از زمان شکل‌گیری توافق ایران و عربستان سعودی با ابتکار چین در پکن که به بیش از هفت سال قطع روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض پایان داد و نوید گشایش صفحه جدیدی در روابط را رقم زده است، رویکردها و دیدگاه‌های بعضا متفاوتی از کم و کیف این رابطه، ظرفیت‌های آن و چشم‌انداز این رویداد در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در فضای رسانه‌ای و محافل علمی و دانشگاهی منتشر شده است.
انتظاراتی که بعضا غیرواقع بینانه و مبتنی بر یک نوع خوش‌بینی ساده انگارانه بوده که پتانسیل‌های آن می‌تواند بر بسیاری از حوزه‌ها تاثیرگذار باشد. البته نهادهای تصمیم‌گیرنده و دخیل در پرونده توافق با عربستان سعودی هم بی‌تمایل نبوده و نیستند که موضوع توافق را به عنوان یک برگ برنده در شرایط کنونی به‌ویژه در فضای پایداری تحریم‌ها و ابهامات بر سر برجام مطرح کنند. آنگونه که سایت نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۹ اسفند و یک ساعت قبل از اعلان رسمی توافق ایران و عربستان سعودی در پکن در توییتی ضمن خبر دادن از یک رویداد مهم، آن را تاثیرگذار در معادلات منطقه و البته دارای ارزش در حوزه اقتصادی خواند. مضاف بر این از آن زمان تاکنون انتظارات اقتصادی فراوانی به شکل سرمایه‌گذاری عربستان در ایران و هدفگذاری تجارت ۱ تا ۲ میلیارد دلاری نیز مطرح شده که در واقعیت امر چندان با واقعیت‌های روابط دوجانبه و منطقه‌ای تهران و ریاض همخوانی ندارد.
چه آمار تجارت ایران و عربستان قبل از قطع روابط و حتی در درخشان‌ترین دوره خود یعنی امضای دو موافقت‌نامه عمومی و امنیتی اواخر دهه ۷۰ شمسی و چه مساله اقتصادهای نفتی و ناهم‌تکمیل دو کشور و صد البته مساله برقراری تحریم‌ها و مسدود بودن کانال‌های نقل و انتقال مالی را ملاک قرار دهیم، انتظار سرمایه‌گذاری عربستان در ایران و افزایش سطح تجارت نه تنها غیرواقع‌بینانه است، بلکه می‌تواند نوعی تقلیل دادن ارزش واقعی و استراتژیک توافقی باشد که طرف سعودی و چینی با تامین مساله حیاتی امنیت در خلیج‌فارس بهای آن را از طریق مذاکره با تهران گرفته و با زیرکی خاصی در حال مانور روی این گزاره هستند که ایران می‌تواند از مزایای اقتصادی این توافق بهره‌مند شود.
اظهارات مقامات اقتصادی عربستان از جمله «محمد الجدان» وزیر دارایی عربستان سعودی که شش روز پس از اعلان توافق در نشستی در ریاض گفت: «فرصت‌‌‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری عربستان در ایران وجود دارد و ممکن است پس از توافق در احیای روابط دیپلماتیک «بسیار سریع» انجام شود. این اظهارات موج خوش‌بینانه‌ای از سرمایه‌گذاری پادشاهی سعودی که چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌های آینده نگرانه‌ای مانند ابرشهر نئوم را برای‌گذار به عصرپسانفت هدفگذاری کرده، در ایران به راه انداخت. اظهاراتی که کاملا هدفمندانه و با نیت مشخصی با توجه به فضای شکل گرفته میان جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی ابراز شد که به مساله چرایی شکل‌گیری توافق ۱۹ اسفند میان مقامات امنیتی دو کشور بازمی‌گردد.
واقعیت این است استراتژی عربستان برای مواجهه با ایران «مهار از طریق مذاکره» و خارج کردن جمهوری اسلامی از تهدید امنیتی برای موجودیت خود بود. ریاض سال‌ها از طریق دو راهبرد «موازنه» و »دنباله روی» با جلوه‌های سخت و نرم از ایالات متحده به دنبال مدیریت رفتار منطقه‌ای ایران و فشار بر آن بود که پس از انفجار در تاسیسات نفت آرامکو در سپتامبر ۲۰۱۹ و عدم‌پاسخ مناسب از سوی واشنگتن به این نتیجه رسید که به سمت راهبرد سوم یعنی «مصون‌سازی استراتژیک» حرکت کند تا ضمن در امان ماندن از تهدیدها، در فرصت مناسب زمینه برای بازیابی و ارزشیابی دوباره به راهبردهای سابق فراهم شود.
