براساس مطالعه بانک سوئیسی یوبی‌اس، به دنبال اصلاح قیمت‌ها، خطر حباب مسکن در 25 شهر در سراسر جهان کاهش یافته است. طبق آخرین گزارش «شاخص جهانی حباب مسکن» این بانک، تنها دو شهر زوریخ و توکیو همچنان در معرض «ریسک حباب» قرار دارند.
حباب مسکن زمانی رخ می‌دهد که به دلیل افزایش تقاضا و عرضه محدود، قیمت ملک با سرعتی سریع و ناپایدار افزایش یابد. در برخی مواقع، تقاضا به طور ناگهانی منجمد یا کاهش می‌یابد که منجر به کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود و به اصطلاح حباب را می‌ترکاند.
به گفته بانک یوبی‌اس، شهر مادرید همچنین شاهد کاهش عدم تعادل قیمت ملک است. به این معنی که اکنون در کنار میلان و ورشو در رده «ارزش منصفانه» قیمت مسکن قرار دارد.
چرا قیمت مسکن کاهش یافته است؟
بانک یوبی‌اس کاهش عدم تعادل در بازار مسکن را ناشی از شرایط فعلی اقتصاد می‌داند که در دو سال گذشته تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین و همه‌گیری کووید ۱۹ قرار داشته است. طی این مدت تورم هم همین طور بالا رفته و بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با آن مجبور شدند نرخ بهره را افزایش دهند.
به گفته این بانک از اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمت واقعی مسکن در ۲۵ شهر مورد بررسی این تحقیق به طور متوسط ۵ درصد کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود این کاهش ادامه دار باشد.
براساس گزارش یوبی‌اس، بیشترین افت قیمت در فرانکفورت و تورنتو مشاهده شده و هر دو شاهد کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن بوده‌اند. این دو شهر بالاترین امتیاز ریسک را در گزارش سال گذشته به خود اختصاص داده بودند. براساس این گزارش، اکنون تنها زوریخ و توکیو در معرض ریسک حباب مسکن قرار دارند.
به گفته بانک یوبی‌اس، قیمت واقعی مسکن در طول سال ۲۰۲۳ همچنان به افزایش خود ادامه داده، البته که سرعت آن نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است. علاوه بر این در این مدت رشد اجاره به شدت سریع بوده و از رشد قیمت مسکن هم پیشی گرفته است.
این تحقیق همچنین عنوان کرد که با افزایش هزینه‌های تامین مالی و برگشت عرضه مسکن به سطح قبل از همه‌گیری کووید، انتظاری برای افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد.
دسترسی به مسکن همچنان مشکل است
در حالی که در شهرهایی مانند پاریس و لندن اصلاحات قیمتی رخ داده و ریسک حباب کمتری وجود دارد، اما وضعیت دسترسی به مسکن همچنان نامطلوب است. براساس گزارش بانک یوبی‌اس، قیمت‌ها نسبت به دستمزد در پاریس و لندن همچنان متناسب نیست و خرید یک خانه ۶۰ متری معادل ۱۰ سال حقوق سالانه یک کارمند در بخش خدمات است.
احتمالا اگر نرخ بهره در سطوح بالای فعلی باقی بماند، کاهش بیشتر قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخ بهره را به ۴ درصد افزایش داد. بانک مرکزی انگلیس هم قرار است آخرین تصمیم خود را درباره نرخ بهره به زودی اعلام کند.