درحالي كه برخي بانك‌ها با توجه به كمبود منابع در اختيار خود و افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي عملا با كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي مخالفت مي‌كنند و شرط‌هايي را براي پذيرش كاهش نرخ سود اعلام كرده‌اند اما بانك مركزي اعلام كرده با توجه به كاهش نرخ تورم به زير 16درصد، نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش يابد.
از يك سو بانك مركزي تاكيد دارد كه پيش‌شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و... شود.
اما از سوي ديگر، مديران بانك‌ها چهار شرط را براي كاهش نرخ سود بانكي اعلام و به بانك مركزي ارسال كرده‌اند. در اين رابطه همتي، مديرعامل بانك ملي و رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها گفته است: كاهش نرخ اضافه برداشت، تدوين سازوكار براي تامين منابع بين‌بانكي با شرايط بهتر، نظارت جدي و برخورد با موسسات غيرمجاز و متخلف و افزايش منابع بانك‌ها (از محل كاهش ذخيره قانوني و افزايش سرمايه) ازجمله شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي است. اما معاون نظارت بانك مركزي در اين زمينه اعلام كرده است كه بانك مركزي اجازه قصور در اجراي ضوابط مصوب را نخواهد داد. طبق قانون، بانك مركزي مرجع سياست‌گذار و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است و بانك‌ها براساس مفاد همان قوانين ملزم به اجراي سياست‌هاي ابلاغي بانك مركزي هستند. اين درحالي است كه برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به تاسيس بانك‌هاي خصوصي دركشور همچنين خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي كه خود دولت و بانك مركزي آن را پيگيري كرده‌اند، بانك مركزي بايد ضوابط كلي نظارت بر عملكرد بانك‌ها را تصويب و بر اجراي آن نظارت كند اما در مورد تعيين نرخ سود بانكي بايد براساس عرضه و تقاضا عمل شود و نبايد در بازار پولي و بانكي كشور كه تعداد قابل توجهي بانك خصوصي وجود دارد همچنان نرخ سود از بالا و توسط بانك مركزي و به صورت دستوري ابلاغ و اجرا شود.
وقتي پذيرفته‌ايم كه بانك‌هاي خصوصي داشته باشيم آنها بايد در بازار پولي و بانكي قادر به رقابت و جذب منابع و مديريت منابع خود باشند تا كارايي آنها و توانمندي بانك‌ها افزايش يابد و به تدريج اين رقابت و افزايش كارايي، هزينه‌ها را كاهش دهد و امكان كاهش نرخ سود و تقاضاي متناسب با آن را ايجاد كند. وقتي نرخ سود بانكي دستوري تعيين مي‌شود عملا قدرت و كارايي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد.
بانك مركزي: اجازه قصور نمي‌دهيم
تهران‌فر، معاون نظارت بانك مركزي در اين زمينه تاكيد كرد: پيش‌شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و... شود. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي حميد تهران‌فر، معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به اظهارات يكي از مديران نظام بانكي كشور ضمن اعلام مطلب فوق اظهاركرد: اگرچه بانك مركزي در تبيين و ابلاغ ضوابط اجرايي سياست‌هاي پولي- اعتباري و بانكي كشور علاوه بر توجه به پارامترهاي اقتصاد كلان، نظرات فعالان بانكي كشور و نيز ديدگاه‌هاي منطقي مطرح شده كه تعارض با اهداف سياست كلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار مي‌دهد ليكن در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده، قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني‌شان پيش‌شرط تعيين كنند. معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: بدون ترديد هر شخصي كه مايل به داشتن مسووليت در مديريت يك بانك باشد بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به‌طور تمام و كمال رعايت كند و