فرهیختگان: هفته گذشته بانک مرکزی ایران در مکاتبه با وزارت نفت نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد. براساس این تصمیم، قیمت پایه عرضه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس و قیمت خوراک شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی از 28500 تومان به نرخ 37500 تومان تغییر یافت. بعد از اعلام این تصمیم دولت تفسیرهای متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان این تصمیم دولت مطرح شده است. مسئولان دولتی و بسیاری از کارشناسان از این تصمیم دولت دفاع کرده و می‌گویند عدم اصلاح نرخ تسعیر باعث ایجاد رانت، فساد، تشدید کسری بودجه دولت، کاهش ارزآوری محصولات پتروشیمی و پالایشی و ضدتولید بود. در سویی دیگر منتقدان می‌گویند این اقدام در سالی که به مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده ضد شعار سال است. مسئولان وزارت اقتصاد می‌گویند سعی کرده‌اند با اقدامات مختلفی از تبعات تورمی این اقدام پیش‌گیری کنند. مرور اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد نشان می‌دهد نمی‌توان به‌طور کامل مدعی رد تبعات تورمی افزایش نرخ تسعیر شد اما به نظر می‌رسد منتقدان درمورد تبعات تورمی این تصمیم دولت زیاده‌روی و اغراق می‌کنند. یکی از مسئولان وزارت اقتصاد می‌گوید آنچه منتقدان این تصمیم دولت مدعی تبعات تورمی تغییر نرخ تسعیر هستند، فرافکنی و دامن زدن به ایجاد موج تورمی در کشور بوده و ادعاهای اغراق‌آمیز این افراد در هفته جاری از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و مدیرعامل بورس کالا پاسخ فنی و کارشناسی داده خواهد شد.
4 استدلال موافقان تغییر نرخ تسعیر
چندین استدلال برای لزوم تغییر نرخ تسعیر خوراک و قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی و پالایشی از سوی موافقان این طرح مطرح شده است که در ادامه به‌طور مختصر به آنها پرداخته می‌شود.
1-کاهش کسری تبصره 14
یکی از مهم‌ترین نقدها به تثبیت نرخ پایه عرضه محصولات پتروشیمی و پالایشی با نرخ 28500 تومان، این بود که اقدام مذکور باعث تشدید کسری بودجه دولت در تبصره 14 خواهد شد که این اقدام دست دولت در اعطای یارانه‌های نقدی را می‌بندد و حتی شاید دولت مجبور شود برای پرداخت خرید تضمینی پول گندم و موارد دیگر این کسری را به شکل‌های دیگری جبران کند که قطعا تنها راه جبران اقدامات تورم‌زا بود. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 3 خردادماه 1402 با عنوان «تحلیلی بر منابع تبصره «14» در لایحه و قانون بودجه سال 1402» منتشر کرده مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بخش خوراک، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق‌الذکر به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
2-کمک به بازار ارز
دومین استدلال برای تغییر نرخ تسعیر خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی افزایش درآمدهای ارزی از طریق کنترل قاچاق و مبارزه با فساد و رانت بوده است. استدلال موافقان تغییر نرخ تسعیر این است که با فاصله‌ای که نرخ ارز 28500 با نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار داشت دلال کالاهای واسطه‌ای را زیر قیمت می‌خرد و قاچاق می‌کند. در این صورت خریدار تعهدی برای بازگشت ارز ندارد، درحالی‌که اگر تولیدکننده اصلی صادرات رسمی انجام داده بود متعهد به بازگشت ارز بود. در این خصوص موافقان تغییر نرخ تسعیر می‌گویند در چند ماه ابتدای امسال علی‌رغم افزایش شدید نرخ ارز نسبت به سال گذشته که باید خالص صادرات افزایش می‌یافت، به دلایل مختلف از جمله همین سیاست قیمت‌گذاری پایین، خالص صادرات و به‌ویژه صادرات شرکت‌های بزرگ نسبت به برنامه تعیین‌شده کاهش داشته است. به گفته آنان مصوبه اشتباه قبلی موجب عدم تعادل در بازارهای مختلف شده بود و انتظار می‌رود این مصوبه اخیر تعادل و ثبات در بازارهای مختلف پول و سرمایه و ارز را به همراه داشته باشد. استدلال دیگری که از سوی موافقان تغییر نرخ تسعیر مطرح می‌شود، این است که در سال‌های قبل چون نرخ خوراک پتروشیمى‌ها به نرخ نیما وابسته بود، پتروشیمى‌ها نسبت به همه صادرکنندگان دیگر در عرضه ارز در نیما انگیزه بیشترى داشتند، چون پتروشیمى‌ها انگیزه داشتند نرخ نیما را تا حدى پایین نگه دارند. با تثبیت نرخ تسعیر خوراک روى ٢٨۵٠٠ حتى با افزایش سقف ریالى نرخ خوراک در بودجه هم نمى‌توان براى بازگشت ارز ناشى از صادرات به اثر این گزاره امید داشت. در‌واقع این اقدام تثبیتى، در باطن ضدتثبیت است. به عبارتی این کارشناسان معتقدند چون نرخ ارز مرجع به مرکز مبادله ارز و طلا منتقل شده و دیگر نرخ اول نیما مرجع قیمت ارز نیست ماندن نرخ تسعیر در بازار اول ضداقدامات تثبیتی بانک مرکزی و ازجمله حفظ بلندمدت ثبات در بازار ارز بود. این گروه معتقدند تغییر نرخ تسعیر باعث خواهد شد عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یابد؛ چراکه پتروشیمی‌ها به این موضوع توجه دارند که اگر عرضه ارز در مرکز مبادله قابل توجه باشد نرخ خوراک نیز به‌تبع این اقدام در یک دوره ثبات خواهد داشت و این موضوع به نفع آنهاست.
