در شیوه‌نامه جدید کارمزد، بانک پذیرنده 5 در 10 هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، پذیرنده یا فروشگاه برای تراکنش‌های زیر 600 هزار تومان مبلغ 120 تومان و برای مبالغ بالاتر، 2 در 10 هزار مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند و کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت دریافت نمی‌شود.
* نظام کارمزد بانکی طی ۱۰ سال اخیر تغییری نکرده است
طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، نظام کارمزد فعلی در 10 سال گذشته با وجود افزایش قابل توجه هزینه ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده در حالی که خدمات بانکداری الکترونیک و سرعت و دقت آنها با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، آنچه که به عنوان نظام پرداخت در کشور ما مطرح است، طی سال‌های گذشته به سرعت گسترش یافته و حجم آن به طور شگفت‌انگیزی افزایش یافته است، به طوری که تعداد تراکنش‌های شتاب تنها در یک روز و در 27 اسفند 1401، رکورد 305 میلیون عدد را به ثبت رساند و همچنین در همان روز تعداد 209 میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های خرید اینترنتی و ...) ثبت شد. نکته دیگر در این خصوص اینکه این تراکنش‌ها با دقت و صحت ۹۹.۹۹ درصد انجام شده و می‌شود.
* اخذ کارمزد مطابق با الگوهای جهانی
در همه کشورهای دنیا اخذ کارمزد برای ارائه خدمت یک اصل پذیرفته شده است و خدمات‌گیرندگان ملزم به ارائه کارمزد برای خدمات دریافت‌شده هستند. در شبکه پرداخت بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می شود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت می شود.
* پرداخت کارمزد در قبال دریافت خدمت است
آنچه که به عنوان کارمزد مطرح است در ازای دریافت خدمتی است که صاحبان کسب و کار از آن بهره‌مند می‌شوند.
کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطه‌ای از فروشگا‌ه‌ها و مراکز تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ تا کسب‌و کارهای کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارتخوان انجام می‌دهند.
در واقع با استفاده از این فناوری، کسب‌وکارها به‌راحتی می‌توانند نقل و انتقال وجوه خود را انجام دهند و معطل نمانند.
از سوی دیگر در کشور ما همه افرادی که خدمات بانکی دریافت می‌کنند کارمزد آن را نیز پرداخت می‌کنند. درحال حاضر همه استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سرویس انتقال وجه (شامل همه موارد کارت به کارت، پایا، ساتنا و پل) هزینه و کارمزد این خدمات را می پردازند.
تنها دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بودند که از سرویس ارزنده‌ای استفاده کرده در حالی که هیچ مشارکتی حتی ناچیز در تامین هزینه های شبکه پرداخت نداشتند.
* بانک پذیرنده بالاترین سهم در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی را برعهده دارد
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، برای هریک از بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند. پذیرنده یا فروشگاه نیز برای تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان و برای مبالغ بالاتر ۲ در ۱۰ هزار مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود با توجه به اصلاحات انجام‌شده، بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد. بانک صادرکننده نیز به ازای هر تراکنش معادل 240 ریال به صورت ثابت پرداخت می‌کند. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمی‌شود.
* ۶۵ درصد پذیرندگان کمتر از ۲ هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد
مطابق با جدول زمانی اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد، این بخشنامه به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند.
براساس مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح شده است. تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ نیز سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد را دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در واقع تراکنش‌های بالاتر، درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.
در این خصوص لازم به توضیح است با بررسی تراکنش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱، میزان ۶۵ درصد پذیرندگان کمتر از ۲ هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد و همچنین ۴۰ درصد پذیرندگان نیز کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند.
با این احتساب شاهد توزیع عادلانه در پرداخت کارمزد خواهیم بود و کسب و کارهایی که تراکنش کمتری دارند سهم کمتر و کسب و کارهای با تراکنش بالاتر که طبعا سود بیشتری از مبادلات خود دارند سهم بالاتری از پرداخت کارمزد را خواهند داشت.
* اشکالات شبکه پرداخت با مدل قبلی نظام کارمزدها
در پاسخ بانک مرکزی به این مطالبه آمده است: نظام کارمزد فعلی در 10 سال گذشته باوجود افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده است، لذا شبکه و شرکتهای فعال در این حوزه در این سال‌ها رو به فرسودگی رفته و امکان سرمایه‌گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان فرسودی تجهیزات شبکه پرداخت را تقریبا غیرممکن ساخته است.
نظام کارمزد در کشور ما با تجربه سایر کشورها متفاوت بوده و ارائه خدمت بدون دریافت کارمزد باعث ایجاد اشکالاتی شده بود. شکل گیری رقابت های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکتهای پرداخت و حتی بسیاری از بانک‌ها یکی از این موارد است. به دلیل اینکه تاکنون تعداد تراکنش ها و نه ضرورتا مبلغ و گردش مالی، ملاک و میزان سودآوری برای شرکتهای پرداخت بوده است بنابراین بسیاری از اصناف و دارندگان کسب و کارهای عمده که تراکنش‌هایی با مبالغ بالا اما با تعداد کم تعداد داشته اند، همواره از سوی این شرکتها تحت فشار برای افزایش تعداد تراکنش حتی با مبالغ اندک و بعضا صوری بوده اند. معضل تراکنش‌های صوری با زیادی بر دوش شبکه پرداخت تحمیل کرده و پردازش اطلاعات را با مشکل مواجه می‌کند.
* اصلاح نظام کارمزد به صورت مرحله‌ای است
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی اصناف از جمله نانوایی و سوپرمارکت و جایگاه‌های سوخت و غیره از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل‌گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکتهای پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش های صوری جلوگیری می‌شود.