مقایسه عملکرد دولت‌ها با یکدیگر در حال حاضر با ارائه گزارش عملکرد و اعلام آمارهایی از سوی یک نهاد دولتی دیگر انجامیده است که استناد و شواهدی در زندگی واقعی مردم نمی‌توان برای آن جست، هر چند گفته‌های دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی، فروش نفت، آزادسازی اموال بلوکه شده و... و تناقض آن در عدم بهبود وضعیت معیشتی حتی صدای نمایندگان مجلس را دراعتراض به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درآورده است این درحالی است که کارشناسان معتقدند گفته‌ها دولت در اعلام آمار خود را به فال نیک گرفته و این درخواست را دارند که آمارهای مذکور در سایت بانک مرکزی یا از طریق اداره آمار منتشر شود تا همگان دریابند دلیل کم اثر بودن این آمار مثبت در عملکرد دولت در وضعیت معیشت و یا حداقل ثبات اقتصادی کشور چیست؟
مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اقتصاد هیچ کشوری با دستور و فرمان بهبود نمی‌یابد و توضیح عملکرد هر دولتی نیز بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی براساس استانداردهای بین‌المللی قابل اعتناست و گفته‌های دولتمردان در حوزه‌های مختلف بااعلام رشد اقتصادی، تحقق درآمدهای دولت، نداشتن کسری بودجه و.... در حد یک ادعا بیشتر قابل اعتنا نیست، چرا که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بهبود وضعیت اقتصادی تحقق درآمدها بهبود ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است که بر اساس آنچه در جامعه مشهود است به این دو شاخص دست نیافته‌ایم. این در حالی است که به گفته مسئولان افزایش فروش نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و... همه فرصت‌هایی است که باید برای ما کاهش نرخ تورم و بهبود ارزش پول ملی را به ارمغان بیاورد، اما در کدام یک از نقطه کشور شاهد کاهش قیمت‌ها یا حداقل ثبات قیمت‌ها بوده است؟
مدیران ناکارآمد دلیل اصلی عدم رشد اقتصادی
او افزود: گفته‌های دولت مبنی بر بهبود و رشد را چنانچه به فال نیک هم بگیریم و ادعای محقق شدن درآمدها را داشته باشیم اما در وضعیت معیشت مردم پس از گذشتِ مدت زیادی از این ادعاها بهبودی ایجاد نشده است پس باید دنبال دلیل دیگری باشیم که چرا با وجود این همه عوامل مثبت و تاثیرگذار بنا بر وعده‌های دولتی، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بهبود نیافته است بنابراین بهترین پاسخی که برای این چالش می‌توان یافت ناکارآمدی برخی مدیران هستند که نه بنا به تجربه کاری مفید و تخصص آنها بلکه بر اساس توصیه و رانت بر مسند سازمانی نشسته‌اند و متخصصان و دلسوزان را به دلیل اینکه در گروه و جبهه‌ای که باید قرار گیرند، نبودند کنار گذاشته شدند.
این کارشناس بودجه اضافه کرد: دولت فعلی به دلیل عدم به‌کارگیری مدیران متخصص عملکردی نامطلوب‌تر از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دارد که با فروش حدود 600 میلیارد دلار فروش نفت، دولت را به رشد منفی 8/6 – به دولت بعدی تحویل داد.
حلقه مفقوده در تعاملات و رشد اقتصادی
پازوکی توضیح داد: در همه جای دنیا سیاست خارجه در خدمت رشد اقتصادی است . ایران در خاورمیانه از کشوری در حد و اندازه قطر در جایگاهی بسیار پایین‌تر از نظر رشد اقتصادی قرار دارد و کشورهایی مانند عربستان، امارات، ترکیه نسبت به از ایران جایگاه بهتری برخوردارند.
او وضعیت کنونی را حاصل مدیریت غیرمتخصص‌ها ذکر و بیان کرد: در ایران با تغییر هر مدیری، اتوبوسی از سفارش شده‌ها راهی آن سازمان می‌شوند در حالی که سازمان‌های تخصصی مانند سازمان برنامه و بودجه باید با به کارگیری مدیران متخصصی که مراحل مختلف تحصیلات آکادمیک و مدیریتی را طی کرده‌اند عهده‌دار مسئولیت در این سازمان شوند همچنین براساس استانداردهای جهانی، بیش از دو سوم مدیران یک سازمان تخصصی باید از مدیران داخل خود سازمان باشند تا با اشراف به مقوله‌های تخصصی باعث رشد سازمان شوند .
با این آمار نرخ تورم باید 30 درصد باشد
پازوکی با تاکید بر اینکه اقتصاد با دستور و وعده و آمار بدون استناد رشد نمی‌کند گفت: اگر آمار و ارقام عملکرد دولت درباره تحقق درآمدهای دولتی درست باشد، نرخ تورم در حال حاضر باید 30 درصد باشد. دولت برای اثبات ادعاهای خود و اثبات راستی آزمایی بسیار مطلوب است آمار و درآمدها، هزینه‌ها و... را در سایت بانک مرکزی یا اداره کل آمار منتشر کند تا تناسب آمارها با وضعیت کنونی جامعه و نرخ واقعی تورم مشهود گردد.