3- رشد تولید به جای رشد دلالی
استدلال سوم موافقان تغییر نرخ تسعیر این است که بیشترین نفع از نظام قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ای نصیب دلالان می‌شود. آنها می‌گویند با توجه به قیمت‌گذاری پایین قیمت دستوری عملا موجب افزایش شدید تقاضا در داخل شده است. این رشد تقاضا برای تولید در ادامه زنجیره نیست، بلکه تقاضای صادرات رانتی است. از سوی دیگر دولت برای آنکه بتواند سطح قیمت‌ها را در سطح دستوری حفظ کند به تولیدکنننده الزام می‌کند که فروش داخل را افزایش دهد و از صادرات خود بکاهد. در نتیجه عرضه مازاد بر نیاز تولید داخلی، دلال توانسته محصول پتروشیمی را زیر قیمت جهانی بخرد و از مسیرهای مختلف آن را قاچاق کرده و سود بالایی از این محل به دست آورد، موضوعی که در سال 1397 نیز موجب تشکیل تعداد زیادی پرونده قضایی شد. در این خصوص طبق آمارها در سال 1397 حجم تقاضای محصولات پلیمری در دو مقطعی که نرخ 4200 تومان و در مقطعی که نرخ نیما مبنا بوده، بسیار قابل تامل است. برای مثال در مقطع 22 فروردین تا 23 مهر 1397 که نرخ پایه عرضه محصولات پتروشیمی و پالایشی 4200 تومان بوده، 8 میلیون و 52 هزار تن تقاضا برای محصولات پلیمری ثبت شده، درحالی‌که از 24 مهرماه که نرخ اصلاح‌شده تا پایان سال حجم تقاضای محصولات پلیمری دو میلیون و 24 هزار تن بوده است. موافقان تغییر نرخ تسعیر می‌گویند این آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد دلالان از رانت ارزی نهایت استفاده را می‌کنند و این رانت به تولید نرسیده و کاهش قیمت‌ها در بازار را که هدف دولت است، فراهم نمی‌کند. همچنین موافقان تغییر نرخ تسعیر می‌گویند در سال جاری نیز در مقطع ابتدایی سال تا 20 خرداد درحالی یک میلیون و 66 هزار تن برای محصولات پلیمری تقاضا ثبت شده که این مقدار در مدت مشابه سال 1401 873 هزار تن بوده است. به عبارتی، افزایش 193 هزار تنی تقاضای محصولات پلیمری که جزء ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی هستند نشان می‌دهد رانت آن بسیار شیرین بوده است. این گروه استدلال می‌کنند در همان مدت عدم‌النفع دولت از صادرات محصولات پتروشیمی 200 میلیون دلار بوده است.
4- گامی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد
دفاع چهارم موافقان تغییر نرخ تسعیر، اصلاح سیاستگذاری دولت در دو بخش نرخ خوراک و نرخ عرضه محصولات پتروشیمی و پالایشی است. به اعتقاد این گروه، تعیین نرخ ثابت هفت هزار تومانی برای خوراک گاز، برخلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی‌بر اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام یارانه انرژی بود. به عبارت دیگر زمانی که قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌یافت نرخ خوراک داخلی بسیار گران می‌شد و صنایع داخلی به‌شدت متضرر می‌شدند و در مقابل زمانی که انرژی جهانی گران می‌شد مجددا عدم تعادل به وجود می‌آمد و شرکت‌ها سود زیادی می‌کردند. به عبارتی، درحالی‌که در یک حکمرانی صحیح نرخ‌گذاری خوراک باید آینده نگر و مبتنی‌بر قاعده باشد، با اعمال نرخ ثابت موجب می‌شد فعالان اقتصادی نتوانند نرخ آتی را پیش‌بینی کنند و این موضوع در کاهش یا توقف سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مذکور موثر بود. درحالی‌که به عبارت دیگر، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع منوط به آن است که از نرخ مواد اولیه خود حداقل در یک بازه چندساله مطلع باشند. مدافعان تغییر نرخ تسعیر می‌گویند تغییرات اخیر در سیاستگذاری این حوزه وضعیت آینده را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. از سویی دیگر مدافعان تغییر نرخ می‌گویند اعمال نرخ 28500 برای قیمت پایه محصولات و اعمال نرخ مرکز مبادله برای عرضه ارز حاصل ارز صادرات، در یک سو رانت برای دلالان ایجاد کرده بود و در سویی دیگر سود قابل‌توجهی را برای صنایع فراهم می‌کرد اما صنایع می‌دانستند این سود کوتاه‌مدت است و عملا منجر به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نمی‌شد.