از این زاویه است که چرایی متمایل شدن ریاض به نقش‌آفرینی چین در توافق با ایران روشن می‌شود و آن این واقعیت است که اگر برای یک دهه دیگر مذاکرات به میزبانی بغداد برگزار می‌شد، ریاض مایل نبود امتیاز این توافق به اسم یک بازیگر عرب ثبت شود، بلکه تمایل داشت این توافق با حضور یک قدرت بین‌المللی و به خصوص قدرتی که به جمهوری اسلامی نزدیک است و از دید آن بر رفتار منطقه‌ای این بازیگر کنترل بیشتری دارد، ابتکار عمل را به دست گیرد.
بنابراین در شرایط کنونی، چین و عربستان سعودی با زیرکی سیاسی، هدف واقعی خود از توافق را که تامین امنیت دریایی و دریانوردی در خلیج‌فارس برای بالا بردن سطح همکاری‌ها و تامین زنجیره صادرات و واردات انرژی است از جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده بدون آنکه هدف واقعی آن را تاکنون پرداخت کرده باشند. در واقع چین بر اساس ابتکار کمربند و راه به دنبال آن است تا ضمن بهره مندی از مزایای اقتصادی و تجاری منطقه خلیج فارس از ورود به ترتیبات امنیتی و نظامی آن اجتناب کند و از مزایای سواری رایگان و تامین امنیت توسط دیگران اقتصاد خود را تا سال‌ها از منابع نفت و گاز سرشار کند.
به موازات چین، عربستان نیز با امضای توافق و تاکید چندباره بر گزاره‌هایی چون «پکن ضامن توافق است»، «توافق آزمونی برای راستی‌آزمایی حسن نیت ایران است» و «تهران باید نسبت به اصول توافق به خصوص دو بند احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی و عدم‌مداخله در امور داخلی پایبندباشد»، در حال ارسال این سیگنال است که هرگونه ناامنی دریایی و تهدید در خلیج‌فارس متوجه نقش ایران است و چین نیز باید نسبت به آن واکنش مقتضی را داشته باشد. به بیان دقیق‌تر از منظر چین و عربستان، توافق ۱۹اسفند، جمهوری اسلامی را از مزیت‌های خود که بازدارندگی نامتقارن و امنیت‌سازی در منطقه بوده به نوعی خلع سلاح کرده است، بدون اینکه ما به ازای آن را با یک پروژه اقتصادی یا سرمایه‌گذاری قابل‌توجه یا حتی در مسائل امنیتی با اقداماتی چون تامین امنیت دریانوردی و کشتیرانی پرداخت کرده باشند.
از این منظر ضروری است جمهوری اسلامی ایران از مزیت خود در حوزه‌های امنیتی و نظامی برای نقدشوندگی توافق استفاده کند و پیشنهادهای ملموسی را روی میز با عربستان و چین قرار دهد. گام اول می‌تواند پیشبرد ایده منطقه‌ای پیشنهادی از سوی تهران برای مجمع گفت‌وگو و همکاری باشد که قرار است شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل توسط وزرای خارجه هشت کشور ساحلی خلیج فارس برگزار شود. نقش چین در این میان برای جلب اعتماد عربستان و دیگر بازیگران شورای همکاری از اهمیت اساسی برخوردار است و می‌تواند در ادامه ابتکاری باشد که پکن میان تهران و ریاض ایفا کرد. این نقش تسهیل‌گری می‌تواند با توجه به تمایل بازیگران شورا طرح ایران را از سطح ایده وارد سطح اجرایی کند.
گام دوم تعریف یک پروژه اقتصادی مشترک در حوزه‌هایی چون ترانزیت، توسعه بنادر و سرمایه‌گذاری در معادن است که بتواند سرمایه عربستان و تکنولوژی چینی را وارد پروژه‌های قابل تعریف ایران کند. این آزمونی برای حسن نیت عربستان و اظهارات اقتصادی مقامات آن برای کار با جمهوری اسلامی ایران است که پیش‌تر بیان شده است. گام سوم هم تامین امنیت دریانوردی و کشتیرانی با برگزاری یک مانور مشترک میان ایران، چین، عربستان و سایر بازیگران خلیج‌فارس است که می‌تواند توافق دوجانبه ایران و عربستان را وارد سطح منطقه‌ای سازد و الگویی برای حل و فصل اختلافات قدیمی در کانون‌های تنش منطقه‌ای میان دو کشور باشد. با این گام‌ها و ابتکارات است که ارزش پنهان توافق با عربستان به‌عنوان یک رخداد تعیین‌کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند صورت ملموس و نمایان به خود بگیرد و بهای واقعی آن در یک فضای مبتنی بر حسن نیت و با پایبندی به اصول توافق دریافت شود./ دنیای اقتصاد