سرکوب قدرت خرید مردم
اولیاء علی بیگی کارشناس اقتصادی در باره انتشار آمارهای دولتی معتقد است: بسیاری از آمارها گویای وضعیت عیان اقتصاد کشور و به تبع آن بازار کار است و بیان آنها توضیح واضحات است همچنین برخی آمارها وجود دارند که به خاطر نوع اخذ آنها و دیگر دلایل برای مردم ملموس نیستند و آن آمارهایی که غیرقابل لمس برای عموم جامعه و فعالان اقتصادی است نیز محل اشکال هستند برای مثال آمار کاهش تورم و آمار رشد اقتصادی مثبت کشور در شرایطی که هیچکدام از این دو آیتم برای مردم قابل لمس نیست و حتما به گونه‌ای مطرح شده که مردم نتوانند مستقیما در مواجهه با برخی شاخص‌های اقتصادی موثر بر سفره خویش آنها را درک کنند که در چنین شرایطی مردم با نگاه شک و تردید به این آمارها نگاه می‌کنند.
او با اشاره به نسبت قدرت خرید جامعه کارگری و بخش‌های بزرگ ضعیف جامعه با رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف گفت: باید بپذیریم سایر متغیرها مانند تحریم‌های اقتصادی و ارتباط اقتصادی با دنیای خارج در وضعیت اقتصادی ما موثر بوده است و همه چیز به بحث توزیع ثروت خلاصه نمی‌شود اما سایر متغیرهای موثر را نیز نمی‌توانیم نفی کنیم و تحریم‌ها اثر مستقیم بر زندگی مردم داشته و نمی‌توان واقعیت‌ها را انکار کرد بنابراین تا زمانی که ارتباطات بین‌المللی‌مان در یک مسیر درست قرار نگیرد، نمی‌توانیم در مسیری قرار بگیریم که فشارها را بر اقتصاد خود کاهش دهیم زیرا اقتصادهای جهانی به هم وابسته و پیوسته شده و رشد اقتصادی از همین کانال تثبیت می‌شود و فلسفه افزایش دستمزد، منطبق کردن دریافتی و معیشت کارگران با قیمت‌هاست این درحالی است که ما به دلیل وجود تورم ساختاری هرساله مجبور به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران به منظور حفظ قدرت خریدشان هستیم.
علی بیگی افزود: افزایش قدرت خرید از طریق افزایش حداقل دستمزد باید مطابق با سبد معیشت و تورم باشد یکی از موضوعات مطرح در این حوزه البته به بحث قدرت خرید برمی‌گردد. یکی از اصلی‌ترین متغیرها در سفره مردم و قدرت خرید جامعه کارگری ورودی درآمد آن‌هاست. عدم همخوانی درآمد و هزینه مصرف و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بحث دستمزد ما معتقدیم پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در تعیین حداقل دستمزد توجهی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌ها و شاخص‌های تعیین شده در تبصره‌های آن صورت نگرفته است. به عبارت بهتر ما شاهد شکاف بلندمدت و چنددهه‌ای میان مزد، معیشت و هزینه‌ها هستیم که مربوط به دو سه سال اخیر نیست. سال‌های متوالی و متمادی است که قانون کار در حوزه مزدی رعایت نمی‌شود و چنین وضعیتی با چنین نسبتی در حوزه رشد اقتصادی طبیعی است.
این کارشناس با اشاره به آمار رشد مثبت صادرات به خاطر نسبت نرخ ارز با ارزش پول ملی و امکان افزایش رشد اقتصادی به دلیل افزایش صادرات گفت: این بخش از ادعای افزایش مثبت تراز تجاری و رشد صادرات نیز چندان آورده اقتصادی برای کشور ندارد. زیرا ما اغلب محصول نهایی صنعتی مثل مسکن و خودرو صادر نمی‌کنیم. بخش زیادی از صنایعی که دچار رکود هستند (مانند صنعت ساختمان) به دلیل مبادله ناپذیری و عدم امکان صادرات (چون مسکن یک کالای غیرقابل مبادله و صدور یا اصطلاحا non- Tradable است) امکان صدور نداشته است.
او بیان کرد: رشد منفی سه درصدی مسکن یا منفی چهار درصدی کشاورزی آمارهای بسیار هشدار دهنده هستند و در زمینه امنیت اجتماعی و امنیت غذایی این آمارهای پی در پی سال‌های متمادی در ادبیات علمی «بحران» نامیده می‌شوند و این بحران واقعی است. ما در آستانه تغییرات ناگوار ماندگار در برخی حوزه‌ها هستیم که سال‌ها رشد منفی اقتصادی داشتند .
بر اساس این گزارش، با توجه به آنچه که در جامعه مشهود است لازم است مسئولان با پذیرش این واقعیت که برای مردم وضعیت جیب و قدرت خرید و قیمت‌ها سخن می‌گویند، نه آمارهای رسمی و غیررسمی اعلامی از سوی دولت و نهادهای وابسته و با به کار گرفتن نیروهای متخصص، دلسوز و شایسته گره‌های پیچیده به اطراف اقتصاد بیمار کشور را از اقتصاد بگشایند.