چشم‌‌‌انداز مسکن دبی و ریاض

یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۸:۵۴
کدخبر:۱۱۱۲۳۹

 عمارتی لوکس در امارات هیلز، که محله‌‌‌ای مجلل در دبی محسوب می‌شود و محبوب سیاست‌‌‌مداران و میلیاردرهاست، با 700 هزار ورقه طلا پوشیده شده است. جکوزی آن با طلای ۲۴ عیار مزین شده است، پارکینگش‌‌‌ گنجایش ۱۶ خودرو را دارد و اتاق غذاخوری آن دارای یک آکواریوم مرجانی است. قیمت درخواستی آن زمانی که در ماه ژوئن در بازار گذاشته شد حدود ۷۵۰ میلیون درهم (معادل ۲۰۴ میلیون دلار) بوده است.

این عمارت نمونه‌‌‌ای از بازار املاک پررونق دبی، مرکز تجاری امارات متحده عربی است. قیمت‌ها در ریاض، پایتخت عربستان نیز درحال افزایش است. هر دوی این شهرها افزایش قیمت دو رقمی را در سال گذشته ثبت کردند، این درحالی است که بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان در رکود مسکن قرار داشتند. هفته نامه اکونومیست در مقاله‌‌‌ای که به تازگی منتشر کرده است به رونق این شهرها پرداخته است. از منظر این نشریه، فعالان ساخت‌‌‌وساز از این شرایط هیجان‌زده هستند، اما سرمایه‌گذاران در این فکر هستند که این رونق تا کی ادامه خواهد داشت.

در دبی، سرمایه‌گذاری در ملک حدود ۸‌درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌‌‌دهد. این شهر سال گذشته نزدیک به ۱۲۲‌هزار و ۷۰۰ فروش را به ثبت رساند، که ۴۵‌درصد نسبت به ۲۰۲۱ افزایش داشته است. ارزش این معاملات ۷۸‌درصد افزایش داشته است، که بخشی از آن ناشی از فروش خانه‌‌‌های لوکس است. در ۲۰۲۲، ۲۱۹ ملک به قیمت بیش از ۱۰ میلیون دلار در این شهر فروش رفته است و تنها در نیمه اول ۲۰۲۳، ۱۷۶ ملک با این شرایط فروخته شده است.

معامله‌‌‌گران درحال ثبت کردن رکورد برای گران‌‌‌ترین فروش‌‌‌های مسکونی در دبی هستند. آنها سال گذشته ویلاهایی را به قیمت ۷۶ و ۸۲ میلیون دلار معامله کردند. در ماه فوریه یک پنت هاوس در دبی به قیمت ۱۱۲ میلیون دلار فروخته شده است. سه ماه بعد، ویلای دیگری ۱۱۴ میلیون دلار فروخته شد. در جزیره جمیرا، که جزیره‌‌‌ای مصنوعی به شکل اسب آبی ا‌‌‌ست، شخصی ۳۴ میلیون دلار برای یک قطعه شن خالی پرداخته است. مقامات معتقدند که این شهر همچنان به جذب خریداران ثروتمند از آسیا و روسیه ادامه می‌‌‌دهد و مشتاق ساخت خانه‌‌‌های شیک‌‌‌تر هستند. آنها چند ماه پیش اعلام کردند قصد دارند نخل جبل علی، نسخه بزرگ‌تری از نخل جمیرا را توسعه دهند، که گسترش آن از زمان سقوط بازار املاک در ۲۰۰۹ متوقف شده بود. سازندگان همچنین درحال احیای یک جزیره مصنوعی دیگر در شمال هستند.

اما رونق در ریاض متفاوت به نظر می‌‌‌رسد، چراکه یکی از برنامه‌‌‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی سعودی برای تنوع بخشی به اقتصاد است. شهروندان سعودی برای یافتن شغل به این شهر می‌‌‌روند و به شرکت‌های چندملیتی گفته شده است تا پایان سال دفاتر خود را به ریاض منتقل کنند، در غیر‌این صورت در قراردادهای دولتی زیان خواهند کرد.

افزایش تقاضا به معنای افزایش قیمت‌هاست. شرکت املاک نایت فرانک تخمین می‌‌‌زند که در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ قیمت‌ها در ریاض، برای ویلاها ۱۲‌درصد و برای آپارتمان‌‌‌ها ۲۲‌درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد. سازندگان دولتی درحال ساخت هزارها خانه جدید در این شهر هستند.

آخرین سرشماری سال ۲۰۲۲ نشان می‌‌‌دهد که ۶۱‌درصد از خانواده‌‌‌های سعودی خانه دارند و به نظر می‌رسد پادشاهی سعودی در مسیر رسیدن به هدف خود یعنی خانه‌دار شدن ۷۰‌درصد جمعیت قرار دارد. اما معامله‌‌‌گران معتقدند که قیمت‌ها در هر دوی این شهرها سال آینده کاهش خواهد یافت.

 بازار عربستان سرعت رشد خود را از دست داده است، به طوری که در نیمه اول سال حدود ۷۰‌هزار خانه فروخته شده که نسبت به فروش ۱۰۳‌هزار واحد سال گذشته کاهش داشته است. وام‌‌‌های مسکن جدید نیز ۳۵‌درصد کاهش یافته‌‌‌اند. این مساله می‌تواند نشان‌دهنده افزایش نرخ بهره باشد. از آنجا که ریال عربستان به دلار وابسته است بانک مرکزی مجبور است از فدرال رزرو پیروی کند. از سوی دیگر، این مساله نشان‌دهنده شکاف میان رشد قیمت‌ها و دستمزدهاست، چراکه متوسط درآمد ماهانه شهروندان سعودی در نیمه اول سال ۹‌هزار و ۸۹۳ ریال (معادل ۲‌هزار و ۶۳۷ دلار) بوده  که نسبت به سال قبل تغییری نکرده و ۴‌درصد نسبت به ۲۰۱۹ کمتر است.

در دبی، بازار مسکونی از اقتصاد زیربنایی دور شده است. املاک تجاری نیز در رکود هفت ساله قرار دارند، به طوری که بسیاری از مراکز خرید امارات مملو از ویترین‌‌‌های خالی هستند. اجاره مسکن نیز سال گذشته افزایش یافته و قشر متوسط به گلایه افتاده‌‌اند؛ چراکه دستمزدها به همان نسبت رشد نداشته است.

فروش خانه‌‌‌های لوکس برای خزانه‌‌‌داری دبی، با دریافت ۴‌درصد مالیات تراکنش، کمک خوبی بوده است. اما خریداران بالقوه محدود هستند و با توجه به اینکه بسیاری به‌‌‌طور تمام وقت در شهر زندگی نمی‌‌‌کنند، بازار املاک لوکس ممکن است کمک چندانی به رونق بیشتر اقتصاد نکند./ دنیای اقتصاد