قیمت املاک مسکونی در آلمان با شدیدترین کاهش از سال 2000 تا کنون مواجه شده است. طبق گزارش‌های منتشر شده شهرهای بزرگتر کاهش قیمت شدیدی داشته‌اند.
بر اساس آمار دولت آلمان، قیمت مسکن این کشور بیشترین کاهش را از زمان شروع ثبت داده‌ها در سال ۲۰۰۰ تا سه ماهه دوم سال جاری داشته است. به نظر می‌رسد نرخ‌های بالای بهره و افزایش هزینه مواد بر بازار املاک روی بزرگترین اقتصاد اروپا تاثیر گذاشته است.
اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که قیمت املاک مسکونی نسبت به سال قبل ۹.۹ درصد کاهش یافته که شدیدترین کاهش از زمان شروع جمع آوری اطلاعات از سال ۲۰۰۰ است.
قیمت‌ها در این سه ماهه، ۱.۵ درصد کاهش یافته و در شهرهای بزرگتر افت بیشتری رخ داده است. در شهرهایی مانند برلین، هامبورگ و مونیخ، قیمت آپارتمان ۹.۸ درصد و قیمت خانه‌های تک طبقه و دوبلکس ۱۲.۶ درصد در سال کاهش یافته است.
برای یک دهه، نرخ‌های بهره پایین، باعث رونق ملک در بزرگترین بازار سرمایه گذاری املاک و مستغلات اروپا شده بود.
اما حالا افزایش شدید نرخ‌ها و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز به این دوره پایان داده و با مسدود شدن معاملات و کاهش قیمت‌ها، تعدادی از سازندگان مسکن دچار ورشکستگی شده‌اند.
اداره آمار آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که مجوزهای ساخت و ساز آپارتمان در این کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۳۱.۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش قیمت هم به دلیل هزینه بالای ساخت و ساز بوده است. هزینه ساخت و ساز تقریبا ۹ درصد در این سال افزایش یافته است.
آلمان قصد دارد سالانه ۴۰۰ هزار آپارتمان بسازد و برای رسیدن به این هدف هم در تلاش است. اما اتحادیه صنعت مسکن «جی‌دی‌دبلیو» آلمان روز جمعه زنگ خطر درباره این وضعیت را به صدا درآورد و خواستار حمایت دولت از شرکت‌های ساختمانی شد.
«جی‌دی‌دبلیو» که نماینده حدود ۳ هزار شرکت ساختمان سازی در سراسر آلمان است در بیانیه‌ای گفت که بحران ساخت و ساز در کشور روز به روز بدتر می‌شود.
این اتحادیه خواستار کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۹ درصد فعلی به ۷ درصد برای اجاره‌های مقرون به صرفه شد.
دولت آلمان قرار است روز دوشنبه نشستی با فعالان این صنعت برگزار کند تا راه‌حلی برای مشکل پیدا شود. اما «جی‌دی‌دبلیو» و «هاوس اند گراند» گفته‌اند که این نشست را تحریم می‌کنند، چرا که معتقدند تاثیر چندانی نخواهد داشت.
دولت آلمان پس از اعلام برنامه‌هایی برای ارتقای بخش ساخت و ساز، از جمله کاهش الزامات نظارتی و بروکراتیک، قصد دارد تا پایان ماه یک بسته کمکی برای این بخش ارائه دهد.