عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، روز گذشته با صحبت‌های خود بار دیگر از مسئولیت‌های وزارتخانه خود کم کرد و مسئولیت تأخیر در واردات خودرو را هم نپذیرفت.
به گزارش ایران جیب از تجارت‌نیوز، روز گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، صحبت‌هایی را مبنی بر اینکه اختیاری در دولت ندارد به زبان طنز و شوخی بیان کرد و بدین ترتیب گویا قرار است از مسئولیت واردات خودرو نیز شانه خالی کند! علی‌آبادی در جریان این سخنرانی اظهاراتی را مطرح کرد که از شرایط نامناسب ساختار اقتصادی و تولیدی کشور حکایت داشت. اما آیا مسئول تأخیر در واردات خودرو نهادهایی نظیر بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هستند؟
وزیر صمت، وزیر التماس است؟
وزیر صمت در جریان سخنرانی روز گذشته خود ضمن اشاره به کاهش مسئولیت‌های خود در اداره و سامان‌دهی صنعت و بازارها، به عملکرد دیگر وزارتخانه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت: در این دولت هیچ وزیری اختیار آن‌چنانی ندارد و هر فرد، بخشی از مسئولیت را بر عهده دارد. وزیر صمت به عنوان وزیر التماس شناخته می‌شود و مسئولیتی را بر عهده ندارد!
او پیش از این نیز وزارتخانه متبوع خود را از پذیرش مسئولیت فعالیت‌های خودروسازان تبرئه کرد و توضیح داد: وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسئول مستقیم خودروسازان نیست.
اکنون نیز به نظر می‌رسد وی با این صحبت‌ها قصد دارد از زیر بار مسئولیت تأخیر در واردات خودرو شانه خالی کند و توپ را به زمین نهادهای دیگر، که اتفاقاً آن‌ها هم دولتی هستند بیندازد.
در حال حاضر بیش از 18 ماه از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و در این میان، رضا فاطمی‌امین به عنوان اولین وزیر صمت دولت فعلی، از سمت خود کنار گذاشته شد که بزرگ‌ترین دلیل آن، عملی نشدن واردات خودرو بود. اما علی‌آبادی با افتخار از تحویل 1500 دستگاه خودروی وارداتی صحبت می‌کند و همانند وعده‌های پیشین مسئولان، از تحویل ماهانه 10 هزار دستگاه خودروی وارداتی از ماه آینده و مجموعاً 60 هزار دستگاه تا پایان سال خبر می‌دهد.
تناقض آماری در وعده واردات خودرو وزیر صمت
وعده آماری در مورد واردات خودرو، بارها و بارها توسط مقامات مسئول به گوش رسیده است؛ جدای از اینکه تاکنون هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشده و هیچ‌کدام از آمار ارائه‌شده به یکدیگر همخوانی ندارد، علی‌آبادی از واردات ماهانه 10 هزار دستگاه به کشور خبر می‌دهد که در مجموع، تا پایان سال، 60 هزار دستگاه تحویل مردم خواهد شد.
با یک جمع و تفریق ساده می‌توان پی برد که از آبان که ماه بعدی است تا پایان سال تنها پنج ماه است و حتی در صورتی که واردات خودرو به تعداد 10 هزار دستگاه به صورت ماهانه عملی شود، 50 هزار محصول خارجی به ایران می‌رسد و نه 60 هزار خودرو که به آن اشاره شد.
با توجه به صحبت‌های بدبینانه وزیر صمت و البته تناقض آماری و بی‌حساب و کتاب در رابطه با واردات خودرو، به نظر می‌رسد که پرونده این موضوع همچنان باز بماند و دولت با تکیه بر خبر واردات، بازار را در کنترل خود درآورد.