حدود 40 روز از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هئیت دولت می‌گذرد، با این حال هنوز مجلس تصمیم نهایی را در این رابطه نگرفته و واردات این گروه خودروها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آیا باز هم پای مافیا در میان است؟
واردات خودروهای کارکرده به یکی از اصلی‌ترین موضوعات صنعت خودروسازی ایران تبدیل شده است. برخی از نمایندگان معتقدند که با هرگونه سنگ‌اندازی از سوی مافیای خودرو برای خریدن زمان یا شکست خوردن این پروژه مبارزه می‌کنند، اما سوال اصلی این‌‌جاست که چرا پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توسط دولت به مجلس نمایندگان پس از گذشت هنوز هم آن را به تصویب نرسانده‌اند.
واردات خودروهای کارکرده نیازی به تصویب مجلس ندارد
پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به مجلس برخی از نمایندگان همچون جلال رشیدی‌کوچی در لایوهای اینستاگرامی خود برخی از بندها و مفاد این آیین‌نامه را تشریح کردند، اما تا امروز که آخرین روز تابستان 1402 است، هیچ خبری مبنی بر تصویب این آیین‌نامه از سوی مجلس منتشر نشده است.
برخی معتقدند که پس از اعلام بندهای آیین‌نامه توسط نمایندگان مجلس، مافیای خودرو بازی‌های جدیدی را برای سنگ‌اندازی در برابر واردات خودرو آغاز کرده است.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پاسخ به این سوال تجارت‌نیوز که وضعیت تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در مجلس در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی کرد و در ادامه گفت که تصویب این آیین‌نامه نیازی به حضور در صحن علنی ندارد و در هیأت تطبیق مجلس باید بررسی شود.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، نیر به تجارت‌نیوز گفت: واردات خودروهای نو در جریان است، اما واردات خودروهای کارکرده سبک و سیاق درستی در شرایط فعلی ندارد و این موضوع باعث شده است تا برای مردم نگرانی‌های از جهت ایجاد انحصار و قرار گرفتن مجوز واردات در دست برخی از افراد از سوی دولت رخ دهد.
او هم تائید کرد که آیین‌نامه نیازی به تصویب مجلس ندارد و این موضوع داخلی وزارت‌خانه است و باید در خود دولت و وزارت صمت بررسی شود.
سعیدی همچنین تاکید کرد که هر روز تأخیر در فرایند واردات خودروهای کارکرده خسارات عدیده جانی و مالی به عهده دارد و مسئولیت این خسارات بر عهده کسانی است که به هر شکلی این موضوع را با تأخیر مواجه می‌کنند.
افزایش التهاب بازار با تصویب نشدن آیین‌نامه
انتشار بندهای متعدد از آیین‌نامه و تأکید انتشاردهندگان مبنی بر قطعی نبودن این بندها باعث گمانه‌زنی‌های متعدد در بازار خودرو شده است؛ چراکه بسیاری از دلالان و واردکنندگان خودرو پس از کاهش قیمت خودرو در بازار دچار زیان‌های چند صدمیلیونی یا چند میلیاردی شدند. این دسته از افراد برای جبران زیان‌های خود هر روز اخبار را دنبال می‌کنند تا بتوانند یا بازار جدیدی را خلق کنند یا از بازارهای موجود کسب سود کنند.
عدم قطعیت گفته‌های نمایندگان مجلس فرصت بسیار خوبی برای گل‌آلود کردن آب بازار خودرویی است که به‌تازگی بعد از مدت‌ها کمی رنگ آرامش گرفته است. در نتیجه سوداگران بازار خودرو نیز از هر راهی برای ایجاد جو و تغییر وضعیت به نفع خود استفاده می‌کنند.
اگر نمایندگان مجلس به معنای واقعی کلمه دغدغه‌مند آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هستند باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه واردات این خودروها را بررسی و به شکل قطعی تصویب کنند؛ چراکه این ابهام‌ها می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، کما اینکه این موضوع در مورد قیمت خودروهای اسقاطی رخ داده است و قیمت یک دستگاه پیکان متعلق به دهه 70 تا 400 میلیون تومان در آگهی‌ها افزایش پیدا کرده است.
تکرار سرنوشت واردات خودروهای نو
تا به امروز 19 ماه از زمان تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس می‌گذرد، اما هنوز یک دستگاه خودروی وارداتی با پلاک ملی در خیابان‌های کشور رویت نشده است. این در حالی است که پروسه تصویب قانون واردات خودروهای نو به کشور از لحاظ زمانی به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با میزان زمانی که تا به امروز برای آماده‌سازی و تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده صرف شده نیست.
بر همین اساس میتوان گفت که احتمالاً حتی اگر آیین‌نامه واردات خودرو در مجلس به تصویب هم برسد، پروسه واردات این خودروها به دلایل متعدد نظیر جمع‌آوری خودروها و تعداد بسیار بیشتر واردکنندگان زمان بسیار بیشتری به طول بیانجامد.
واردات خودروهای کارکرده درصورت درست عملی شدن می‌تواند حجم زیادی از حباب‌های قیمتی بازار خودرو را کاهش دهد، اما اگر نظارت کافی و لازم روی آن صورت نگیرد در وهله اول باعث افزایش قیمت دلار و در گام دوم باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود.