دیروز سه‌شنبه احسان خاندوزی، وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره علت توقف طرح «بنزين براي همه» پس از اجراي آزمايشي در جزيره كيش، اعلام كرد: باتوجه به اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت كه درگير طرح هستند، در مورد شيوه‌هاي اجرا و توسعه و گسترش الگو در ساير نقاط كشور ملاحظاتي داشتند، اين طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تكميل الگو قرار دارد تا مجددا در ستاد اقتصادي دولت مطرح شود؛ بنابراين تا امروز تصميمي براي اجرايي شدن آن در كشور وجود ندارد.
اين درحالي است كه نمايندگان مجلس به تازگي مصوبه‌اي را داشته‌اند كه براساس آن، دولت مجاز شده در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه‌سازي مصرف انرژي با فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم، براساس آيين‌نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، اقدامات لازم را براي بهره‌مندي مساوي ايرانيان ساكن در كشور از يارانه حامل‌هاي انرژي به عمل آورد.
در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ دولت سيزدهم با هدف عادلانه‌سازي و بهره‌مندي همه مردم از يارانه بنزين طرحي را به‌طور آزمايشي در جزيره كيش به اجرا گذاشت. در اين طرح ۴ ماهه آزمايشي، همه شهروندان كيش اعم از مالكان خودرو يا افراد بدون خودرو، سهميه بنزين ۲۰ ليتر را دريافت كردند. قيمت بنزين در اين طرح تغييري نداشت و نرخ بنزين يارانه‌اي ۱۵۰۰ تومان و قيمت بنزين آزاد ۳۰۰۰ تومان بود. نكته قابل توجه اين طرح، علاوه بر تخصيص بنزين به هر نفر، اين بود كه افراد در صورتي كه نياز به استفاده از سهميه بنزين را نداشتند، مي‌توانستند اعتبار بنزين خود را به قيمت همان ۳۰۰۰ براي فروش عرضه كنند تا افرادي كه نياز دارند، آن را بخرند اما به دليل مخالفت‌ها اين طرح به مرحله اجرا نرسيد و در همان مرحله آزمايشي متوقف شد.
اين شكل از يارانه منجر به بازار سياه نمي‌شد
آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران در واكنش به «توقف طرح يارانه بنزين براي همه» كه روز گذشته از سوي وزير اقتصاد مطرح شد به «اعتماد» گفت: آن‌گونه كه طي ماه‌هاي گذشته بررسي شده بود قرار بر اين بود تا براي سرپرست هر خانوار 4 نفره مبلغي به ارزش 2 ميليون و 800 هزار تومان (يعني به ازاي هر نفر 700 هزار تومان) به صورت ماهانه به عنوان يارانه بنزين غير نقدشونده واريز شود تا افراد تنها قابليت پرداخت صورت حساب‌هاي بنزين، برق و گاز داشته باشند و در صورت افزايش قيمت بنزين فشاري بر دوش مردم نباشد و هر فردي هم كه بيشتر از اين ميزان بنزين مصرف كرد از ساير افرادي كه داراي اين يارانه هستند و خودرويي ندارند اين بنزين را خريداري كند.
نجفي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين شكل از يارانه منجر به بازار سياه نمي‌شد، افزود: خير، اين مدل بازار سياه به وجود نمي‌آورد و از چرخش رقم بزرگ يارانه نقدي در جامعه هم جلوگيري مي‌كرد و اگر فردي مصرف بنزين نداشت، مي‌توانست يا از طريق بانك‌ها يا از طريق كارت به كارت كردن اين مبلغ غيرنقدي را به فردي كه به بنزين نياز دارد منتقل كند، زيرا اين مبلغ تنها براي پرداخت مصرف انرژي كاربردي است و دستگاه‌هاي پوز آن هم تنها در پمپ بنزين‌ها و بانك‌ها نصب مي‌شدند.
چاره‌اي جز اجراي طرح پلكاني در افزايش نرخ بنزين نداريم
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در حال حاضر قيمت بنزين در ايران با قيمت فوب خليج‌فارس كه هر ليتر بنزين 40 هزار تومان است و حتي با قيمت بنزين در كويت فاصله زيادي دارد و در صورتي كه اين برنامه پياده مي‌شد هم اين مبالغ از ابتداي سال براي شركت ملي نفت و وزارت نيرو محسوب مي‌شد و هم اينكه قيمت‌ها واقعي‌تر مي‌شدند. نجفي با بيان اينكه چاره‌اي جز اجراي طرح پلكاني در افزايش نرخ بنزين نداريم، ادامه داد: در دولت آقاي رفسنجاني طرح پلكاني براي نرخ بنزين مصوب شده بود اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد اين طرح متوقف شد اين درحالي است كه طرح پلكاني حساسيت جامعه را نسبت به قيمت بنزين كاهش مي‌داد و شبيه افزايش قيمت ساير كالاهاي مصرفي نظير لبنيات و نان و... پيش مي‌رفت اما متاسفانه در جامعه ما توجهي به اين مساله نشد و مي‌بينيم كه افزايش قيمت بنزين حساسيت‌زا شده است.
كويت پس از ايران ارزان‌ترين قيمت بنزين را دارد
رييس كميسيون اتاق بازرگاني ايران با اشاره به قيمت بنزين افزود: براي جامعه‌اي كه هر ليتر بنزين را 1500 و 3 هزار تومان تهيه مي‌كند، پرداخت ليتري 10 هزار تومان براي هر ليتر بنزين زياد است اما اين رقم به مرور تعديل مي‌شود تا ظرف مدت 4-3 سال قيمت بنزين به قيمت فوب خليج‌فارس برسد تا قيمت سوخت با قيمت دلار و قيمت رقابتي منطقه تناسب پيدا كند.
