در حالی یازدهمین یارانه فاز دوم هدفمندی یارانهها ساعت 24 بیست و دوم فروردین ماه - شب گذشته - به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد که از آذر 1389 که فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در دولت نهم کلید خورد تاکنون که در آستانه یک سالگی اجرای فاز دوم قرار دارد، دولت همچنان به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی با همین نرخ در بیش از چهار سال گذشته ادامه داده و در نهایت متقاضیانی که ابتدا تا به حال در لیست سازمان هدفمندی قرار دارند بالغ بر 2.2 میلیون تومان یارانه نقدی دریافت کرده اند.
اگرچه مبلغ حدود دو میلیون و 200 هزار تومانی برای هر نفر در طول چهار سال با توجه به تغییرات تورمی قابل توجه نیست اما در نهایت برای یک خانواده به عنوان مثال پنج نفری هزینه ای نزدیک به 11.3 میلیون تومان را برای دولت به همراه داشته است. مبلغی که شاید در بسیاری از موارد شهروندان از نحوه خرج آن در این مدت اظهار بی اطلاعی کنند.
در عین حال اگرچه رقم 45 هزار و 500 تومانی برای هر یارانهبگیر به اذعان مسوولان در حال حاضر ارزشی حدود 10 هزار تومان دارد ولی مجموع همین ارقام ظاهرا کم ارزش توانسته در چهار سال گذشته هزینه ای بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان را که به اندازه منابع عمومی بودجه در یک سال می رسد به دولت تحمیل کند.
هزینه هنگفتی که در صورت عمل به قانون هدفمندی یارانهها و تاکید بر پرداخت 50 درصد منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای توزیع نقدی، حتی نصف آن هم مجوز قانونی برای پرداخت به خانوارها را دارا نیست.
با این وجود امسال انتظار میرود با توجه به کاهش منابع تعیین شده در قانون بودجه سال 1394 از 42 به 39 هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی و از سویی دیگر تکلیف بودجه به دولت برای حذف یارانه پردرآمدها، سال متفاوتی نسبت به دورههای گذشته باشد؛ چرا که در صورت ادامه روند فعلی که از دولت قبل به جای مانده و ترمیم آن هم کار آسانی نیست، بی تردید هدر رفت بیش از قبل منابع، کسریهای ناشی از پرداخت یارانه نقدی همگانی و بی نصیب ماندن بخشهای اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان را به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که برای عبور از کسریهای حاصل از پرداخت یارانه 3500 میلیارد تومانی در هر ماه به 76 میلیون متقاضی ، باید حداقل پنج میلیون نفر از ابتدای امسال از لیست سازمان هدفمندی یارانهها خارج شوند؛ ایده آلی که به طور یقین تاکنون حتی یک پنجم آن هم محقق نشده است چراکه در بهترین حالت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چندماه آخر سال گذشته از آغاز حذف یارانه بگیران خبر داده بود.
اعلام نوبخت در حالی است که با درنظر گرفتن حساسیتهای مورد توجه حذف یارانه بگیران و عواقب ناشی از هرگونه خطایی در این مورد، نمی تواند گواه خروج میلیونها یارانه بگیر پردرآمد از لیست سازمان هدفمندی یارانهها در این مدت محدود باشد.