رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در مواردی برخی افراد با جعل سند مدعی مالکیت یک زمین یا خانه می‌شوند که این اتفاق در خانه‌های قدیمی واقع در محله‌های شمالی شهر تهران به دلیل ارزش بالای مسکن زیاد رخ می‌دهد. با اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جلوی این قبیل سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود.
ایرج رهبر اظهار کرد: گفته می‌شود بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌ها در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است و این مساله علاوه بر اینکه انرژی قوه قضاییه را می‌گیرد باعث ایجاد لطمه به مردم می‌شود. طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی طرح خوبی است؛ زیرا از بسیاری کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک جلوگیری می‌کند.
وی افزود: باید یک بار برای همیشه موضوع اسناد عادی را تعیین تکلیف کنیم. البته ممکن است اعتبارزدایی از اسناد عادی مقداری طول بکشد. دولت باید یک بازه زمانی مشخص را اعلام کند تا کسانی که قولنامه دارند اقدام به دریافت سند کنند. از آن زمان به بعد هیچ سند غیررسمی مورد پذیرش قرار نگیرد.
به گزارش ایسنا ، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران توضیح داد: ممکن است گفته شود برخی افراد به رسانه‌ها دسترسی کامل ندارند یا به طور مثال افراد کهنسال در روستاها هستند. برای این افراد باید اطلاع‌رسانی از طریق بخشداری و دهداری صورت گیرد و به آنها فراخوان داده شود تا نسبت به دریافت سند اقدام کنند.
رهبر با اشاره به آسیب‌های استفاده از اسناد عادی در بخش ساخت و ساز گفت: حوزه تولید مسکن از ناحیه اسناد غیررسمی دچار چالش‌های متعددی است. به طور مثال در نوسازی بافت‌های فرسوده، سازنده چندین واحد را خریداری و تجمیع می‌کند. بعد در حین اجرای پروژه یک نفر پیدا می‌شود و با ارائه سند غیررسمی می‌گویند زمین متعلق به من است. به یکباره کل پروژه دچار مشکل می‌شود.
وی تصریح کرد: در مواردی نیز افراد با جعل سند، مدعی مالکیت یک زمین یا خانه می‌شوند که این اتفاق در خانه‌های قدیمی واقع در محله‌های شمالی شهر تهران به دلیل ارزش بالای مسکن زیاد رخ می‌دهد. با اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جلوی این موارد سوءاستفاده گرفته می‌شود.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: در کشورهای دیگر مساله کلاهبرداری در حوزه املاک و مستغلات، بسیار کم است ولی ما سال‌هاست که دچار این معضل هستیم؛ زیرا به اعتقاد من برای حل این مساله قاطعیت لازم را نشان ندادیم.
بنابراین گزارش، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی - در شبکه‌های اجتماعی نوشت: « نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».