وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه‌ای درباره دلایل اصلی طرح ساخت خط لوله ترنس‌خزر (ترنس-کاسپین) برای انتقال گاز به بازارهای اروپایی توضیح داد.
وزارت خارجه ترکمنستان گفته است که ساخت خط لوله گاز ترنس‌خزر (ترنس-کاسپین) نه تنها یک پروژه اقتصادی ملی است، بلکه تلاشی است برای کمک به تضمین امنیت انرژی جهانی. هم‌زمان با گزارش‌ها درباره مخالفت روسیه با احداث این خط لوله، وزارت خارجه ترکمنستان گفته است که تحقق این پروژه با هیچ مانع حقوقی روبرو نیست.
جمهوری آذربایجان می‌گوید در صورتی که ترکمنستان مسئولیت و رهبری اجرای طرح را بر عهده بگیرد، آماده حمایت از خط لوله گاز ترنس‌خزر است.
کارشناسان می‌گویند ترکمنستان برای ساخت این پروژه نیاز به حمایت کشورهای غربی دارد.
وزارت خارجه ترکمنستان در بیانیه خود گفته است: «ایده ساخت خط لوله ترنس‌خزر که با ابتکار ترکمنستان مطرح شده، از همان ابتدا از دید کشور ما نه تنها به عنوان پروژه‌‌ای مطمئن از نظر اقتصادی و تجاری در نظر گرفته شد، بلکه به عنوان عاملی حیاتی در تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به مسیرهای جریان انرژی دیده شد که لازمه اصلی تضمین امنیت و پایداری انرژی در سطح جهان است و در آن به منافع و سود تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و کشورهای محل عبور خط لوله به صورت یکسان توجه شده است.»
به نوشته این بیانیه مذاکرات سطح بالا میان اتحادیه اروپا و ترکمنستان، بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی، به یک یادداشت تفاهم و همکاری منجر شد که حاکی از آمادگی دو طرف برای ایجاد ساز و کاری با هدف انتقال گاز ترکمنستان به اروپا بود.
بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان همچنین یادآوری کرده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۸ قطعنامه‌ای را به ابتکار ترکمنستان درباره «انتقال مطمئن و باثبات انرژی و اهمیت آن در تضمین توسعه پایدار و همکاری بین‌المللی» تصویب کرد. این بیانیه خطرنشان می‌کند که در سال ۲۰۱۳ هم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه دیگری را به پیشنهاد ترکمنستان با مضمونی مشابه تصویب کرده است.
وزارت خارجه ترکمنستان می‌گوید «بر اساس چارچوب مستحکم حقوق بین‌الملل، ترکمنستان تلاش کرده است تا شرایط لازم سیاسی، مالی و سازمانی را برای اجرا کردن طرح خط لوله ترنس‌خزر فراهم کند. به همین منظور ساز و کارهایی برای مشارکت سه‌جانبه میان ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا و از جمله بین روسای سازمان‌های انرژی سه طرف ایجاد شده است.»
به گفته وزارت خارجه ترکمنستان اتحادیه اروپا هم تلاش‌های «قابل توجهی» برای تثبیت همکاری‌های سازمانی انجام داده تا زمینه انتقال منابع انرژی منطقه خزر به اروپا را از طریق تشکیل سازمان توسعه خزر -انجمنی متشکل از شرکت‌های انرژی اروپایی، بانک‌ها و سازمان‌های مالی دیگر- فراهم کند. در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا حتی «خط لوله گاز ترنس‌خزر را در فهرست پروژه‌های امیدبخش آینده خود آورده است».
نیاز به توافق با جمهوری آذربایجان و مخالفت روسیه
سند حقوقی مهم دیگری که وزارت خارجه ترکمنستان به عنوان مدرک قانونی بودن پروژه به آن اشاره کرده «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» است که پنج کشور ساحلی این دریا -ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان- آن را امضا کرده‌اند.
وزارت خارجه ترکمنستان به بند ۱۴ کنوانسیون اشاره کرده و می‌گوید: «طرف‌های امضاکننده می‌توانند در بستر دریای خزر کابل یا خط لوله بکشند. مسیر کشیدن کابل یا خط لوله در زیر دریا باید در توافق با طرفی تعیین شود که قرار است کابل یا خط لوله در بخش متعلق به آن طرف کشیده شود.»
در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان آمده: «به همین دلیل تا این تاریخ، ساخت خط لوله ترنس‌خزر صرفا به تعیین حد و مرز بستر دریا بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مربوط می‌شود.»
