دنیای اقتصاد: بالاخره بعد از ماه‌‌‌ها کش‌وقوس فراوان و مطالبات جامعه سهامداری تا حدودی منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران و آینده صنایع استراتژیک به پوشش کسری بودجه دولت ارجحیت داده شد و طبق گفته سخنگوی دولت، شاهد فرموله‌شدن نرخ خوراک صنایع، همچون چند سال اخیر خواهیم بود؛ امری که با کاهش هزینه صنایع و افزایش سودآوری شرکت‌ها می‌تواند سبب ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش مولد و دوری از فعالیت‌های سوداگرانه در بلندمدت شود.
همچنین با افزایش سرمایه‌گذاری این صنایع در طرح‌های توسعه‌ای، آنها در بلندمدت نقش مهمی در بهبود شاخص کلان و ثبات اقتصادی کشور ایفا خواهند کرد. البته این فرمول نیز با ابهامات و محدودیت‌هایی توام است؛ از جمله نامشخص بودن نرخ دلار محاسباتی این فرمول و همچنین نرخ سوخت صنایع و نقش پررنگ هابهای اروپایی در تعیین این نرخ. با توجه به اینکه کشورهای اروپایی وارد‌کننده گاز هستند و از طرفی طی سال‌های اخیر بحران‌های ژئوپلیتیک سبب نوسان‌های غیرطبیعی این نرخ شده است، این امر می‌تواند برای صنایع اقتصادی که با تحریم‌های متعدد احاطه شده است و شرکت‌ها که‌ناچار برای فروش محصولات خود هزینه‌های جانبی و تخفیف‌هایی را متحمل می‌شوند، مشکل‌آفرین باشد. از طرف دیگر برای صنایع کشوری که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد، این فرمول چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ به این دلیل که هابهای اروپایی، هاب مصرف‌کننده و به عبارتی وارد‌کننده گاز هستند.
بنابراین تعیین هاب اروپا به‌عنوان مرجع محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران که تولیدکننده گاز هستند، اشتباه است و مزیت رقابتی این صنعت را از بین می‌برد. پس برای داشتن مزیت رقابتی باید نرخ گاز صنایع کمتر از نرخ گاز در کشورهای رقیب و برمبنای کشورهای تولیدکننده گاز باشد. به‌طورکلی فرموله‌کردن نرخ خوراک با وجود تمامی محدودیت‌ها می‌تواند اقدام بسیار مثبتی در جهت بازگشت قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و تحلیل‌پذیری آینده شرکت‌ها و همچنین تاثیر‌پذیری سودآوری شرکت‌ها از متغیرهای اقتصادی مهم داخلی و بین‌المللی باشد و سبب افزایش پویایی بازار سرمایه و کم‌شدن سایه اقدامات دستوری بر سر این بازار شود.باید این واقعیت را در نظر بگیریم که گروه‌های کامودیتی‌محور نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین روندهای صعودی بازار یا برعکس پسروی شاخص کل دارند؛ چرا که کاهش نرخ خوراک تا حدودی تمام گروه‌های کامودیتی‌محور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و سبب افزایش حاشیه سود و سودآوری آینده‌نگر این صنایع و باعث بالا آمدن کف بنیادی شاخص کل می‌شود و وزن اصلاحی‌شدن بازار را کاهش می‌دهد.
در حال حاضر با توجه به رشد مناسب شاخص طی چند روز اخیر، حداقل از لحاظ فاکتور سود‌سازی صنایع، بازار تا حدودی در حالت تعادل به سر می‌برد و برای ادامه روند صعودی فعلی به محرک‌های جدید نظیر تغییر نرخ تسعیر دلار صادراتی پتروشیمی‌ها یا جدی شدن روند واگذاری خودروسازان و... نیاز دارد؛ در غیر‌این‌صورت انتظار می‌رود بازار حداقل در کوتاه‌مدت در سطوح فعلی نوسان داشته باشد و در ادامه گزارش عملکرد شرکت‌ها و تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ دلار می‌تواند بر تعیین روند بازار تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه این اقدام، صنایع متانولی و اوره‌ای را بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در جدول تغییر سودآوری نمادهایی از این صنایع را با مفروضات مشخص مورد بررسی قرار دادیم.
