طبق خبر‌ها گویا خودروسازان درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ارائه داده‌اند و این سازمان موضوع را به اطلاع شورای رقابت رسانده است؛ بنابراین با ارسال آنالیز قیمتی سازمان حمایت به شورای رقابت، این شورا دستورالعمل جدید خود درباره قیمت کارخانه‌های خودرو‌ها را اعلام خواهد کرد.
در شرایطی که چند روز پیش روابط عمومی شورای رقابت تاکید کرده بود قیمت‌گذاری فصلی خودرو در دستور کار شورا نیست و اعلام کرده بود که هنوز هیچ نامه و لیست قیمتی از سوی سازمان حمایت به این بخش ارسال نشده، اما طبق گفته‌های سپهر دادجوی توکلی، بررسی قیمت خودرو در روند کار کارشناسی قرار دارد و به زودی قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.
دومین گرانی خودرو در نیمه اول سال؟
بر این اساس اگر این اتفاق رخ بدهد، برای دومین بار در سال جاری قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها بالا خواهد رفت، هرچند هنوز مشخص نیست میزان آن چقدر خواهد بود. اوایل امسال، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها بین ۱۰ تا ۴۹درصد بالا رفت و البته هنوز برای این دوره مشخص نیست که این میزان چقدر است.
حربه افزایش تولید برای گرانی
در ماه‌های اخیر، تولید ماهانه خودروسازان روندی کاهشی داشته که یکی از دلایل آن کمبود نقدینگی عنوان شده است. خودروسازان می‌گویند برای تحقق برنامه تولید امسال (یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه) سیاستگذار باید اقدامات لازم را در راستای اصلاح قیمت خودرو انجام دهد. البته این صحبت‌ها سابقه‌های قبلی نیز دارد و تقریبا در هر دوره از افزایش قیمت خودرو، تولیدکنندگان وعده‌های این چنین می‌دهند که البته در ادامه کمتر به طور کامل عملیاتی می‌شود.
محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت ۱۶ فروردین ماه وعده داده بود که با میانگین افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو‌های داخلی تعادل در بازار خودرو بازمی گردد. شاید در پاسخ این اظهارات عنوان شود که هم اکنون نیز بازار خودرو التهاب چندانی را تجربه نمی‌کند، اما باید در جواب عنوان کرد که علت مهم ثبات بازار خودرو در حال حاضر ثبات نرخ ارز است.
در هر صورت دودانگه در آن زمان گفته بود که خودروسازان تعهد داده اند که با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، تولید را افزایش خواهند داد.
کاهش دسترسی مصرف کنندگان واقعی به خودرو
در حال حاضر کف قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای حدود ۲۵۰ میلیون تومان است که البته تحویل آن در بسیاری از موارد به سال جدید منتهی نمی‌شود و با توجه به قرارداد خودروسازان با خریداران، قیمت‌ها در زمان عرضه به صورت به روز محسابه می‌شود؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان بررسی کرد که توان خرید مصرف کنندگان واقعی برای داشتن خودرویی با امکانات حداقلی نیز پایین آمده و معلوم نیست سقف خواسته‌های خودروسازان برای داشتن شرایطی ایده آل برای تولید چه میزان و چه زمانی است. واقعیت این است که همین حالا نیز خودرو از دسترس بسیاری از مردم دور شده است و با افزایش دوباره قیمت‌ها این رویه ادامه خواهد داشت.
جولان خودروسازان در سایه واردات اندک
از سویی دیگر واردات خودرو نیز که قرار بود بازار را ساماندهی و انحصار را از تولیدات داخلی بگیرد هم به صورت حداقلی صورت گرفته و واردات گسترده به پایان پاییز موکول شده است؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که اگر عرضه با تقاضای خودرو همخوانی ندارد، چرا تنها باید ناهمخوانی با خودروسازان داخلی و با هر قیمتی که شده جبران شود و مصرف کنندگان تا چه زمانی باید جور وضعیت نامطلوب تولیدات داخلی را بکشند.
هر چند طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مردادماه حدود ۵۳۶ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید شده و افزایش یافته، اما مساله اینجاست که قاعدتا تولید خودرو نباید به هر قیمتی باشد. به خصوص اینکه با واردات قطره چکانی، رقابت قابل توجهی نیز بین خودروسازان داخلی به وجود نیامده است.
در مدت مذکور سال جاری نزدیک به ۶۲ هزار دستگاه وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته که ۴۰ هزار و ۶۵۸ دستگاه بوده است از رشد ۵۲ درصدی برخوردار شده است.
در پنج ماهه نخست امسال با رشد ۷۰ درصدی حدود ۱۳۷۰ دستگاه خودروی ون تولید شده است. از ابتدای فروردین تا مرداد ماه سال گذشته ۸۰۶ دستگاه ون در کشور تولید شده بود.
همچنین طی مدت مذکور سال جاری ۴۴۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس تولید شده که ۱۲ درصد بیشتر از آمار تولید این نوع خودرو‌ها در پنج ماهه نخست سال گذشته معادل ۴۰۱ دستگاه است.
از مجموع تولید خودرو در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) تولید شده که نسبت به ۹۸۲۰ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۹ درصد تولید این خودرو‌ها افزایش پیدا کرده است.
طبق آمار وزارت صمت، تنها آمار تولید اتوبوس‌هاست که کاهشی ثبت شده و در حالی که طی پنج ماه نخست سال گذشته ۴۲۴ دستگاه تولید شده بود، اتوبوس‌های تولیدی به ۳۳۱ دستگاه رسیده است که ۲۲ درصد کمتر است