تورم فزاینده روسیه و کاهش ارزش روبل روسیه، اختلافات در حال ظهور میان کرملین و بانک مرکزی این کشور را برجسته کرده است. دولت می‌خواهد در بانک مرکزی مداخله کند و به فکر کنترل سرمایه است.
بانک مرکزی روسیه، در نشست اضطراری روز سه‌شنبه، نرخ بهره را با افزایش ۳۵۰ واحدی به ۱۲ درصد رساند تا از کاهش سریع ارزش روبل که در پایین‌ترین حد خود در ۱۷ ماه گذشته قرار داشت، جلوگیری کند.
این اقدام ناگهانی پس از آن صورت گرفت که ماکسیم اورشکین، مشاور اقتصادی ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در مقاله‌ای استدلال کرد که شتاب اخیر تورم و سقوط ارزش روبل نتیجه «سیاست پولی سست» است و بانک مرکزی «تمام ابزارهای لازم برای عادی سازی شرایط را در اختیار دارد.»
سپس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که افزایش نرخ بهره در نشست اضطراری با هدف «محدود کردن ریسک‌های ثبات قیمت» به دلیل «فشار تورمی در حال افزایش» بوده است.
هیات مدیره بانک مرکزی اعلام کرد که رشد مدام تقاضای داخلی از ظرفیت تولید فراتر رفته و باعث فشار بر روی تورم شده است. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای واردات، بر پویایی نرخ روبل تاثیر می‌گذارد.
هفته گذشته، بانک مرکزی برای کاهش نوسانات، خرید ارز در بازار داخلی را تا سال ۲۰۲۴ متوقف کرد، اما این امر هم نتوانست جلوی کاهش ارزش روبل را بگیرد.
قبل از مداخله کرملین، بانک روسیه کاهش تراز تجاری این کشور را عامل تورم و ضعف ارزی عنوان کرده بود. چرا که مازاد حساب جاری روسیه از ژانویه تا ژوئیه بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است.
آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی دوما، روز دوشنبه در تلگرام نوشت: «نرخ برابری روبل تحت کنترل دولت است.»
ظاهرا بانک مرکزی روسیه و کرملین بر سر مشکلات ارزی با هم اختلاف دارند. اما به دنبال اقدامات هماهنگ برای پیکربندی اقتصاد روسیه و به حداقل رساندن تاثیر انزوای اقتصادی مسکو طی تحریم‌های قدرت‌های غربی هستند.
تحلیلگران می‌گویند مجبور کردن مستقیم بانک مرکزی توسط دولت برای یکسری اقدامات در سیاست پولی، نشان از مشکلات پیش روی اقتصاد این کشور دارد.
به گفته کارشناسان سقوط مازاد حساب جاری عامل اصلی تورم بالای روسیه است. از طرفی درآمد صادرات نفت و گاز محدود شده و هزینه واردات بالا رفته است. تضعیف روبل با افزایش بیشتر هزینه‌های دولت، این روند را تقویت خواهد کرد. به عبارت دیگر، پول روسیه وارد یک دور باطل شده است.
روبل روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به دنبال حمله مسکو به اوکراین و اعمال گسترده تحریم‌های غرب به ۱۳۰ روبل در برابر هر دلار سقوط کرد. در پاسخ به این وضعیت، بانک مرکزی روسیه برای تثبیت نرخ ارز، کنترل‌های سرمایه‌ای اعمال کرد و در نهایت تا تابستان ۲۰۲۲، برابری روبل و دلار به محدوده بین ۵۰ تا ۶۰ برگشت.
چندین رسانه خبری اعلام کردند که مقامات روسیه در حال بررسی بازگرداندن قریب‌الوقوع کنترل سرمایه هستند. این امر هم به این شکل است که صادرکنندگان را مجبور می‌کنند تا درآمدهای ارزی خود را بفروشند.