بازار مسکن در تهران و شهرهای اطراف، هفته اخیر را بدون دریافت یا ارسال علامت خاصی از اقتصاد کلان که منجر به ایجاد التهاب شود به پایان رساند. مهمترین نشانهای که هماکنون در بازار ملک دیده میشود محو انتظارات افزایشی است که از شرایط عمومی اقتصاد ایران نشأت گرفته است.
آن طور که واسطههای ملکی میگویند هفته اخیر نیز بدون تحرک محسوسی در بازار مسکن تهران و حومه سپری شد. تعداد معاملات کاهش چشمگیری نسبت به اواخر سال گذشته یافته و همین موضوع به تغییر شرایط بازار ملک به نفع خریداران منجر شده است؛ در حالی که اواخر سال گذشته و اوایل امسال به دلیل روند صعودی قیمتها عمدتا طرف عرضه دست برتر را داشت.
افت تدریجی قیمتها در بازار مسکن شهر تهران از اوایل خردادماه شروع شد و در حال حاضر بازار به ثبات رسیده است. نرخهای پیشنهادی فروش مسکن در پایتخت نسبت به اوایل امسال کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی یافته است. البته با توجه به حباب قیمتی که ایجاد شده خریداران انتظار ریزش بیشتری را دارند.
شهرهای اطراف تهران نیز با کاهش معاملات و قیمت مسکن مواجه شدهاند. مشاوران املاک در شهرهای جدید هشتگرد و پرند از ریزش تا ۲۰ درصد قیمتها خبر میدهند. در پردیس نیز نرخهای پیشنهادی تا ۳۰ درصد دچار افت شده است. مالکان و سازندگان در شهرهای اطراف برای فروش واحدهای خود تخفیف ارایه میدهند و بعضا وسایل و تجهیزات واحدها را تکمیل میکنند.
دولت از ابتدای شهریور همزمان با هفته دولت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به بهرهبرداری رساند. این میزان عرضه میتواند تا حدی به آرامش بازار مسکن کمک کند.
از طرف دیگر بررسیها از ثبات نسبی قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد. اگر معاملات مقداری رونق بگیرد ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا میکند که در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا تاثیرگذار است؛ مشروط به آنکه محرکی از سمت بازارهای موازی به بازار مسکن تلنگر نزند.
دولت از نیمه اردیبهشتماه امسال طرح ساماندهی مشاوران املاک با هدف رتبهبندی این صنف و برخورد با مشاوران املاک متخلف و بدون مجوز را در دستور کار قرار داده است. در این راستا کارگروهی متشکل از نماینده وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانههای اقتصاد و صمت، پلیس فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاههای امنیتی ذیل شوراهای مسکن استانها شکل گرفت. این کارگروه بنا به دستور سیدابراهیم رئیسی ـ رئیسجمهوری تشکیل شده است.
حدود ۱۷۴ هزار واحد صنفی مشاور املاک در سطح کشور فعالند که حدود ۱۷ هزار واحد از این تعداد فاقد مجوز هستند؛ افرادی که بدون داشتن مسئولیت بعضا به آشفتگی بازار مسکن دامن میزنند. طبق گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکنون بیش از ۳۰۰۰ واحد صنفی متخلف در سطح کشور پلمب شده و بازرسیها در استانها ادامه دارد.
همچنین تاکنون حدود ۶۳ هزار خانه خالی شناسایی و برای مالکین این خانهها برگه مطالبات مالیاتی صادر شده است. دولت اعلام کرده که از نیمه شهریور امسال، مالیات واحدهای خالی از سکنه را با جدیت دنبال میکند.
درخصوص نرخگذاری بیضابطه در بازار مسکن نیز پیشنهاد شده تا دولت برای تخلفات سکوهای آنلاین خرید و فروش مسکن جرایم پلکانی تعیین کند. خاندوزی ـ وزیر اقتصاد - در این زمینه گفته است: باید برای هر بار تخلف یک جریمه تعیین شود و اگر جریمه بینتیجه بود در نهایت آن سکو لغو مجوز و بسته شود.
در حال حاضر کارشناسان معتقدند به دلیل اثرپذیری و اثرگذاری بازار مسکن بر اقتصاد کلان هماکنون افزایش تعاملات بینالمللی، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، اجرای طرح مالیات خانههای خالی و برخورد با مشاوران املاک متخلف باعث آرامش نسبی بازار مسکن شده است. اگر چه مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر نمیکنند اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی از کاهش ۳.۸ درصدی ماهیانه قیمت مسکن در تیرماه خبر دادهاند. ادامه رکود معاملات میتواند اثرات کاهشی بیشتری بر قیمت مسکن بگذارد.