سازمان ملل متحد در گزارشی که دیروز یکشنبه 5 نوامبر منتشر کرد می‌گوید از زمان ممنوعیت طالبان، کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است.
طالبان از زمان بازگشت‌شان به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی وعده دادند تا به کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان پایان دهند. حکومت امارت اسلامی یکسال بعد، در آوریل ۲۰۲۲ میلادی کشت گیاه خشخاش را که از آن تریاک و هروئین تولید می‌شود، ممنوع کرد.
بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اراضی تحت کشت خشخاش از ۲۳۳ هزار هکتار در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی به ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ میلادی رسیده است و تولید تریاک نیز از ۶۲۰۰ تن به ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
«دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» همزمان در خصوص «عواقب انسانی بالقوه برای بسیاری از جوامع آسیب‌پذیر روستایی» به دلیل انقباض ناگهانی اقتصاد تریاک افغانستان هشدار داد چرا که کشت‌کنندگان خشخاش مجبور به روی آوردن به محصولات جایگزین بسیار کم درآمدتر شده‌اند.
طبق آمار این دفتر سازمان ملل متحد، درآمد کشاورزان افغان از حدود ۱.۳۶ میلیارد دلار تخمینی در سال ۲۰۲۲ میلادی با کاهش ۹۲ درصدی به ۱۱۰ میلیون دلار تنزل کرده است و انتظار می‌رود که چنین زیانی به طور گسترده‌تری بر اقتصاد افغانستان که در حال حاضر نیز دچار مشکل است، تأثیر بگذارد.
کشت خشخاش سال گذشته در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر ناشی از آن است، تقریباً یک سوم از درآمد حاصل از کل تولیدات زراعتی را به خود اختصاص داده بود.
مدیر اجرایی «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» همزمان گفت که «امروز، مردم افغانستان به کمک فوری بشردوستانه نیاز دارند تا شوک درآمد از دست رفته ذایل و جان آنها حفظ شود..»
«غاده فتحی والی» در یک جلسه توجیهی درباره این گزارش دفتر خود گفت: «تمام محصولات دیگر نظیر پنبه، گندم به آب بسیار بیشتری نیاز دارند و این در حالی است که افغانستان سه سال متوالی است که خشکسالی را تجربه می‌کند.»
اداره مواد مخدر وزارت داخله افغانستان می‌گوید «تا حدی» با برآوردهای گزارش دفتر مبارزه با «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» در خصوص اراضی زیر کشت خشخاش موافق است.
وزارت داخله امارت اسلامی اما سایر آمار قید شده در گزارش «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» مانند موارد مربوط به تولید تریاک و داده‌های اقتصادی-اجتماعی را زیر سوال برد و آن را با این استدلال رد کرد که اطلاعات و آمار این گزارش بر اساس بررسی های میدانی نبوده و در عوض بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های سال‌های گذشته تهیه و تنظیم شده است.