لیر ترکیه مدتی است که در برابر دلار کم آورده و ارزشش روزبه‌روز در حال افتادن است. براساس آخرین خبرهای موجود، ارزش لیر در برابر دلار 50 درصد کاهش یافته است. لیر با این افت‌ها طی چندروز گذشته به پایین‌ترین حد خود در مقابل دلار رسیده است. هفته گذشته کمیته سیاست مالی ترکیه جلسه‌ای فوری برای تصمیم‌گیری در برابر چالشی که اکنون با آن مواجه است برگزار کرد. کارشناسان اقتصادی، این کاهش را ناشی از التهابات سیاسی و اقتصادی در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه در خردادماه آینده می‌دانند و سقوط شدید ارزش لیر ترکیه را عملیات تضعیف پولی جدی در ترکیه ارزیابی می‌کنند. افت ارزش لیر، صادرات این کشور را نشانه رفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات ترکیه فقط در ماه گذشته میلادی با ۱۳٫۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده است. این افت در سه ماهه نخست سال‌جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ۶٫۸ درصد رسیده است. در ماه مارس صادرات ترکیه به آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور، ۱۸٫۷ درصد کاهش یافته است. همچنین در سه ماهه نخست سال‌جاری صادرات ترکیه به ۳۵ میلیاردو ۸۱۶ میلیون دلار و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس نیز به ۱۵۳ میلیاردو ۳۰۹ میلیون دلار رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر ۲۱٫۵ درصدی نرخ برابری دلار و یورو در یک سال منتهی به ماه مارس، مهم‌ترین عامل در افت صادرات ترکیه در این دوره بوده است. اما صادرکنندگان به این کشور برندگان اصلی افت ارزش لیر هستند. ایران کشوری است که ٨٠ درصد صادراتش به این کشور دولتی است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد افت ارزش پول ترکیه بهترین فرصت برای تجار ایرانی و بخش خصوصی محسوب می‌شود تا واردات را با نرخ کمتری انجام دهند.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی
کاهش ارزش لیر در برابر دلار، قدرت خرید واردکنندگان را از ترکیه افزایش می‌دهد. با کاهش ارزش لیر، صادرات از ترکیه ضعیف اما واردات به این کشور ارزان می‌شود. دولت باید این مسئله را مدیریت کند زیرا این امر که ارزش پول ما به‌صورت مصنوعی حفظ شود، خلاف روال و اصول جهانی است. باوجود تمام سروصداهایی که درباره تجارت ایران و ترکیه وجود دارد، باید گفت آمار مبادلات بخش خصوصی با ترکیه بسیار کمتر از تصور خیلی‌هاست زیرا عمده تجارت رسمی ما با ترکیه بر سر نفت، میعانات و گاز است بنابراین کاهش ارزش لیر اثر فاحشی در اقتصاد ما نمی‌گذارد. عمده کالاهای ما از ترکیه قاچاق می‌شود به این صورت که از طریق مرزنشینان یا منطقه بی‌دروپیکر آزاد ارس، قاچاق کالا صورت می‌گیرد. لوازم خانگی و پوشاک نیز عمده کالاهایی است که به‌صورت قاچاق از ترکیه به ایران می‌آید. دولت باید ارز را در کشور تک‌نرخی کرده و از دادن ارزهای ارزان به واردکنندگان هم خودداری کند.
هم‌اینک تفاوت ارز بازار آزاد و مبادله‌ای به بیش از ١٧ درصد رسیده است بنابراین دولت نباید به واردات یارانه بدهد چون یارانه دولت به واردات اثر دونرخی بازار را از بین می‌برد. آمارها نشان می‌دهد دولت در سال ٩٣، حدود ٢٠ میلیارد دلار ارز وارد کرد که بخشی از آن را به ارزهای مسافرتی و بخشی را به ارزهای دانشجویی اختصاص داد اما در بهترین حالت اگر همت کرده باشد، تنها ١٠ میلیارد دلار به واردکننده‌ها داده که این میزان بسیار پایین‌تر از تقاضای واقعی است که حدود ٥٠ میلیارد دلار است. به عبارتی این مسئله به‌شدت تبعیض ایجاد می‌کند زیرا برخی دستشان به ارز ارزان می‌رسد و برخی نیز رنگ آن را نمی‌بینند. در سال گذشته دولت شش‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به عده‌ای خاص یارانه داده که این رقم در سال‌های قبل‌تر از آن یعنی در سال ٩١ و ٩٢ حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بوده است. معلوم نیست که این‌همه ارز ارزان در سال‌های قبل به جیب چه کسانی رفته است؛ انگار برخی در این کشور امضای طلایی دارند که می‌توانند ارز ارزان به عده‌ای بدهند. تأثیر ارز ارزان باید روی سفره مصرف‌کننده معلوم باشد اما متأسفانه باید گفت که اکثریت کالاهای ما از ارز آزاد گرفته می‌شود نه از ارز مبادله‌ای.