این پیامی آشکار به کشورهای دیگری بود که با احداث خط لوله مخالفت کرده‌اند. در یکی از این موارد الکساندر باشکین، سناتور روس، دسامبر سال گذشته گفته بود که روسیه اجازه ساخت خط لوله ترنس‌خزر بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را نخواهد داد چون بر اساس سند رژیم حقوقی دریای خزر که پنج کشور حاشیه این دریا آن را امضا کرده‌اند، تمام این کشورها باید با اجرای پروژه‌های حساس محیط زیستی موافقت کنند.
به گزارش آزادلیق، بخش ترکمن رادیو آزاد اروپا، باشکین گفته است: «روسیه به دلیل تهدید احتمالی برای ایمنی محیط زیست دریای خزر نمی‌تواند با ساخت خط لوله موافقت کند.»
ترکمنستان مانعی نمی‌بیند
وزارت خارجه ترکمنستان اما به روشنی در بیانیه‌اش تاکید کرده که هیچ مانعی در راه ساخت این خط لوله گاز نمی‌بیند.
این وزارتخانه گفته است: «ترکمنستان بر این باور است که هیچ عامل سیاسی، اقتصادی یا مالی در مسیر ساخت خط لوله گاز وجود ندارد. برعکس خط لوله ترنس‌خزر یک پروژه کاملا عملی و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است و می‌تواند با فراهم کردن دسترسی بدون وقفه به منابع خام انرژی برای کشورهای اروپایی، نقش مهمی در امنیت انرژی منطقه اوراسیا ایفا کند. هم‌زمان باید به این موضوع توجه داشت که کشورهای مسیر خط لوله هم به وضوح از این پروژه سود خواهند برد.»
از سوی دیگر الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان گفته است که اگر مذاکرات ترکمنستان با اتحادیه اروپا برای ساخت خط لوله به نتیجه برسد، در این پروژه از ترکمنستان حمایت خواهد کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که ترکمنستان برای ساخت این پروژه باید قوانین خود را تغییر دهد چون در حال حاضر این قوانین اجازه ساخت خط لوله در آن سوی مرزهای کشور از جمله در بستر دریای خزر را نمی‌دهد.
علی‌اف گفت: «برای انتقال حجم بیشتری از گاز کرانه شرقی دریای خزر، ضروری است که اولا خط لوله ترنس‌خزر در بستر این دریا کشیده شود و ثانیا خط انتقالی شبیه کریدور گاز جنوبی ساخته شود که باکو را به اروپا وصل کند.»
به گفته ایلگار ولیزاده، کارشناس آذربایجانی، پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا، هر چند یک پروژه تجاری است، اما بیش از حد سیاسی شده است.
او می‌گوید: «مذاکرات درباره منابع گاز ترکمنستان بین این کشور و کمیسیون اروپا انجام می‌شود و هیچ نهاد تجاری در این گفت‌وگوها شرکت ندارد. بنابراین به سختی می‌توان درباره ماهیت خط لوله گاز ترنس‌خزر اظهار نظر کرد. مهم است که مشخص شود که چه کشورهایی، به چه میزان و برای چه مدتی قرار است گاز ترکمنستان را دریافت کنند تا آذربایجان هم بتواند دسترسی به کریدور جنوبی را فراهم کند. و از آنجا که کنسرسیومی وجود ندارد، هنوز خیلی زود است که درباره اجرای این پروژه صحبت شود.»
پیچیدگی‌های سیاسی و نیاز ترکمنستان به غرب
دامیان کرنیه‌ویچ، مدیر بخش تحقیقات، تحلیل و انتشارات موسسه توسعه و دیپلماسی در دانشگاه آدا در جمهوری آذربایجان می‌گوید ترکمنستان برای ساخت خط لوله ترنس‌خزر نیاز به حمایت کشورهای غربی دارد.
کرنیه‌ویچ می‌گوید «الهام علی‌اف، رئیس جمهور، این موضوع را روشن کرده است که آذربایجان آماده مشارکت با ترکمنستان در پروژه خط لوله ترنس‌خزر است اما آمادگی به دست گرفتن ابتکار عمل یا سرمایه‌گذاری در این پروژه را ندارد. می‌دانیم که طی چند دهه گذشته طرح‌های مشابه دیگری هم به شکل‌های مختلف از طرف ترکمنستان ارائه شده است. هیچ یک از این طرح‌ها هرگز به اجرا نزدیک هم نشده، چون در نهایت روشن است که برای این کار چه چیزی لازم است؛ تصمیم‌گیری بدون ابهام از طرف رهبری ترکمنستان برای کار روی این پروژه، و به همان اندازه مهم، پایبندی کشورهای غربی به حمایت از آن.»