بي‌توجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و در صورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود. تهران‌فر افزود: پيش‌شرط حضور در عرصه بانكي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، كوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و... شود. وي با اشاره به اينكه در اكثر كشورهاي جهان قوانين ضد انحصار براي جلوگيري از عملكرد انحصاري برخي فعاليت‌ها وجود دارد، خاطرنشان كرد: اين قوانين به پيشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادي كشورها بسيار كمك مي‌كند. اين امر به طريق اولي در كشور ما به ويژه درخصوص تاثير عملكرد بانك‌هاي كشورمان كاملا صادق است.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: انتظار بانك مركزي از مديران ارشد بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور، درك شرايط و اقتضائات فعلي كشور و تلاش همه‌جانبه براي رعايت مقررات در موسسه تحت مديريت است. تهران‌فر با ابراز خرسندي از اينكه كليه شاخص‌هاي اقتصاد كلان نشان‌دهنده حركت صحيح و مناسب پارامترهاي اقتصادي در جهت ثبات، كنترل تورم و رشد اقتصادي است، تاكيد كرد: حفظ دستاوردهاي ارزشمند مذكور مستلزم هماهنگي و رعايت انضباط توسط كليه نهادهاي پولي است و از مدير با سابقه يك بانك به هيچ‌وجه توقع اينگونه اظهارنظرها نيست و معاونت نظارت بانك مركزي هم به حكم وظيفه و مسووليتي كه در هدايت بازار پول بر عهده دارد، عملكرد تك تك واحدهاي مذكور را به دقت تحت نظارت داشته و اينكه يكي از بانك‌ها با هدف كم رنگ كردن تخلف در رعايت سود منطقي و رقابت غيراصولي كه در آشفته كردن بازار بي‌تاثير نبوده چنين مطالبي را مطرح كند، جاي تعجب وجود دارد.
4 شرط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي از ۴ شرط بانك‌ها با بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي خبر داد و گفت: نرخ سود بانكي بايد از ۲۲درصد به ۲۰درصد كاهش يابد.
عبدالناصر همتي در گفت‌وگویی در ارتباط با پاسخ بانك مركزي به نامه بانك‌ها كه در روزهاي پاياني سال 93 در ارتباط با تغيير نرخ سود به اين بانك ارسال شده بود، اظهاركرد: هنوز بانك مركزي به اين نامه پاسخ نداده است.
وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد نظر خود را در ارتباط با پيشنهادات بانك‌ها اعلام كند، تصريح كرد: بنده شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد 10درصد (2 واحد) كاهش يابد و بر همين اساس نرخ سود سپرده يك‌ساله بايد حداكثر 20درصد شود.
مديرعامل بانك ملي ايران ادامه داد: از آنجا كه تورم هم‌اكنون در دامنه 16درصد قرار دارد، منطقي است كه نرخ سود سپرده‌ها 4درصد بالاتر از تورم تعيين شود.
همتي با بيان اينكه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند منجر به كاهش نرخ سود عقود مبادله‌يي و مشاركتي هم شود، گفت: هم‌اكنون نرخ سود تسهيلات مبادله‌يي 22درصد است كه قاعدتا بعد از كاهش نرخ سود بايد اين نرخ به 20درصد كاهش يابد.
رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي همچنين تاكيد كرد: درجلسه‌يي كه قبل از تعطيلات نوروز بانك مركزي با بانك‌ها داشت تقريبا تمام مديران عامل بانك‌ها در كاهش نرخ سود اتفاق نظر داشتند.
وي ادامه داد: به همين خاطر مديران عامل بانك‌ها قبل از عيد نامه‌يي را به بانك مركزي نوشتند كه در آن پيش‌شرط‌هايي براي كاهش نرخ سود بانكي در نظر گرفته شده بود.
همتي با تاكيد بر اينكه اگر شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي به‌درستي اعمال نشود امكان تخلف براي بانك‌ها فراهم خواهد شد، تصريح كرد: بانك‌ها براي اينكه ديگر امكان تخلف از نرخ‌هاي سود وجود نداشته باشد، شرايطي را به بانك مركزي اعلام كرده‌اند.
