سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی خبر داده که در قانون بودجه امسال اثری از این موضوع دیده نمی شود. ماجرا و ابعاد سیاه و سفید آن چیست؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در اظهاراتی، از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی خبر داد. موضوعی که طبق برخی بررسی های انجام شده در سال گذشته، شامل حدود 28 درصد از کل سپرده های بانکی می شود و این سوال را مطرح می کند که اساساً چرا باید این میزان از سپرده شرکت ها به جای تولید، در بانک ها پارک شده باشد؟ در این میان موضوع قابل توجه دیگری که مشاهده می شود، این است که در قانون بودجه امسال اثری از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی نیست! این راکه ماجرا چیست در ادامه بررسی کرده ایم.
خبرگزاری تسنیم دیروز به نقل از سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس موضوعی را مطرح کرد که در سال های اخیر حرف و حدیث زیادی درباره آن بوده و آن ناظر به مالیات از سود سپرده های بانکی است. طغیانی در پاسخ به این سوال که «.. آیا از سود حساب های بانکی هم مالیات دریافت می‌شود؟» گفت: «بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک ها نگهداری و سودهای کلانی دریافت می کنند. لذا در قانون بودجه مصوب شده از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات دریافت‌شود. این که بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.»
جنجال مالیات سود سپرده های بانکی در سال های اخیر
وجود تورم بالا در سال های گذشته و رواج فعالیت های سفته بازی، این موضوع را نزد کارشناسان مطرح کرد که در قالب مالیات بر این گونه فعالیت های غیر مولد اقتصادی، از سود سپرده ها نیز مالیات دریافت شود. اصل این ماجرا چندان بیراه هم نیست چرا که موجب خواهد شد منابع از این محل غیر مولد رانده شوند. به امید این که به تولید و فعالیت های مولد راه پیدا کنند. با این حال، این مالیات چند مسئله و چالش را پیش رو داشت.
اول این که در شرایط دشوار تورمی، خانوارهای دهک های پایین که به هر دلیل معیشت شان به سود این سپرده ها گره خورده بود، صدمه می دیدند.
دوم این که با همه حرف و حدیث ها درباره نحوه ارائه سود در نظام بانکی، بانک ها ستون فقرات تامین مالی بخش های اقتصادی اعم از بخش های مولد محسوب می شوند و وضع بی محابای مالیات بر سود سپرده ها خطر فرار منابع از نظام بانکی و خالی ماندن دست آن از تامین مالی اقتصاد را به همراه دارد.
سوم این که در شرایط تورم بالا در سال های گذشته (مثلاً در سطح 40 درصد) که در آن نرخ سود سپرده ها (18 و به تازگی 23 درصد بوده) و کمتر از نرخ تورم است، سپرده گذاری در بانک از منظر مالی، خود به خود برای صاحبان سپرده همراه با زیان است. برای همین وضع مالیات در این شرایط به معنای جریمه مضاعف سپرده گذاران محسوب می شود.
چهارم این که اساساً برای مقابله با فعالیت های غیر مولد، راهکارهای موثرتری نظیر مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمد یا ... وجود دارد که در سال های اخیر نیز به آن ها توجه شده و زمینه اجرای آن در کشور در حال فراهم شدن است.
وضع مالیات سود سپرده برای اشخاص حقوقی در سال 1401 و حذف آن در سال 1402
به نظر می رسد ماحصل آن چه گفته شد، موجب شد تا درنهایت در سال 1401، مالیات سود سپرده ها آن هم برای اشخاص حقوقی در قانون بودجه مصوب شود. در آن سال و در بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه آمد: «در سال 1401 حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای ... جاری نیست». بررسی ماده مذکور در قانون مالیات های مستقیم نشان می دهد که موضوع این ماده، معافیت مالیاتی سود دریافتی از سپرده ها و اوراق مالی است. در بند 2 این ماده، دسته دوم سودهای موضوع این قانون به این شرح از مالیات معاف شده اند: «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می گذارند نخواهد بود» اما در قانون بودجه امسال ، اثری از مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی دیده نمی شود.
این موضوع تناقضی را درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آشکار می کند. در این زمینه و طبق آن چه گفته شد، به نظر می رسد منظور طغیانی از عبارت «در قانون بودجه مصوب شده از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود» ناظر به سال مالی گذشته (1401) است. یعنی سالی که مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی در قانون وجود داشت.
چرا مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه حذف شد؟
مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی در شرایطی از بودجه امسال حذف شده که آمارهای قابل توجهی از این موضوع تاکنون منتشر شده است. گزارش فرهیختگان در تیرماه سال گذشته با بررسی صورت های مالی منتشر شده بانک های خصوصی نشان می دهد که «در میان حساب‌های سرمایهگذاری ریالی بانک های خصوصی کشور، اشخاص حقوقی با حدود 612 هزار میلیارد تومان سهمی 28 درصدی از کل حجم ریالی سپرده‌های سرمایهگذاری را داشته اند». گزارشی دیگر در سال 1400 نیز نشان می دهد که از میان 63 مورد از بهترین شرکت های ایران، سهم سود سپرده های دریافتی از مجموع سود این شرکت ها 15 درصد بوده است. با این اوصاف، این که چرا این شرکت ها به جای به جریان انداختن منابع خود در تولید، به کسب سود از نظام بانکی اتکا کرده اند، نشان دهنده نوعی نقص در سیستم اقتصادی کشور است که نیازمند چاره جویی سیاست گذاران نظام اقتصادی است.
در هر حال، اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد در 27 دی ماه سال گذشته، حاکی از آن است که سود حقیقی منفی در نظام بانکی (تفاضل نرخ تورم و نرخ سود) که در بالا نیز به آن اشاره شد، دلیل حذف مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه بوده است. قوامی در گفت وگو با خبرگزاری ایکنا گفته است: « وقتی تورم ۴۰ درصد و سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد است، بدین معناست که سپرده‌گذاران خود به خود جریمه می‌شوند، بنابراین دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی خیلی کارایی ندارد و قبلاً هم در بودجه ۱۴۰۱ اثبات شده است. »
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با حذف این مالیات از بودجه امسال، ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود 80 هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش از بین رفته است./ خراسان