رئیس جنبش کارآفرینان فرانسه تخمین زده ناآرامیهای ناشی از قتل یک نوجوان 17 ساله، یک میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. به گفته او وجهه بینالمللی فرانسه نیز به ویژه در زمینه گردشگری آسیب دیده است.
جفری رو د بزیو، رئیس جنبش کارآفرینان فرانسه (Medef)، روز دوشنبه (۱۲ تیر) در مصاحبهای با روزنامه "پاریزین"، گفت هنوز نمیتوان آمار دقیقی ارائه داد اما طبق تخمینها، اعتراضات و آشوبهای اخیر بیش از یک میلیارد یورو به اقتصاد فرانسه لطمه زده است.
او اضافه کرد این مبلغ به جز در نظر گرفتن میزان خساراتی است که این ناآرامیها به صنعت گردشگری این کشور وارد آورده است.
آشوبهای اخیر در فرانسه به دنبال قتل نوجوانی ۱۷ ساله به نام "ناهل ام." به راه افتاد. این نوجوان الجزایری تبار پس از آن که به فرمان ایست پلیس بیتوجهی کرد، با شلیک مأمور پلیس جان خود را از دست داد.
این ناآرامیها در ابتدا در اعتراض به خشونت پلیس آغاز شد، اما بلافاصله تبدیل به شورشی گسترده در شهرهای مختلف تبدیل شد. در جریان این اعتراضات بیش از ۲۰۰ مغازه به طور کامل غارت شدند، ۳۰۰ شعبه بانک تخریب شدند و ۲۵۰ کیوسک آسیب دیدند.
به گفته بزیو انتشار تصاویر این آشوبها و غارتگریها به وجهه فرانسه لطمه زد و باعث شد که رزرو سفرهای گردشگری در تابستان امسال کاهش پیدا کند و بسیاری از گردشگران اقامت خود را لغو کنند.
در همین حال بحرانی شدن شرایط و درگیریهای خشونتآمیز بین پلیس و آشوبگران سبب شد که برخی از کشورهای اروپایی به شهروندان خود که در فرانسه به سر میبرند، هشدار دهند.
در پی آرام شدن تدریجی اوضاع و مهار آشوبهای شهری امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، شامگاه دوشنبه در توییتی از افسران پلیس و آتشنشانان این کشور سپاسگزاری کرد.
در این میان بحثهایی نیز در رسانههای فرانسوی بر سر یافتن راههای اساسی برای جلوگیری از خشونت در آینده در گرفته است.
حزب سبزها دولت را متهم میکنند که برنامه و راهحلی برای درازمدت ندارد. به گفته برخی از مقامات این حزب، ترمیم اعتماد میان پلیس و شهروندان مستلزم طرحی بزرگ است تا از شروع مجدد خشونت در خیابانهای فرانسه در آينده جلوگیری شود.
رئیس انجمن شهرداران فرانسه نیز با اشاره به اینکه "نظم، عدالت و آزادی مطالبات مشترک همگانی است" خواستار تقویت آموزش عمومی در ده ۱۰ سال آینده شد. دیوید لینارد گفت: «ما به یک کشور قوی نیاز داریم و باید مهاجرت را تحت کنترل درآوریم، افراد کمتر، اما ادغام بهتر و بیشتر. بروکراسی کمتر، اما خدمات بهتر.»