هم‌زمان با تلاش دومین اقتصاد بزرگ جهان برای احیای تقاضا و افزایش فشار بر چین برای کاستن از محرک‌های سیاست‌گذاری مستقیم، تورم بخش مصرف‌کننده در چین در ماه ژوییه منفی شد و قیمت‌های کارخانه‌‌ای سیر نزولی پیدا کرد.
در گزارش نیویورک‌پست در این زمینه آمده است: «این نگرانی فزاینده وجود دارد که چین در حال ورود به دوره‌ای است که رشد اقتصادی آن بسیار کندتر باشد، مشابه «دهه‌های گمشده» ژاپن که طی آن قیمت‌های مصرف‌کننده و مزدها تا یک نسل کاهش یافت و این با تورم سریع در دیگر کشورها در تناقض بود.»
این نشریه ادامه می‌دهد: «بهبود وضع اقتصادی چین بعد از همه‌گیری، پس از شروع پرشتاب سه ماهه نخست، به‌علت کاهش تقاضای داخلی و خارجی و ناکامی سیل سیاست‌های حمایتی از اقتصاد سیر نزولی یافت.»
دفتر ملی آمار چین (NBS) روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوییه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش داشته است، در حالی که نظرسنجی رویترز میانگین ۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این نخستین کاهش از فوریه ۲۰۲۱ بود.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت و به ۴.۴ درصد رسید که سریع‌تر از کاهش پیش‌بینی‌شده ۴.۱ درصد بود.
چین، اقتصاد نخست گروه ۲۰، از زمان آخرین بازخوانی شاخص سی‌پی‌آی ژاپن در اوت ۲۰۲۱، شاهد کاهش قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با سال قبل بوده است. این ضعف به نگرانی‌ها درمورد اثر آن بر تجارت بین شریکان تجاری اصلی می‌افزاید.
گری انگ، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در موسسه سرمایه‌گذاری ناتیکسیس، گفت: «واگرایی بین تولید و خدمات در چین روز به روز آشکارتر می‌شود، و این بدان معنی است که اقتصاد تا پایان سال ۲۰۲۳ با دو سرعت رشد خواهد کرد، به‌ویژه با مشکلاتی که دوباره در املاک و مستغلات پدید آمده است. همچنین، این امر نشان می‌دهد که بازگشت اقتصادی کندتر از انتظار چین به اندازه‌ای که بتواند تقاضای ضعیف‌تر جهانی را جبران کند و قیمت کالاها را افزایش دهد قوی نیست.»
هم‌زمان، ارقام تجاری نشان می‌دهد که صادرات و واردات در ماه ژوییه کاهش یافته و به دنبال آن، گزارش‌های فراوانی در مورد مشکلات بدهی بخش غول‌پیکر املاک چین منتشر شده است. مصرف‌کنندگان و شرکت‌های نگران، با وجود نرخ‌های پایین بهره، به‌جای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری پول نقد، آن را احتکار می‌کنند.
سهام‌های آسیایی روز چهارشنبه حالت تدافعی گرفتند، زیرا داده‌های قیمت چین تایید کرد که پیشرفت اقتصادی آن کشور کند شده است.
قیمت‌های نازل چین با تورم فلج‌کننده اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا، که بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش سریع نرخ‌های بهره کرد، کاملا در تضاد است.
با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که تورم جهانی به اوج می‌رسد و در برخی موارد معکوس می‌شود. برزیل هفته گذشته برای نخستین بار در سه سال گذشته، در بحبوحه شرایط تورمی بهتر، نرخ بهره را کاهش داد. پکن هدف‌گذاری تورمی مصرف‌کننده را در سال جاری حدود ۳ درصد تعیین کرده است که از ۲ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ بیشتر است. اکنون مقام‌ها نگرانی در مورد کاهش تورم را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند.
کاهش سی‌پی‌آی چین در ماه ژوییه به‌طور عمده ناشی از افزایش قیمت گوشت خوک از ۷.۲ درصد به ۲۶ درصد و تقاضای کم در زمان عرضه زیاد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با ماه گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافت، که ناشی از افزایش چشمگیر مسافرت‌های تابستانی بود.
تورم بنیادی (درازمدت)، بدون احتساب قیمت مواد غذایی و سوخت، از ۰.۴ درصد در ژوئن به ۰.۸ درصد رسید.
یک اقتصاددان ارشد معتقد است رکود اقتصادی چین بین ۶ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد، اما مثل ژاپن نخواهد شد که رکود قیمت در آن در بیش از دو دهه گذشته ادامه یافت.
در هفته‌های اخیر، سیاست‌گذاران از اقدام‌هایی برای افزایش فروش خودرو و لوازم خانگی خبر دادند و برخی شهرها نیز محدودیت‌های مربوط به خرید و فروش املاک را کاهش دادند، اما برخی از فعالان بازار می‌گویند محرک‌های قاطع‌تری لازم است. هرچند، موفقیت این طرح‌ها تا حد زیادی به احیای اعتماد مصرف‌کننده و اجرای سیاست دولت‌های محلی بستگی دارد.
تامی وو، مشاور ارشد اقتصادی کومرس بانک آلمان می‌گوید: «بازارها و کسب‌وکارها باید به این رویه‌ای جدید عادت کنند که دولت چین از محرک‌های بزرگ پرهیز می‌کند.» او گفت: «در عوض، محرک‌های هدفمند اجرا و بیشتر تدابیر سیاست‌گذاری روی عرضه متمرکز خواهد شد.»