مديرعامل بانك ملي در تشريح شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي، گفت: كاهش نرخ اضافه‌برداشت، تدوين سازوكار براي تامين منابع بين‌بانكي با شرايط بهتر، نظارت جدي و برخورد با موسسات غيرمجاز و متخلف و افزايش منابع بانك‌ها (از محل كاهش ذخيره قانوني و افزايش سرمايه) ازجمله شرايط بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي است. وي در توضيح شرط افزايش منابع بانك‌ها ادامه داد: هم‌اكنون تقاضاي نقدينگي در بازار بالاست ضمن آنكه 90درصد تامين مالي در اقتصاد توسط بانك‌ها انجام مي‌شود، از همين رو در زمان افزايش تقاضاي نقدينگي برخي بانك‌ها براي اينكه بتوانند به اين نيازها پاسخ دهند اقدام به افزايش نرخ سود سپرده مي‌كنند تا جذب منابع داشته باشند كه همين موضوع زمينه تخلف از نرخ سود را فراهم مي‌كند.
رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي البته اين را هم گفت كه علت اصلي عدم كاهش نرخ سود بانكي با وجود كاهش نرخ تورم، همين شرايط بازار است و تا زماني كه اين موضوع رفع نشود مشكل كماكان باقي است. همتي در پايان خواستار تعيين‌تكليف چهار شرط اعلامي بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي شد.
چماق و هويج سيف و طيب‌نيا براي كاهش سود بانكي
نرخ بهره بانكي دو وجه دارد. يك وجه آن نرخ بهره‌يي است كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌دهند و يك بخش ديگر آن نرخ بهره‌يي است كه بانك‌ها از وام‌گيرندگان دريافت مي‌كنند.
در كشورهاي با اقتصاد آزاد اين دو نرخ عموما در بازار تعيين مي‌شود و برخي شاخص‌ها مثل نرخ تورم سالانه يا حتي ماهانه، نرخ سود اوراق‌هاي قرضه يا نرخ سود سرمايه‌گذاري در صنعت و بازرگاني از جمله شاخص‌هايي است كه مديران بانك‌ها نرخ بهره خود را با آنها سازگار مي‌كنند.
معلوم است كه وقتي نرخ تورم سالانه به طور مثال ۱۰درصد است بانك‌ها تلاش مي‌كنند نرخ بهره سپرده‌گذاران را ۱۱ تا ۱۲درصد محاسبه كنند و نرخ بهره دريافتي از وام‌گيرندگان را ۱۳ يا ۱۴درصد محاسبه كنند. در ايران اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دولتي شدن بانك‌ها، تعيين نرخ بهره در اختيار دولت و بانك مركزي قرار گرفته است و هنوز نيز اين شرايط وجود دارد. در اين وضع است كه رييس‌كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي با دو لحن متفاوت مي‌خواهند مديران بانك‌ها را متقاعد كنند كه نرخ بهره را كاهش دهند.
رييس‌كل بانك مركزي با شدت و با استناد به وظايف شوراي پول و اعتبار مي‌گويد: «براي سود تسهيلات بانكي سقف تعيين خواهد شد و اين سقف را شوراي پول و اعتبار در نخستين نشست خود در دستوركار قرار خواهد داد.»
با توجه به اينكه رياست اين شورا در اختيار رييس‌كل بانك مركزي است اين اتفاق بدون ترديد رخ مي‌دهد.
اما از طرف ديگر علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران ضمن اينكه قبول دارد نرخ بهره بانكي در سال ۱۳۹۴ بايد كاهش يابد اما معتقد است: «نرخ سود بانكي دستوري كاهش نمي‌يابد بلكه بايد با راهكارهاي اقتصادي ساماندهي شود. تعيين دستوري نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادي و شرع است.»
