شرکت های بزرگ و رانت های نجومی

اظهارات رئیس سازمان مالیاتی نشان می دهد شرکت های بزرگ کشور سال گذشته 115 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته اند؛ با این حال، بررسی های دیگر حاکی از این است که رانت های تعلق گرفته به این شرکت ها چیزی  فراتر از معافیت های مالیاتی نیز است.

هنگامی که سخن از اصلاح معافیت های مالیاتی به میان می آید، ذهن ها عمدتاً به سوی مالیات موسسات یا بخش هایی که فرهنگی یا متعلق به اوقاف هستند و ... می رود. با این حال، به نظر می رسد بخش های بزرگی از اقتصاد هم هستند که در عین برخورداری از درآمدهای بسیار بالا از معافیت های کلان استفاده می کنند. رئیس سازمان مالیاتی، این رقم را در سال 1401، 115 هزار میلیارد تومان بیان کرده که به همراه آمارهای شگفت انگیز دیگر از امتیازات و رانت های اقتصادی این شرکت ها، این سوال مطرح می شود که چرا طی سال های گذشته، به این مسئله بی توجهی شده است؟
 

معافیت مالیاتی 115 هزار میلیارد تومانی شرکت های بزرگ در 1401

اظهارات رئیس سازمان مالیاتی، حاکی از این است که برخلاف برخی تصورات موجود، هم اینک شرکت های بزرگ اقتصادی کشور با درآمد و حاشیه سودهای بزرگ نیز مشمول معافیت های مالیاتی می شوند. به گزارش ایرنا و ایسنا، سبحانیان با بیان این که در دنیا بخش بزرگی از مالیات هر کشور توسط شرکت های بزرگ پرداخت می شود،اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ را حذف کرده بود؛ زیرا شرکتی که ده ها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد، چرا باید معاف شود؟ وی با این حال، به معافیت مالیاتی 115 هزار میلیارد تومانی شرکت های بزرگ در سال 1401 اشاره کرد و گفت: این در حالی است که به موجب قانونی در سال 1401، شرکت های بزرگ و با گردش مالی نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.

یک پنجم معافیت های مالیاتی سال 1400، سهم 9 شرکت بزرگ

به گزارش خراسان، نگاهی به آمارهایی که به تازگی منتشر شده است نیز معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ را بیشتر توضیح می دهد. در این خصوص گزارش 14 مرداد خبرگزاری تسنیم حاکی از این است که طبق بررسی ها، 9 شرکت بورسی در سال 1400 (شامل فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، هلدینگ خلیج فارس، گل گهر، چادرملو، پالایش نفت بندرعباس، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بانک ملت و پالایشگاه اصفهان)، از معافیت حدود 70 هزار میلیارد تومانی برخوردار شده اند. این در حالی است که کل معافیت های مالیاتی در آن مقطع حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده است.

به عنوان مثال، بررسی صورت های مالی فولاد مبارکه حاکی از این است که در سال 1400، سود عملیاتی این شرکت حدود 114 هزار میلیارد تومان بوده، اما مالیات این شرکت با احتساب معافیت و تخفیف ها حدود 6.4 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این در حالی است که اگر نرخ پایه مالیات این شرکت را 25 درصد درنظر بگیریم، در سال 1400، باید حدود 22 همت معافیت مالیاتی برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان درنظر گرفته می شد.

در گزارش مذکور تصریح شده که این رقم معادل مالیات اخذ نشده از محل معافیت‌های قانونی بوده که دولت برای شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور یا در مناطق محروم و آزاد اعمال کرده است.

رانت های شگفت انگیز بنگاه های بزرگ 

از منظری کلان تر بررسی ها حاکی از وضعیت درخورتامل شرکت های صنعتی بزرگ کشور از انواع و اقسام رانت هاست. رانت هایی که معافیت های مالیاتی، جزئی از آن به شمار می رود.

در این خصوص طاهر رحیمی کارشناس سیاست گذاری اقتصادی، در برنامه ثریا با اشاره به بخشی از ابعاد این مسئله گفت: در سال 1400 و درخصوص 20 بنگاه صنعتی کشور که بیش از 60 درصد بورس کشور را در اختیار دارند، ملاحظه می شود: این شرکت ها با دارا بودن سود خالص 400 هزار میلیارد تومان، مالیاتی در حدود 26 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند که به معنای نرخ واقعی مالیات 7 درصدی (به جای 25 درصدی) برای آن هاست.

این ها همه در حالی است که سودآوری این شرکت ها عمدتاً از خام و نیمه خام فروشی است و به این ترتیب توسعه پایین دست خود را عملاً از صرفه اقتصادی خارج کرده اند.
از سوی دیگر نرخ برقی که این شرکت ها پرداخت می کنند، بعضاً یک چهارم تا یک دهم نرخ برق صنعتی بقیه کشورهاست. به عبارت دیگر، هزینه آن ها ریالی است، در حالی که سودآوری آن ها عمدتاً ناشی از صادرات و دلاری است.

به گفته وی، این 20 بنگاه همچنین با مصرف کردن 90 درصد انرژی صنعت، مجموع رانتی که از آن برخوردارند از قبیل انرژی، مالیات، مواد اولیه، حمل و نقل، گاز خوراک، گاز سوخت و ... را می گیرند؛ (طبق یک تخمین بر اساس محاسبات دقیق)، در حدود 10 میلیارد دلار در سال.

امتیازات دولت به این شرکت ها از یک جنبه دیگر نیز قابل بیان است. بررسی ها نشان می دهد که از سال 1396 تا 1400، اجزای درآمدهای مالیاتی دولت به لحاظ اسمی به این ترتیب افزایش یافته اند:

مالیات بر مشاغل: 259 درصد، مالیات بر درآمد: 222 درصد، مالیات حقوق کارکنان: 214 درصد، مالیات مستغلات 150  درصد و مالیات بر کالاها: 139 درصد.

با این حال درآمدهای دولت ناشی از مالیات بنگاه ها تنها 69 درصد رشد کرده و این ها در شرایطی بوده که از سال 1396 تا 1400، یک تورم شدید به کشور به واسطه جهش های ارزی تحمیل شده که نرخ ارز را از حدود 3 تا 4 هزار تومان به بیش از 10 برابر رسانده است.این موضوع نیز نشان دهنده بخشی دیگر از رانت این شرکت های بزرگ و در عین حال محروم شدن دولت از درآمدهای مالیاتی از این بنگاه ها به رغم امتیازات تخصیص داده شده به آن هاست./ روزنامه خراسان