رضا کامی
رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
با کاهش ارزش لیر ترکیه، قیمت تمام‌شده کالاها در کشورهای دیگر پایین خواهد آمد. درواقع زمانی‌که ارزش پول ملی یک کشور در برابر ارزهای بیگانه کاهش پیدا کند، توان صادراتی کشورها افزایش پیدا می‌کند و خریداران نیز می‌توانند از این کاهش ارزش ارز به‌نفع خود استفاده کنند. اکثر مبادلات ما با دلار و یورو انجام می‌شود اما با کاهش ارزش لیر می‌توانیم دلار کمتری را پرداخت کنیم و این مسئله به‌نفع خریداران ایرانی تمام می‌شود. با کاهش ارزش لیر، تجارت ایران و ترکیه در وضعیت مثبتی قرار می‌گیرد به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات ایران و ترکیه افزایش یابد. اما مسئله مهم آن است که در شرایط فعلی نقش بخش خصوصی در این عرصه تقویت شود. به عبارت ساده‌تر بخش خصوصی در پی کاهش ارزش لیر باید سرعت‌عمل زیادی برای مبادلات و معاملات خود داشته باشد.
اگرچه ٨٠ درصد حجم تجاری با ترکیه، معاملات دولتی است اما هم‌اینک بهترین فرصت است که بخش خصوصی و تجار نقش خودشان را در بازار ترکیه بالا ببرند و از کاهش ارزش پول ملی ترکیه در بازار این کشور به‌نفع خود استفاده کنند. ضمن اینکه باید این نکته را هم یادآور باشم که بخش اعظمی از مبادلات قاچاق با تعرفه ترجیحی قابلیت مسدودشدن پیدا خواهد کرد. یعنی درواقع اگر تعرفه در کانال‌های رسمی و گمرکی کمی گران‌تر تمام شود، هیچ واردکننده‌ای دیگر به مبحث قاچاق ورود پیدا نخواهد کرد. البته می‌توان گفت با کاهش ارزش لیر ترکیه، صادرات این کشور تقویت می‌شود زیرا براساس منطق و اصول اقتصادی با کاهش پول ملی یک کشور در برابر ارزهای بیگانه، راه‌های جدیدی برای صادرات باز می‌شود. اما در این میان تجار و واردکننده‌ها برنده بازی خواهند بود. چون برای کالایی که خریداری می‌کنند، پول کمتری می‌پردازند ولی از این بابت تاجران ترکیه‌ای در زمان تبدیل ارز ضرر خواهند کرد. هم‌اینک باید گفت علت کاهش ارزش لیر ترکیه، مسائل سیاسی و داخلی این کشور است چون تغییرات زیادی در اقتصاد این کشور رخ نداده است. کمتر از دو ماه آینده، انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار می‌شود و قاعدتا این انتخابات چالش‌هایی را با خود به‌همراه دارد.
ضمن آنکه با توجه به شرایط جدید در منطقه آفریقا، بخش اعظمی از بازار‌های ترکیه به مخاطره افتاده به طوری‌که این جریانات روی حجم صادرات ترکیه تأثیر گذاشته و حجم صادرات این کشور را در سال گذشته میلادی تا شش درصد کاهش داده است. سوریه، عراق، مصر، لیبی و تونس کشورهایی بودند که ترکیه با آنها مبادلات تجاری داشته است. پیش‌بینی می‌شود تداوم کاهش ارزش لیر طی یکی، دو روز آینده خودش را نشان دهد اما قاعدتا در گذشته بانک مرکزی این کشور نسبت به این قضیه ورود پیدا کرده و ممکن است همچون گذشته در بازار مداخله داشته باشد.