با عمیق شدن بحران ملک در چین شرکت عظیم املاک «اِوِرگِراند» این کشور در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده تا از محافظت‌های قانونی بهره‌مند شود.
این اقدام درحالی انجام می شود که مشکلات در بازار املاک چین بر نگرانی درباره وضعیت اقتصاد چین افزوده است.
رشد اقتصادی چین کند شده، صادرات این کشور افت کرده و میزان بیکاری در میان جوانان رکورد گذاشته است.
ارقام رسمی هفته پیش نشان داد که این کشور برای اولین بار در بیش از دو سال اخیر دچار تورم منفی شده است.
گروه اِوِرگراند چین روز پنجشنبه در دادگاهی در نیویورک با استفاده از قانون «فصل ۱۵» اعلام ورشکستگی کرد.
این قانون دارایی‌های یک شرکت خارجی در آمریکا را تحت حفاظت قرار می‌دهد و امکان بازبندی بدهی‌های آن را فراهم می‌کند.
اورگراند که در سال ۲۰۲۱ از پرداخت بدهی‌هایش بازماند درحال مذاکره برای رسیدن به توافقی تازه با طلبکاران بوده است.
بدهی این شرکت ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که آن را به بدهکارترین شرکت توسعه املاک بدل می‌کند.
در آن زمان نگرانی در مورد این که این شرکت در آستانه فروپاشی است باعث شوک بزرگی در بازارهای مالی جهان شد.
مبادله سهام این شرکت که در بازار بورس هنگ کنگ فهرست شده از مارس ۲۰۲۲ معلق شد.
اورگراند ماه پیش فاش کرد که در دو سال اخیر ۵۸۱.۹ میلیارد یوان (۸۰ میلیارد دلار) ضرر کرده است.
هفته پیش یک شرکت عظیم دیگر املاک چین به نام «کانتری گاردن» هشدار داد که ممکن است در شش ماه نخست سال جاری شاهد ۷.۶ میلیارد دلار ضرر بوده باشد.
پکن پیشتر در ماه جاری گفت که با افت بهای کالاهای مصرفی در ماه ژوئیه برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته، اقتصاد چین وارد یک دوره تورم منفی شده است.
بسیاری از کشورها در دو سال اخیر شاهد مشکل تورم بوده‌اند که بانک‌های مرکزی را واداشته هزینه استقراض - نرخ سود وام - را بالا ببرند. اما رشد ضعیف اقتصادی مانع این اتفاق در چین شد.
واردات و صادرات این کشور هم ماه پیش به شدت افت کرد که ناشی از ضعف تقاضا در بازارهای جهانی بود. این موضوع از دلایل دیگر چشم‌انداز منفی بهبود اقتصادی چین است.
ارقام رسمی نشان داد که صادرات در ماه ژوئیه ۱۴.۵ درصد نسبت به سال قبل افت کرده و واردات هم ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است.
پیشتر در این هفته بانک مرکزی چین در اقدامی غیرمنتظره نرخ سود را برای دومین بار در سه ماه کاهش داد به این امید که اقتصاد را تقویت کند.