روز دهم تیرماه سال ۹۹ انفجار در کلینیک سینامهر واقع در خیابان شریعتی تهران اتفاق افتاد و بر اثر آن ۱۵ زن و ۴ مرد جان خود را از دست دادند.
علاوه بر این شمار زیادی از افرادی که هنگام وقوع این حادثه در کلینیک حضور داشتند مصدوم شدند و در این شرایط تحقیقات برای روشن شدن علت اصلی حادثه و شناسایی مقصران آن در دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد. رسیدگی به این پرونده به انجام تحقیقات تخصصی نیاز داشت.
به همین دلیل بررسی ها به هیئت کارشناسان رسمی سپرده شد و در نهایت هیئت کارشناسی ۱۵ نفره موسسان و هیئت مدیره شرکت خدمات پزشکی و جراحی سینا مبین شمیرانات را ۵۲ درصد و وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، شهرداری، آتش نشانی و سازمان های مرتبط دیگر را در مجموع ۴۸ در صد مقصر تشخیص داد. همچنین بر اساس نظریه نظام پزشکی، ۴ نفر از پزشکان به محرومیت از مشاغل پزشکی تا ۳ سال محکوم شدند اما برای بقیه پزشکانی که در این حادثه متهم بودند قرار منع تعقیب صادر شد.این پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت فرستاده شد که ۴ جلسه محاکمه در دادگاه با حضور متهمان،خانواده قربانیان، مصدومان حادثه و وکلای آنها برگزار و سرانجام به صدور رای منجر شد.
براساس رای صادر شده متهمان این پرونده ۳۱ نفر بودند که اتهامشان تسبیب در قتل بوده است. ۱۰ متهم اول پرونده که ۸ مرد و دو زن که از پزشکان و سهامداران کلینیک بودند هر کدام به میزان قصوری که در مرگ ۱۹ نفر داشتند به پرداخت دیه در حق اولیای دم و هرکدام از یک سال و نیم تا ۳ سال حبس محکوم شدند.
علاوه بر این، وزارت بهداشت و درمان به میزانی که مقصر است به پرداخت دیه محکوم و موظف شده تا مقاله و کار تحقیقی در زمینه نحوه نظارت بر کلینیک های مشابه را انجام دهد تا از بروز چنین حوادث مشابه جلوگیری شود . این کار ظرف ۴ ماه و در سه جلسه با حضور وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی باید انجام شود و مستندات فیلمبرداری و فیلم آن و استنادات تحقیق مکتوب در مدت چهارماه به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارائه شود. شهرداری محل حادثه نیز به پرداخت جریمه نقدی و تهیه مقاله تحقیقی درباره آسیب شناسی کلینیک سینا مهر شمیران و نظارت شهرداری برروی آن مرکز و راهکارهای پیشگیرانه آنها در ارتباط با جلوگیری از حوادث مشابه این کلینیک محکوم شده است.
سازمان آتش نشانی نیز به پرداخت دیه و جریمه نقدی محکوم شد و دو نفر از آتش نشانان نیز مقاله و تحقیقات خود را درباره راهکارهایی برای جلوگیری ازحوادث مشابه به اجرای احکام ارائه کنند. همچنین دو نفر که در سازمان مرتبط با حوادث کاربودند باید دیه و جریمه نقدی بپردازند و حکم آنها در رسانه منتشر شود و یک کارگر تبعه افغانستان که در آن کلینیک محل حادثه کار می کرد نیز از ایران اخراج شود.
به دنبال صدور این رای، تعدادی ازمتهمان پرونده به این حکم اعتراض کردندکه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد که قضات آرای صادره را تائید کردند و پرونده دیروز روی میز قاضی امین کرمانی نژاد ، دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.