نجفي با اشاره به قيمت بنزين در كشورهاي منطقه گفت: در حال حاضر قيمت بنزين در كويت 17 هزار تومان، در تركيه 60 هزار و 500 تومان، در افغانستان 50 هزار و 400 تومان و در پاكستان 50 هزار تومان و در امارات 40 هزار و 300 تومان و در ارمنستان 38 هزار و 500، در عمان 31 هزار تومان، در عربستان 31 هزار تومان، در آذربايجان 29 هزار و 500 تومان و در عراق 28 هزار و 500 تومان و در تركمنستان 21 هزار و 500 تومان است و فاصله زيادي با قيمت بنزين در ايران دارد.
بدمصرفي در ايران به شدت بالاست
رييس كميسيون اتاق بازرگاني ايران افزود: تنها راه‌حل براي ما در حال حاضر كاهش مصرف انرژي در كشور است و اينكه GDP ما به‌شدت پايين است و شاهد آنيم كه نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي در كشوري مثل هند يك به 5 است و در چين هم همين حدود است و اين نسبت در اتحاديه اروپا يك به 4 است و راندمان در اين كشورها كمتر است آن هم به دليل جمعيت كمتري كه دارند و در امريكا هم يك به 3 است اما در ايران نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي 170 به يك است كه نشان‌دهنده بدمصرفي ماست. نجفي خاطرنشان كرد: در طول 10 سال گذشته جمعيت ايران 11درصد افزايش پيدا كرده اين درحالي است كه شدت مصرف انرژي ما 50درصد در بخش گاز و 37درصد در حوزه برق افزايش داشته است به اين معني كه مصرف انرژي در ايران هيچ تناسبي با جمعيت كشور ندارد.
تنها راهكار حذف يارانه سوخت است
رييس كميسيون اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: به دليل اشتباهات دولت وقت ماهانه 2.4 دهم ميليارد دلار منابع مالي به عنوان يارانه انرژي در جامعه تزريق شده است تا الگوي مصرف اصلاح شود اما يك‌درصد هم الگوي مصرف اصلاح نشد بلكه بدمصرفي از قبل هم بيشتر شده است.
نجفي در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي كاهش بدمصرفي وجود دارد، گفت: تنها راهكار اين است كه يارانه سوخت متوقف شود و تبصره 14 را مجلس حذف كند تا بتوانند ظرف يك برنامه 5 ساله 35درصد مصرف انرژي كشور را در كليه بناها و ساختمان‌هاي كشور كاهش دهند.
رييس كميسيون اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ضرورت تغيير بخاري‌هاي گازي افزود: متاسفانه بخاري‌هاي گازي در كشور پرمصرف هستند و به جاي گريد A گريد F وG دارند كه باعث اين بدمصرفي‌ها در فصل سرما شده است و در صورتي كه اين بخاري‌ها تغيير كنند 2.5 ميليارد دلار سالانه به نفع شركت گاز خواهد شد و حداقل 5 ميليارد دلار منابع شركت‌هاي پتروشيمي و صنايع فولاد و سيمان هم استحصال مي‌شود و در مجموع براي كشور
7.5 ميليارد دلار درآمدزايي دارد.
بخش زيادي از مصرف بنزين در ترافيك‌ها و درجا مي‌سوزد
محمود خاقاني، كارشناس انرژي در واكنش به «توقف طرح يارانه بنزين براي همه» كه روز گذشته ازسوي وزير اقتصاد اعلام شد به «اعتماد» گفت: دولت باتوجه به اظهارنظرهاي كارشناسان انرژي به اين نتيجه رسيد كه اين طرح اشتباه است. خاقاني با اشاره به اجراي طرح يارانه بنزين در جزيره كيش افزود: كيش كلا 25 هزار نفر جمعيت دارد و اصلا ترافيكي نيست؛ اين درحالي است كه بخش زيادي از مصرف بنزين در ترافيك‌ها و درجا مي‌سوزد و از سوي ديگر هم به عنوان نمونه وزير صمت گفته است 250 ميليون دلار براي واردات خودرو اختصاص داده‌ايم تا هر فردي كه خواست خودرو وارد كند. اين درحالي است كه معضلات موجود با اين تصميم بيشتر مي‌شود و شايد با كمتر از 100 ميليون دلار ناوگان‌هاي حمل و نقل عمومي بهبود پيدا مي‌كرد تا مردم ديگر اشتياقي به استفاده از وسايل شخصي نداشته باشند .
تغيير قيمت بنزين مساله‌اي سياسي شده است
اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه تغيير قيمت بنزين مساله‌اي سياسي شده است، تصريح كرد: تجربه نشان داده حتي با افزايش قيمت بنزين هم مصرف آن كم نمي‌شود و آن هم به دليل مافياي قاچاق بنزين است و به نظر بنده پشت پرده طرح يارانه بنزين براي همه هم مافياي بنزين قرار دارد و اين مافيا سعي دارند تا اين بنزين را از افرادي كه بنزين ندارند بخرند و آن را قاچاق كنند.
خاقاني با اشاره به افزايش نرخ بنزين در چابهار و زابل ادامه داد: به دليل افزايش قاچاق در اين مناطق شركت ملي پالايش و پخش توزيع بنزين را در اين مناطق كم كرده است و پمپ‌بنزين‌ها بنزين ندارند و مردم با گالن‌هاي 20 ليتري در جاده‌ها اقدام به فروش بنزين با نرخ‌هاي 35 و 20 هزار تومان در هر ليتر مي‌كنند و اين مردم عادي هستند كه سازماندهي‌شان از سوي مافيا انجام شده است كه نشان‌دهنده مديريت ضعيف است.