کرده. بدتر از اینها دعوای چند دیدگاه متفاوت درباره سیاست‌های ارزی است. شاید کسی بگوید چالش سوم کلید حل فساد است و اگر با سیاستگذاری درست پیش رفته بودیم زمینه انجام فساد از بین می‌ر‌فت. شاید در این فقره چنین باشد و فرضا ارز تک‌نرخی با قیمت سر به فلک کشیده شده بازار، دیگر اجازه فرصت‌طلبی به فساد ندهد که البته شوکی که آزادسازی قیمت‌ها به اقتصاد ایران می‌دهد چنان است که شاید «چند ده» فساد دبش ندهد. ولی با فرض صحت یکی از این دیدگاه‌ها، به نظر مساله حادتر از این حرف‌ها درباره سیاست‌های ارزی است.
درواقع جامعه با شنیدن خبر فساد گروه چای دبش، یک بار دیگر با واقعیتی تلخ درباره فسادهای بزرگ و سرسام‌آور مواجه شد و چیزی که الان نیاز دارد، روزنه امید واقعی برای خروج از فرض‌های سیاه درباره فساد اقتصادی «غیرقابل کنترل» است. اگر تصور کنیم جامعه نسبت به خبر فساد چای واکنش عادی نشان داده، این خبر بدتری برای سیاستگذاران کلان است. چون معنای آن عبور جامعه و افکار عمومی از «خط قرمز بودن فساد» است. بنابراین هرگونه واکنش سیاستمداران و کنشگران رسانه‌ای اعم از مسئولان و ناظران سیاسی و اقتصادی که معنای «عادی‌سازی» رخداد چای دبش را بدهد، یک خطای تاریخی در حق جامعه ایران است. متاسفانه یک جنبه چالش‌های سطح پایین سیاسی درباره فسادهای کلان، تبدیل آنها به «پدیده‌ای معمول» و قابل تکرار است.
کاش سیاسیون در ابتدا متوجه باشند که افکار عمومی با یک خبر فساد بزرگ مواجه شده است و شوک ابتدایی اگر تبدیل به حس انزجار عمومی از اصل فساد و عوامل آن نشود، خطری به‌مراتب بزرگ‌تر از فساد کنونی جامعه را تهدید می‌کند. برای همین دیدن و شنیدن تحلیل‌های محفلی برخی سیاسیون که «چای دبش» را فرصتی برای ضربه زدن سیاسی می‌دانند، دردناک است. تصور اینکه ضربه‌ای که ما به مخالف سیاسی خودمان می‌زنیم باعث «سفید شدن» خودمان می‌شود، به‌غایت مضحک و طنزآمیز است.
جهت اطلاع سیاسیون «از همه‌جا بی‌خبر»، جامعه یک خبر فساد بزرگ شنید و اگر فکر کند کسی نیست که از آن درمقابل «غول هفت‌سر فساد» دفاع کند، اوضاع خراب می‌شود. جامعه‌ای که هر چند سال یک بار با اسامی و اعداد بزرگ‌تر مواجه شود، برای مقابله با درد چنین اخباری، هیچ هنجار و ارزشی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و به ریش تمام سیاست‌های فرهنگی می‌خندد. کاش وقتی در اتاق‌های فکر می‌نشینید به جای فکر به اینکه چگونه از «خودتان» دفاع کنید به «نجات جامعه» از تصور «فساد غیرقابل مهار» می‌پرداختید. چون اگر افکار عمومی نشانه‌هایی از حرکت سیاستگذاران به سمت تقابل واقعی، نه نمایشی با فساد را مشاهده کنند، می‌توان نسبت به آینده امید داشت. باور مردم نسبت به اینکه قوای سه‌گانه می‌خواهند با فساد مبارزه کنند با دعواهای کودکانه درباره اینکه «اول تو بودی» شکل نمی‌گیرد.
ما به چیزی بیشتر از یک «پرفورمنس» ضدفساد نیاز داریم. جامعه خوشبختانه باهوش است و باید اجماعی همه‌جانبه از نخبگان برای معضل فسادهای اقتصادی درست کنیم. اولین کار، ترسیم دقیق خط قرمزهاست.
به این معنا که خط قرمز سیستم سیاسی در واکنش سریع و قابل درک و فهم علیه فسادهای اقتصادی است نه چیزهای دیگر. اگر درک درستی از خط قرمز حکومت علیه فساد اقتصادی رخ دهد، مبارزه با آن شدنی است در غیر این صورت در مرحله بازی با کلمات و وعده‌های شبه‌انتخاباتی درجا می‌زنیم. امیدوارم حساسیت وضع موجود و فهم این مساله که جلوگیری از عمیق‌تر شدن حس «رهایی فساد» و «تبعیض» مهم‌ترین ماموریت صاحبان صندلی قدرت است، درک شود.