به نظر مي‌رسد چماق رييس‌كل بانك مركزي و هويج وزير اقتصاد در موضوع نرخ سود تسهيلات با يك هدف ارايه مي‌شود: بانك‌ها بايد به سركوب قيمتي تن دهند و اين كاري است كه بايد انجام شود، با دستور يا با منطق اقتصادي. اما منطق اقتصادي مورد نظر وزير اقتصاد خارج از دسترس نظام بانكي است و به رفتار ساير بازارها مثل بازار مسكن و بازار كالاها و صنعت برمي‌گردد. تا وقتي بازار مسكن و صنعت در ركود قرار دارند بانك‌ها منابع قابل قبولي براي جذب دارند و براي جذب سپرده‌ها رقابت مي‌كنند. از سوي ديگر مهرباني ناخواسته بانك‌ها با كساني كه وام‌هاي خود را پس نمي‌دهند موجب شده است تقاضا براي منابع بانكي حتي با قيمت‌هاي بالا توجيه داشته باشد.
شرط تغيير نرخ سود بانكي
در اين رابطه عضو سابق شوراي پول و اعتبار حركت نظام بانكي به سمت كارمزد محوري را از لازمه‌هاي تغيير نرخ سود بانكي عنوان و در اين رابطه بر اهميت رقابت‌پذير كردن اقتصاد تاكيد كرد. كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان در گفت‌وگو با ايسنا، درباره سازوكارهاي تغيير نرخ سود بانكي به ويژه احتمال تعيين سقف براي سود تسهيلات بانكي با توجه به كاهش نرخ تورم اظهار كرد: شرايط متفاوت و گزينه‌هاي مختلفي بر نرخ سود اثرگذار است و فقط به نرخ تورم مربوط نمي‌شود.
وي با توجه به اهميت نرخ سود تسهيلات در تامين منابع بانك‌ها تاكيد كرد: اگر قرار باشد تغيير يا كاهشي در سود بانكي ايجاد شود بايد نظام بانكداري به سمت كارمزدمحوري حركت كند. پرويزيان با اشاره به ديگر پارامترهاي لازم براي كاهش نرخ سود بانكي افزود: در اين مورد ارز به عنوان متغير پايه‌يي از جايگاه ويژه‌يي برخوردار است، در عين حال شرايط سياست‌هايي كه دولت در ماليات و ماليه عمومي اعمال مي‌كند و همچنين سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي را نمي‌توان ناديده گرفت. وي اشاره‌يي هم به اهميت اوضاع مشتريان در تعيين نرخ سود داشت و گفت: براي همه مشتريان نمي‌توان حتي در يك نوع قرارداد و با يك نرخ عمل كرد، چراكه ريسك مشتريان حتي اگر وثايق آنها شبيه يكديگر باشد با هم متفاوت است و از سويي ديگر خوشنامي و خوش‌حسابي مشتريان يا برعكس آن مورد توجه خواهد بود. بر اين اساس مكانيسم‌هاي جبراني كه در بخش‌هاي مختلف اعمال مي‌شود با يكديگر متفاوت بوده و بايد به گزينه‌هاي بيشتري براي تعيين نرخ سود توجه داشت.
مديرعامل بانك پارسيان با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات مرتبط با عقود اسلامي است، ادامه داد: به اضافه اينكه برخي سياست‌هاي مرجع نظارتي بانك مركزي مورد توجه است به گونه‌يي كه براي تسهيلات‌دهي به برخي بخش‌ها مجوزهايي صادر شده و بانك‌ها نيز طبق آن عمل مي‌كنند كه البته اين حالت عينا همان شرايطي نيست كه در بازار ممكن است وجود داشته باشد. به عبارت ديگر تا حدي با پارامترهاي ضدرقابتي متفاوت است.وي با بيان اينكه تلاش بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي رقابت‌پذيركردن بيشتر اقتصاد ارزشمند بوده است، خاطرنشان كرد: چند سالي است كه اين موضوع مورد توجه بوده و در شوراي پول و اعتبار قبلي هم نرخ سود سپرده‌ها به نوعي آزاد و نرخ تسهيلات متناسب با اين عقود معرفي شد؛ بنابراين لازم است تا اين مهم هم به طور ويژه در تعيين نرخ سود مورد توجه قرار گيرد.