طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال اول و 458 میلیارد تومان در سال دوم به برنامه نهضت ملی مسکن بوده‌اند اما درصد تحقق تسهیلات منعقده نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم معادل ۱۸.۲ است. در خصوص تسهیلات منعقده شهری، بانک‌ها در مجموع در سال اول و دوم اجرای این طرح ۹۵.۲ هزار میلیارد تومان، در بخش روستایی ۱۹ هزار میلیارد تومان و در بخش ودیعه مسکن ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین در مجموع تسهیلات منعقده طی اجرای این قانون تاکنون معادل ۱۲۷.۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
بعد از تأمین زمین، پرداخت تسهیلات عامل اصلی محرک پیشبرد برنامه نهضت ملی مسکن است اما آنطور که آمار نشان می‌دهد بانک ها در پرداخت تسهیلات به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و وام بانکی پرداختی تا کنون کمتر از 20 درصد است. بانک‌های مسکن، ملی، تجارت، صادرات، سپه، کشاورزی، رفاه، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه، ملل و نور متعهد به تخصیص سالانه 20 درصد تسهیلات پرداختی خود به نهضت ملی مسکن هستند و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به این تعهد عمل نکنند همان مبلغ را باید به‌عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. اما آنطور که آمار نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات و جریمه مالیاتی بر اساس برنامه پیش نرفته است. علاوه بر آنکه بانک‌ها به تعهد خود در قبال پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن از سال 97 رو به کاهش بوده و از 13.4 درصد در سال 97 به 6.8 درصد در سال گذشته رسیده است.
تولید مسکن معطل تأمین منابع
جمع کل تولید مسکن شهری ملکی، استیجاری و مسکن روستایی در چهار سال اول ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. از این تعداد کل، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز سالانه مسکن ملکی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد طی ۴ سال، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن گروه‌های متوسط درآمدی و پایین، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن گروه‌های متوسط و بالای درآمدی است. همچنین طی ۴ سال دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار واحد برنامه تأمین مسکن متقاضیان تفاهمنامه‌های منعقده، ۶۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تولید مسکن توسط بخش خصوصی و ۸۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در بخش روستایی است.
با توجه به اینکه بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن در قالب مسکن حمایتی و برای اقشار هدف ساخته می‌شود، تأمین هزینه آن از عهده این اقشار برنمی‌آید؛ به همین دلیل علاوه بر آورده متقاضیان، بخشی از هزینه ساخت با تکیه بر تسهیلات بانکی است، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را موظف کرد حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد. این قانون در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، واکنش احسان خاندوزی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشته است، هر چند در نامه وزیر اقتصاد به نسبت پایین تسهیلات بانک‌های خصوصی اشاره شده است اما در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در کنار بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی نیز به تعهد خود عمل نکرده‌اند. کارشناسان اقتصادی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری را عامل انجماد نقدینگی بانک‌ها و کاهش تسهیلات پرداختی آنان به‌خصوص به بخش مسکن می‌دانند. به گفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمار، ۳۰۰۰ ملک در کشور وجود دارد که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک است.
وزیر اقتصاد نیز در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است. بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، بانک‌ها به جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاه‌داری هستند که به فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانک‌ها به سوی تولید منجر می‌شود.
درخصوص کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشته که «نظام بانکی کمتر از 20 درصد تعهد خود در پرداخت وام ساخت مسکن را انجام داده و همین مسأله وعده دولت در بخش مسکن را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.»
بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به همین موضوع اشاره و تأکید کرده که «آمار و ارقام تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان و کارکنان خودشان نشان می‌دهد این است، دلایلی که بانک‌ها مطرح می‌کنند که اعتبار لازم برای پرداخت وام به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را ندارند، صحت ندارد و بانک‌ها توانمندی‌‌‌های بیشتری دارند.»